bbc arabic
: آخر تحديث

محكمة مصرية تقضي بسجن حبيب العادلي وزير داخلية مبارك بتهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة مصرية بحبس حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري إبان حكم الرئيس السباق حسني مبارك سبع سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا "بفساد وزارة الداخلية".

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.

وترجع الوقائع التي استندت إليها المحكمة في قرارها الصادر السبت إلى ممارسات فساد أثبتت التحقيقات تورط وزير الداخلية المصري السابق و12 موظفا بالوزارة فيها في الفترة من عام 2000 إلى 2011.

ووجه القاضي تهما للعادلي بالتوقيع على قرارات واستمارات صرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، مؤكدا أنه هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن ستة متهمين خمس سنوات، وثلاث سنوات لاثنين آخرين، وجميعهم من موظفي وزارة الإدارة المالية بوزارة الداخلية.

وقررت أيضا سجن متهمتين لثلاث سنوات مع الدعوى لاثنين من المتهمين بسبب الوفاة، ويجوز للمتهمين الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.

حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011
AFP
برأ القضاء المصري العادي في 2015 من تهم فساد مالي تقدر بحوالي 181 مليون جنيه

وقررت المحكمة تغريم العادلي ومتهمين اثنين 195 مليون جنيه، مع رد مبلغ مماثل بالتضامن، فضلا عن تغريم المتهمين جميعا برد مبلغ يقترب من مليار جنيه مصري.

كما قسمت المحكمة المتهمين لمجموعتين، ألزمت الأولى منهما، التي تضم العادلي، برد 529 مليون جنيه لوزارة الداخلية وغرامة تقدر بنفس المبلغ.

أما المجموعة الثانية، فلا تتضمن وزير الداخلية السابق، وألزمتها المحكمة برد 92 مليون جنيه، مع إلزام العادلي منفردا برد 100 مليون جنيه لوزارة الداخلية.

وكان قاضى التحقيق قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام,

وبرأت محكمة مصرية حبيب العادلي في قضية كان يواجه فيها اتهامات بالفساد تتضمن استغلال النفوذ بشراء عقارات بقيمة 181 مليون جنيه مصري.

وأقرت مصر قانونا يجيز التصالح مع المتهمين في قضايا فساد من خلال رد مبالغ يُتفق عليها معهم بشرط موافقة رئيس الوزراء.

bbc article

عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الحجاج يتجمعون في صعيد عرفات عشية عيد الأضحى
  2. عمران خان يعد بالتغيير داخليًا وبالسلام إقليميًا
  3. مصر: إحالة راهبيْن إلى المحاكمة بتهمة قتل أسقف
  4. جيمي كارتر يعيش متواضعًا في جورجيا... ويقول الحقيقة دائمًا
  5. عبدالله الثاني: من أين يأتون بالشائعات ؟
  6. الكعبة المشرّفة تستعد لارتداء ثوب جديد
  7. العبادي يدعو معصوم لبدء اجراءات انتخاب الرئاسات الثلاث
  8. التدخين السلبي في الطفولة
  9. المعارضة مصرّة على حق السوريين في التغيير
  10. الرئيس العراقي يتهيأ لدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد
  11. أنقرة تغازل موسكو نكاية بواشنطن!
  12. ظريف: لن نسقط كما سقطت حكومة مصدّق
  13. مليونا مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة
  14. عقار جديد يرسل الخلايا السرطانية في نوم عميق
  15. هل يواجه الجنيه المصري مصير الليرة التركية؟
في أخبار