GMT 4:50 2017 الثلائاء 5 سبتمبر GMT 4:54 2017 الثلائاء 5 سبتمبر  :آخر تحديث

إحالة طلب رفع الحصانة عن رئيس غواتيمالا الى البرلمان

أ. ف. ب.

غواتيمالا: وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا الاثنين على إحالة طلب لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية جيمي موراليس الى البرلمان وذلك بشبهة تمويل حملته الانتخابية في 2015 بطرق غير قانونية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة انخيلا بينيدا للصحافيين ان "القضاة وافقوا على إحالة طلب رفع الحصانة والعملية ستسير وفقا لما ينص عليه القانون".

وبموجب القانون فانه بعد احالة الطلب اليه، يشكل البرلمان لجنة لدرس القضية ورفع توصيات بشأنها الى النواب. بعدها، يجب من اجل رفع الحصانة عن رئيس البلاد ان يصوّت 105 نواب على الاقل من اصل 158 نائبا يتألف منهم البرلمان لصالح هذا الامر.

ويرى المحللون ان رفع الحصانة عن الرئيس امر مستبعد لان التحالفات التي نسجها في البرلمان الحزب الحاكم "جبهة التلاقي الوطني" (يمين) تضمن للرئيس العدد المطلوب من الاصوات لاسقاط طلب رفع الحصانة عنه.

وطلب رفع الحصانة عن الرئيس تقدمت به في 25 اغسطس النيابة العامة بالاشتراك مع اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا وهي بعثة خاصة للامم المتحدة مكلفة التحقيق في قضايا فساد.

واثارت هذه الخطوة غضب موراليس الذي اتهم بعد يومين فقط رئيس اللجنة الدولية الكولومبي ايفان فيلاسكيز بالتدخل في الشؤون الداخلية لغواتيمالا وأصدر امرا بطرده من البلاد.

ولكن قرار طرد فيلاسكيز اثار سجالا حادا في البلاد وادى الى تظاهرت مناهضة للرئيس الذي ما لبثت المحكمة الدستورية ان ابطلت قراره.

وهذه ثاني ازمة سياسية تمر بها غواتيمالا في غضون عامين، ففي نهاية 2015 شهدت البلاد فضيحة فساد مالي وتهرب ضريبي في اعلى هرم السلطة مما ادى لتظاهرات احتجاجية استمرت شهرا وانتهت برحيل الرئيس السابق اوتو بيريز وسجنه لاحقا.

وجيمي موراليس الذي كان ممثلا كوميديا ولا يتمتع بأي خبرة سياسية انتخب يومها تحت شعار "لا فاسد ولا سارق".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار