GMT 15:05 2017 الثلائاء 11 يوليو GMT 15:10 2017 الثلائاء 11 يوليو  :آخر تحديث

تراشق إعلامي بين حركة فتح ووزير فلسطيني سابق

إيلاف- متابعة

طالبت حركة فتح، الوزير الفلسطيني السابق شوقي العيسه، بتقديم دلائله حول ادعاءاته واتهاماته بمحاباة الحكومة للفاسدين والمفسدين، وأن يقدم الدلائل والاثباتات للجهات المسؤوله وخاصة النائب العام وهيئة مكافحة الفساد على صحة قوله وادعاءه، لان من حقنا ومن حق الجمهور أن يعرف ان كانت هذه الادعاءات التي سيقت على الجمهور عبر الاعلام صحيحية أم كذبا وافتراء ووراء الاكمة ما وراءها.

وكان وزير الزراعة الفلسطيني السابق شوقي العيسة نشر أمس بيانا قال فيه إن استقالته من الحكومة جاءت على خلفية التستر على قضايا فساد، لم يوضح طبيعتها.

وقالت حركة فتح في تصريح صحافي وصل من الناطق باسمها اسامة قواسمي اننا في حركة فتح لا ندافع عن فساد او فاسد مهما على شأنه، والنهج العام المتبع في مؤسسات الدولة الفلسطينية يكمن في محاربة الفساد واجتثاثه، ولكن ما يثير حيرتنا واستعجابنا في نشر مسببات استقالة شوقي العيسه عدة أمور أهمها، أن المسببات أتت بعد عامين من الاستقالة، الامر الذي يبعث على الاستغراب، وأن العيسه لم يلجأ الى مؤسسات الدولة لتقديم الشكاوي فيما ساق من تهم، وانما ساق التهم جزافا دون وجه حق، أو اعتبارا لكرامات الناس ومكاناتها، وكان ألاولى عليه أن يذهب للسيد رئيس الوزراء ويتحدث معه، أو لمكتب السيد الرئيس أو هيئة مكافحة الفساد أو كلهم جميعا ويقدم لهم ادعاءاته وأسبابه مكتوبة قبل أن يتوجه للاعلام، إلا إذا كان الهدف هو التشهير و أسباب أخرى ليس لها علاقة بمحاربة الفساد كما حاول الادعاء.

وأضافت الحركة أنه وحسب معلوماتنا أنك يا شوقي أقسمت يمينا أن تحافظ على الامانه عندما استلمت الوزارة، والامانة تقول إن تكون أمينا على كل المعلومات التي لديك، وأن تحترم القانون وتعمل لصالح الوطن والمواطنين، والسؤال هل التشهير يأتي ضمن الاطار القانونية والامانة التي اؤتمنت عليها، ومن ثم فيمن تشهر وتدعي ؟ في حكومة كنت منها وفيها ما زلت للحظة تتقاضى منها راتبا؟

وقالت الحركة ان العيسة استطاع أن يكسب ثقة البعض الذين رشحوه لمنصب الوزير ذلك الوقت حتى تم كشف بعض المعلومات التي كانت السبب الحقيقي وراء استقالته او اقالته:

لقد كان العيسة عضوا مجلس ادارة الشبكة الدوليه لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها ، وعلى اثر ذلك وفي تاريخ 17/5/2015 تم ااقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج وتم حبس رئيسها واتهام السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار وتلقي الاموال من جهات مشبوهه خدمة لاجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى، وبعد ذلك قامت مجموعه مقربة منه وعلى علاقة قوية معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا علما بان مؤسسيها كانوا اعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح اجهزة مخابرات اجنبية.

ونشرت الحركة تقارير تقول إنها تدعم صدق حديثها.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار