الامم المتحدة: اكدت فرنسا الاربعاء انها ترفض تغيير التفويض الحالي لجنود قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان والذي تنتهي مدته نهاية اب/اغسطس، في موقف يناقض موقف الولايات المتحدة التي تطالب بتعزيز هذا التفويض في مواجهة حزب الله.

وصرحت مساعدة مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة آن غيغين للصحافيين "نريد ابقاء هذا التفويض كما هو"، اي كما حدده القرار 1701 الذي صدر العام 2006 لجهة احترام وقف الاعمال الحربية بين اسرائيل وتنظيم حزب الله الشيعي.

وقوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) تنتشر في جنوب هذا البلد منذ 1978 وتضم نحو عشرة الاف و500 جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 اثر حرب بين اسرائيل وحزب الله في صيف 2006 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

وقالت الدبلوماسية الفرنسية "نؤيد اعادة تأكيد التفويض (الممنوح للقوة الاممية) مع فاعلية قصوى للمهمة". وكانت تتحدث قبيل مشاورات مغلقة لمجلس الامن الدولي حول تمديد عمل القوة الاممية.

واثر الاجتماع، قال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزي ان حكومته ترى بدورها ان لا حاجة لتغيير تفويض القوة الاممية، لافتا الى ان هذا الموقف عبر عنه اطراف عديدون خلال المناقشات.

واضاف "نعتقد انه ينبغي تمديد هذا التفويض في شكله الحالي".

وفي السابع من اب/اغسطس، اكدت المندوبة الاميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي ان على قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان ان "تزيد من قدراتها والتزامها اجراء تحقيق واعداد تقارير" عن تهريب الاسلحة في جنوب لبنان. وتنسب واشنطن، حليفة اسرائيل، هذا الامر الى حزب الله.

وقالت هايلي ان "هذه الاسلحة التي وقعت غالبيتها في ايدي ارهابيي حزب الله تهدد امن واستقرار المنطقة".

وشددت على ان بلادها تنتظر "تحسينات ملحوظة" للتفويض الممنوح للقوة الاممية لمناسبة تمديد مهمتها في نهاية اب/اغسطس.

واضافت آن غيغين انه منذ 2006، فان الجنود الامميين وبينهم اليوم 800 فرنسي "ساهموا بنجاح في الحفاظ على حالة عامة من الهدوء في منطقة عملياتهم"، مؤكدة ان "اليونيفيل تضطلع بدور حاسم للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وسط ظروف اقليمية بالغة الصعوبة وقد اثبتت تأثيرها الذي يضمن الاستقرار في بيئة غير مستقرة ومعقدة ومضطربة".

واوضحت ان فرنسا تريد تمديدا لمهمة القبعات الزرق لعام اضافي "يجدد تأكيد مهمة اليونيفيل وكذلك واجبات كل الاطراف" المعنيين.

وفي رسالة الى مجلس الامن في الرابع من اب/اغسطس، قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش انه يريد بحث كيفية تحسين مهمة قوة اليونيفيل في مواجهة "الوجود غير القانوني للمجموعات المسلحة والاسلحة والبنى التحتية في مناطق عملياتها".

وسيتم التصويت على تمديد مهمة القوة في 30 اب/اغسطس.