نفى الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، ما جاء في تقرير لإحدى الصحف المحلية بأنه وافق على دفع أموال لإسكات شاهد محتمل في قضية فساد.

واتُهم تامر بالموافقة على مدفوعات غير مشروعة للسياسي "إدواردو كونها"، الذي اعتُقل في مارس/آذار الماضي بتهم فساد وغسيل أموال والتهرب الضريبي.

وذكر تقرير صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية أنها حصلت على تسجيل صوتي للرئيس تامر، وهو يناقش دفع أموال مع رجل أعمال بارز.

ويخضع نحو ثلث أعضاء الحكومة في البرازيل للتحقيق في قضايا فساد مزعومة.

ولعب الرئيس تامر، وهو أستاذ جامعي سابق في القانون، دورا رئيسيا في إجراءات عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف العام الماضي.

وباعتباره نائبا للرئيس، حل تامر محل روسيف بعد إدانتها وعزلها من منصبها.

"لا شيء مسيء"

وتقول الصحيفة إنها حصلت على تسجيلات صوتية، لمناقشة بين الرئيس تامر ومسؤول في شركة تعبئة اللحوم العملاقة "جيه بي إس".

وأضافت أن التسجيلات قدُمت خلال مفاوضات بين محققين واثنين من مسؤولي شركة "جا بي إس"، للتوصل إلى اتفاق شاهد ملك.

الرئيس البرازيلي ميشيل تامر (على اليسار) مع السياسي إدواردو كونها (على اليمين)، في نوفمبر/ تشرين ثان عام 2015
AFP
شُوهد ميشيل تامر (يسار) مع إدواردو كونها (يمين)، في نوفمبر/تشرين ثان عام 2015

ووصف مكتب الرئيس البرازيلي هذه المزاعم بأنها كاذبة، ودعا إلى تحقيق دقيق فيها.

وقال بيان لمكتب الرئيس: "لم يأمر الرئيس تامر مطلقا بدفع أموال مقابل سكوت عضو البرلمان السابق إدواردو كونها".

وأضاف البيان: "إنه (الرئيس) لم يشارك في ذلك، ولم يوافق على أي تصرف يهدف إلى عرقلة توصُل عضو البرلمان السابق إلى اتفاق يصبح بمقتضاه شاهدا ملكا، أو يتعاون بمقتضاه مع العدالة".

وأكد مكتب الرئيس البرازيلي أن اللقاء بين تامر و"كونها"، المسؤول التنفيذي بشركة "جيه بي إس"، جرى في مارس/آذار الماضي، لكنه قال "إنه لا يوجد شيئ في المحادثة قد يسيئ إلى سلوك الرئيس".