GMT 5:30 2017 الإثنين 15 مايو GMT 2:49 2017 الأربعاء 17 مايو  :آخر تحديث
قال رئيسها لـ"إيلاف": نلتزم بالشفافية

اللجنة الوطنية: وقائع الحرب لم تراع القانون الانساني في اليمن

جمال شنيتر

«إيلاف» من عدن: قالت  اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، انها رصدت ووثقت 339 واقعة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين خلال شهر ابريل الماضي 2017 من قبل الحوثي وقوات صالح الانقلابية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان في اليمن القاضي قاهر مصطفى علي  إن اللجنة نشرت  تقريرها  لشهر ابريل كإجراء اعتيادي، وذلك  لتوضح ما قامت به من انجاز خلال الشهر، بهدف جعل الرأي العام المحلي والدولي على دراية بما تقوم به من اعمال بكل شفافية، وما وصلت به من انتهاكات للحقوق الانسان باليمن.

 ولفت قاهر في حديث لـ«إيلاف» أن المهام الموكلة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان في اليمن، هي اجراء تحقيقات نزيهة وشفافة محايدة في كل ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، ومع كل الاطراف المتسببة فيها وفقاً للمعايير الدولية ومستندة في عملها إلى القوانين الوطنية والمرجعيات ذات الصلة، لان ذلك يمثل الخطوة الاولى في طريق انصاف الضحايا وجبر الضرر ومساءلة المتسببين في ارتكابها.

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية ابرز الانتهاكات التي تسببت  بها الحرب  اليمنية، وهي  استهداف المدنيين المتمثل بالقتل العمد والقتل خارج اطار القانون والقتل المتسبب عن قصف طيران التحالف، وطيران بدون طيار، والتعذيب والاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الاطفال وتفجير المنازل والتهجير والنزوح وقتلى وجرحى الالغام وهدم المنازل والبنى التحتية والأعيان الثقافية.

حصاد الشهر 

اكدت  اللجنة الوطنية  للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تمكنها  من توثيق 277 واقعة انتهاك بملفات مكتملة انجزها راصدوها بعد قيامهم بسلسلة مقابلات للضحايا وأخذ اقوال شهود العيان .

 وأوضحت اللجنة  في بيانها الصحافي عن تقريرها لشهر ابريل أن الوقائع الميدانية التي رصدتها تمثلت في استهداف وتدمير 52 من الاعيان المدنية والممتلكات، و20 حالة اخفاء قسري لمدنيين، و41 اعتقالا تعسفيا، و 8 حالات زرع ألغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، اضافة إلى 77 حالة اصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عبادة.

مديرية المخا 
وتطرقت اللجنة في بيانها الى زيارة فريقها الى مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز، وتمكن فريقها الميداني خلال  اسبوع  من رصد 62 واقعة انتهاك وقعت خلال الأعوام 2015، 2016، 2017 م والتي خلفت 117 قتيلاً من المدنيين بينهم 17 امرأة و36 طفلاً، اضافة إلى 48 جريحاً بينهم 19 امرأة و24 طفلاً.. مشيرة  الى ان الوقائع توزعت بين 49 واقعة استهداف مدنيين، و6 وقائع زراعة ألغام، و3 وقائع اعتقال تعسفي، و2 وقائع تدمير أعيان مدنية، وواقعة استخدام مدنيين دروعاً بشرية، وواقعة تعسف إداري.

وقائع لم تراعِ القانون الانساني 

وأضافت اللجنة: " على الرغم من ان توجيهات ومبادئ القانون الدولي الانساني الزمت اطراف أي نزاع بالتمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية وذلك للحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية على السكان، إلا أن اغلب الوقائع التي سقط فيها مدنيون بالأسلحة الثقيلة في وسط الاحياء السكنية في محافظات تعز، وعدن، ولحج، والضالع، والبيضاء، ومارب لم تراعِ هذا المبدأ، وبالتالي فإن المسؤولية عن الانتهاكات ووقوع الضحايا وخسارة الممتلكات تقع على عاتق هذه الاطراف بسبب عدم احترامهم لقواعد القانون الدولي الانساني".

 وأكد البيان أن اللجنة انهت عملية التحقيق في 392 واقعة انتهاك حدثت خلال الاعوام 2015، 2016، 2017، اضافة الى التحقيق في بعض حوادث الاعتداءات على المعتصمين والمسيرات في عام 2011م ابان الانتفاضة الشعبية ضد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكان أبرزها وقائع استهداف وقتل المدنيين والاعتقالات التعسفية .

مناشدة 

 وناشدت اللجنة الوطنية كافة أطراف النزاع الى احترام حقوق المواطنين في كافة المحافظات والمديريات، التي تشهد نزاعاً مسلحاً، وعدم المساس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية، لاسيما حملات الاعتقالات غير القانونية وتفجير المنازل،  كما دعت المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاغاثة الى تكثيف جهودها في ايصال المساعدات للمناطق المتضررة، والتي تشهد حالات فقر وسوء تغذية وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، الى جانب غياب تام لجميع الخدمات الاساسية المتمثلة بالصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار