GMT 11:00 2017 الأحد 16 أبريل GMT 2:52 2017 الخميس 20 أبريل  :آخر تحديث
فساد الهيئة الاقتصادية لتياره يدفع الصدر لإغلاقها فورًا

تركمان العراق يدعون لحماية دولية من الاعتداءات الكردية

د أسامة مهدي

طالبت الأحزاب التركمانية في العراق بحماية دولية لمكونها متهمة محافظ كركوك بالتستر على الاعتداءات ضدهم.. فيما دفع الفساد في الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري زعيمه الصدر إلى إغلاق الهيئة فورًا متهمًا اياها بالتلاعب بقوت الشعب.

إيلاف من لندن: دعت الاحزاب التركمانية في محافظة كركوك (255 كم شمال بغداد) المجتمع الدولي والحكومة المركزية إلى حماية التركمان في المحافظة متهة محافظها نجم الدين كريم بالتستر على هذه الاعتداءات والتواطؤ معها.

وقالت الاحزاب والحركات السياسية التركمانية في بيان لها الاحد، وتسلمت "إيلاف" نسخة منه، إن الاعتداء الذي تعرض له مقر حزب توركمن ايلي في قرية يحياوا التركمانية في كركوك امس السبت وما تلاه من حالة الاعتقالات للشباب التركمان من منتسبي المقر من قبل قوات الاسايش الكردية جاء استغلالا ً للازمة الحالية في كركوك بهدف خلق المشاكل بين مكونات المحافظة.

ودعت حكومة بغداد المركزية والمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية بحقوق الانسان إلى ايجاد آلية لحماية التركمان في كركوك.. مشددة على ان هذا الامر اصبح ضرورة ملحة لتدخل الجميع وايجاد حل حقيقي للمشاكل العالقة فيها.

وأشارت القوى التركمانية إلى أنّ الاعتقالات التي تمت من قبل قوات الاسايش "الامن" الكردية للشباب التركمان المنتسبين للمقر المعتدى عليه، ليس لها سند قانوني، اذ ان قوات الاسايش في كركوك ليست لها صلاحيات الاعتقال. وحذرت من ان "كل اعتراف ينتزع من هؤلاء الشباب المعتقلين تحت طائلة التعذيب لا يُعترف به لذا نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في موضوع الاعتقالات". وطالبت ادارة كركوك بضرورة الافراج عنهم وبخلافه سيكون للاحزاب موقف صارم حيال ذلك.

ويترأس حزب توركمن ايلي رياض صاري كهية، حيث يعد احد الاحزاب التركمانية البارزة والناشطة في محافظة كركوك.

ومن جهتها، دانت الجبهة التركمانية العراقية بشدة "عملية الاعتداء الاثم بأحراق مقر حزب توركمن ايلي في قرية (يحياوة) بكركوك".. ودعت لجنة تقصي الحقائق في بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى التحقيق في هذا الموضوع ، حيث "ان هناك شبهات حول تعمد احراق المقر استناداً إلى تقرير الدفاع المدني".

تركمان وعرب كركوك يتظاهرون أمام مقر المحافظة ضد رفع العلم الكردي

وطالبت لجنة الأمم المتحدة بالتحقيق في "جميع الخروقات في كركوك وانتشار مسلحين وامام انظار محافظ كركوك باعتباره رئيس اللجنة الأمنية واهماله للوضع الأمني في كركوك وانشغاله بأمور أخرى لا تمت بأية فائدة للمحافظة"، بحسب قولها.

وحملت الجبهة التركمانية الجهات الأمنية مسؤولية كشف الجناة وبيان الجهات التي تقف وراء هذه الحوادث التي ترقى إلى مصاف الجريمة المنظمة والعمل على ايقاف عمليات اختطاف المواطنين التركمان والاعتداء عليهم وتردي الوضع الأمني في كركوك.

وتعرض مقر الحزب إلى احراق من قبل عدة اشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية، فيما أكدت الشرطة المحلية أن الحادث متعمد حيث تم تحطيم باب المقر، وبعد إطفاء الحريق تم العثور على بقع نفطية في بعض الأماكن التي لم تصل إليها النيران.

وطالب حزب توركمن أيلي اثر ذلك بتوفير "الحماية الدولية" للتركمان، ودعا الحكومة المركزية إلى إعادة هيكلة الشرطة والأجهزة الأمنية في كركوك.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الحزب تميور عبد العزيز البياتي خلال مؤتمر صحافي، إن التركمان في كركوك كانوا يتوقعون بأن يكونوا مستهدفين من قبل الأطراف التي لا تريد السلام والاستقرار، والتي تحاول خلق فتنة بين مكونات كركوك، والتي تعاني من توترات سياسية وأمنية بعد قيام الحكومة المحلية في كركوك وبشكل أحادي رفع العلم الإقليم على المباني الحكومية.

وأضاف البياتي أن عصابات الظلام والجريمة الساعية إلى استغلال الوضع المتوتر في المحافظة عبر ترهيب أهالي كركوك الأصلاء قد احرقت أحد مقرات الحزب في كركوك.. وقال: "إننا كمكون تركماني نتعرض لمضايقات وعمليات إجرامية من قتل وسلب ونهب واختطاف تطالنا". وطالب البياتي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بوضع حل لقضية كركوك وتوفير الحماية الدولية للتركمان كمكون أساسي في العراق.

وتشهد محافظة كركوك منذ اسابيع وضعًا استثنائيًا بعد إيعاز محافظها نجم الدين كريم القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني بقرار منفرد برفع العلم الكردي إلى جانب العلم العراقي على مباني مدينة كركوك، ما أثار خلافًا واسعًا بين الأطراف السياسية في المحافظة التي يسعى الاكراد لضمها إلى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991، وذلك بالضد من رغبة تركمانها وعربها.

الفساد بهيئة تياره الاقتصادية يدفع الصدر لإغلاقها فورًا

أرغم الفساد في الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري في العراق زعيمه مقتدى الصدر على اغلاق الهيئة فورًا، متهمًا اياها بالتلاعب بقوت الشعب. وقال الصدر في بيان صحافي الاحد تابعته "إيلاف" إن "اغلب ما يجري في الهيئة هو ضمن الفساد والتلاعب بقوت الشعب".

وأضاف قائلاً "إستكمالاً لمشروع الإصلاح العام والخاص، أجد لزاماً إصدار قرار يتضمن تحريم ومنع أي عمل مالي أو تجاري حكومي"داخل التيار.. معلناً انه قرر غلق الهيئة الإقتصادية التابعة للتيار الصدري فوراً وبدون تأخير.

وأشار إلى أنّ أغلب ما يجري في الهيئة هو ضمن الفساد والتلاعب بقوت الشعب الذي عانى الأمرين من سوء التصرفات المالية، إضافة إلى "الإساءة لسمعتنا آل الصدر". واكد ان اغلب اعضاء الهيئة قد "إنتفعوا إنتفاعاً شخصياً ضاربين المصالح العامة للتيار وغيره عرض الجدار".

وأوضح الصدر أن قراره هذا يصب في مصلحة تقوية الدولة العراقية، "وبعد ذلك سيفتح الله تعإلى بركاته علينا وعلى مشروع الإصلاح العام والخاص ويسدد الإصلاح والمصلحين".. داعيًا الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة مع كل من يخالف قراره.

وكانت لجنة محاربة الفساد التابعة للتيار الصدري قد دعت مجموعة من الوزراء والنواب السابقين بكشف ذممهم المالية. وحددت اللجنة في بيان رسمي لها الاربعاء الماضي المشمولين بالحضور إلى مقر اللجنة في النجف، "وذلك لتسليم ذممهم المالية خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ التبليغ، وخلاف ذلك ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وضمت قائمة اللجنة 8 شخصيات، بينهم خمسة نواب سابقين ووزير سابق ووكيل وزارة ومدير عام، النواب السابقون هم: عبد الحسين ريسان، وعبد الامير حسين كسار، وحسن أمير راضي، وعالية حمزة دويج، وانتصار جاسم محمد والوزير السابق مهند السعدي، ووكيل الوزارة السابق رائد كاظم الحداد، والمدير العام أحمد هليل عبد عون.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار