إيلاف من لندن: تمكن رفعت الأسد عم الرئيس السوري، من بيع أصول في المملكة المتحدة، قبل أن يقوم الادعاء البريطاني من تجميد أصول بملايين الجنيهات الاسترلينية.

وذكرت صحيفة (التايمز) اللندنية في تقرير لها يوم السبت أن المحامين حصلوا على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ماي فير الراقية في قلب لندن قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال جلسة استماع خاصة في مايو الماضي.

يذكر أن رفعت الاسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، فكان ي منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و 1998، قبل مغادرة سوريا للعيش في المنفى في أوروبا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه في الثمانينيات.

أحداث حماة

وارتبط اسم الأسد "بانتهاكات ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، لكنه لم يُدن بعد بهذه التهم التي ينفي ضلوعه فيها".

وقالت صحيفة (التايمز) إن المحامين لم يتمكنوا من إيقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون، والتي تمت قبل شهر من قرار المحكمة، كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.

وتضيف الصحيفة أن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في ضاحية ليذرهيد في منطقة ساري جنوب العاصمة البريطانية. 

كما بيع عقار آخر في ماي فير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، اثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.

وقال مكتب الإدعاء الملكي البريطاني إنه "لا يسمح قانونيا" بالكشف عن تفاصيل القضية. وتضيف الصحيفة أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين اليها.

وتشير التايمز إلى أن عائلة رفعت الأسد سبق أن نفت استفادتها من "أي تمويلات ناجمة عن أي اساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية" وأكدت أن ثروة الأسد جاءت من داعمين عرب أثرياء.

تحقيق فرنسي 

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني.

وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائيا في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه اثناء خدمته في قلب النظام في سوريا، وقد أدان قاض العام الماضي الأسد، الذي كان قائدا لقوات الأمن الداخلي السورية في السبعينيات بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.

وفي أبريل الماضي داهمت السلطات الاسبانية عددا من العقارات في محيط مدينة ماربيا على صلة بالأسد، وأشارت السلطات الاسبانية إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات تتراوح بين فيلات لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة.

وقد جمد القضاء 76 رصيدا مصرفيا تعود لـ 16 شخصا على صلة بهذه القضية.