عثمان تزغارت: انقلاب موريتانيا .. المخابرات الفرنسية دبرته

الخميس: 25 . 08 . 2005

الصراع الأميركي ـــ الفرنسي في القصر الموريتاني المخابرات الفرنسية دبرت الانقلاب والجنرال فال نفذ المهمة
لعبة الانقلابات تؤكد على غياب الاستقرار وضعف المأسسة وسهولة الاتصال والاستعانة بالخارج

تشتهر موريتانيا بأنها «بلد المليون شاعر»، لكنها يمكن أن تلقّب أيضا بـ «بلد المليون كولونيل»، حيث أن الانقلابات العسكرية تشكّل لازمة ثابتة في تاريخها الحديث، منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1960.والسمة المشتركة بين هذه الانقلابات المتتالية، التي لا تكاد تمر سنة في تاريخ البلاد من دون أن تشهد واحدة منها على الأقل، أنها تتم في كل مرة بقيادة حفنة من الكولونيلات الجدد الطامحين إلى تزعم حركات «خلاص وطني»، من أجل قلب نظام الحكم.فالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، في الثالث من أغسطس (اب) الحالي، بزعامة «ساعده الأيمن» سابقا، وأقرب رجالات ثقته طيلة العشرين سنة الماضية، قائد الأمن الوطني، العقيد اعلي ولد محمد فال، يعد ثالث حركة انقلابية تم تدبيرها ضدّه خلال العام المنصرم وحده، حيث أُحبطت محاولتان أخريان في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2004. كما سبق للرئيس ولد الطايع أن تعرّض، خلال فترة حكمه التي امتدت لإحدى وعشرين سنة، لثلاث محاولات انقلابية أخرى، كان أبرزها وأكثرها دموية تلك التي تم إحباطها في 7 يونيو (حزيران) 2003، بعد ثلاثة أيام من المواجهات الطاحنة بين أنصار الرئيس وبين العناصر المتمردة التي تشكلت من ائتلاف واسع من التيارات الإسلامية والقومية العربية، بزعامة قائد سلاح المدرعات السابق، العقيد صالح ولد حنونة.

العقيد «سيزيف» الموريتاني!
اللافت في المشهد السياسي الموريتاني، أنه يتّخذ دوما منحى «سيزيفيا»، يخوّل انقلابيين جدداً الوصول إلى الحكم عبر الانقلاب على انقلابيين سابقين!. فالرئيس المطاح به، معاوية ولد الطايع، كان بدوره واحدا من قادة الانقلابات السابقين، حيث استولى على الحكم، في ديسمبر (كانون الأول) 1984، بانقلاب عسكري كان الرابع من نوعه في موريتانيا منذ إطاحة الزعيم التاريخي مختار ولد داده، مؤسس الدولة الموريتانية المستقلة، الذي حكم البلاد منذ جلاء الاستعمار الفرنسي عنها إلى غاية الإيقاع به في انقلاب عسكري، يوم 10 يوليو (تموز) 1978.
كان ذلك الانقلاب الأول الذي أطاح بالرئيس مختار ولد داده، مرتبطا بصراع الصحراء الغربية الذي دخلته موريتانيا إلى جانب المغرب، ضد جبهة بوليساريو المؤيدة من قِبل الجزائر، بإيعاز من نظام الرئيس بومدين في الجزائر، تزعم العقيد مصطفى ولد السالك، انقلابا داميا ضد الرئيس ولد داده، فاستولى على الحكم لقرابة عام واحد لا غير، وكان أبرز قرار سياسي اتخذه التخلي نهائيا عن المطالبة بالحقوق الموريتانية في الأقاليم الجنوبية للصحراء الغربية، والشروع في تقارب سياسي واقتصادي مع الجزائر، لكن الوقت لم يمهله، حيث لم يلبث الجناح المؤيد للمغرب في المؤسسة العسكرية الموريتانية، أن دبّر انقلابا ثانيا، تزعمه العقيد محمد ولد لولي، في صيف 1979.لكن الجزائر، سرعان ما أوعزت بـ «انقلاب أبيض»، قاده العقيد محمد خونة ولد هيداله، تمكن خلاله من الاستيلاء على الحكم من دون إراقة الدماء، عبر إرغام العقيد ولد لولي على «الاستقالة» من رئاسة الدولة، في مايو (أيار) 1980.استتبت الأمور لفترة أطول نسبيا للعقيد ولد هيداله، فحكم البلاد لأربع سنوات، لكنه لم يلبث أن أُطيح به، هو الآخر، أواخر عام 1984، على إثر انقلاب عسكري كان الرابع من نوعه في موريتانيا، أثيرت شبهات قوية حول ضلوع فرنسا فيه، حيث تم التخطيط لإطاحة ولد هيداله خلال رحلة كان مزمعا أن يقوم بها إلى بوجمبورا، عاصمة بورندي، يوم 12 ديسمبر (كانون الاول) 1984، لحضور القمة الفرنكوفونية التي تجمع دوريا بين فرنسا ومستعمراتها الافريقية السابقة، لكن ولد هيداله اشتم رائحة المؤامرة، فقرر إلغاء مشاركته في تلك القمة، إلا أن الرئيس الفرنسي ميتران تدخل شخصيا، وبإلحاح شديد، لطمأنته وإقناعه بالسفر.وتبين لاحقا أن مخاوف ولد هيداله كانت في محلها، فما إن غادرت طائرته الرئاسية مطار نواكشوط، حتى تزعم رئيس الحكومة آنذاك، العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، انقلابا عسكريا استولى بموجبه على الحكم بتأييد معلن من فرنسا ومن الجزائر أيضا، على خلفية التقارب السياسي والاقتصادي الذي نشأ آنذاك بين نظامي الرئيس الفرنسي ميتران، والجزائري الشاذلي بن جديد.

ربيع ديمقراطي وسنوات عجاف
رغم وصوله إلى الحكم عن طريق الانقلاب، إلا أن الرئيس ولد الطايع، أطلق برنامجا طموحا من الإصلاحات الديموقراطية، بغية إقرار التعددية السياسية ووضع حد لثقافة الدسائس والمؤامرات والانقلابات، خاصة بعد أن تعرض بدوره لمحاولة انقلابية أولى، في مطلع عام 1987، تزعمها ضباط متمردون كانوا ينتمون إلى الأقليات الافريقية السوداء التي تشكل ثاني أكبر جالية في موريتانيا بعد العرب.بموجب تلك الإصلاحات، تم سن دستور جديد، في عام 1991، أقرّ بالتعددية الحزبية وسمح بانتخاب برلمان حر.وفي السنة الموالية، أقيمت انتخابات رئاسية تعددية فاز بها الرئيس ولد الطايع بشكل ديمقراطي، لولاية رئاسية مدتها ست سنوات، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997.وعرفت موريتانيا آنذاك فترة غير مسبوقة من الازدهار الديمقراطي والاستقرار السياسي، مهّدت لإطلاق سراح كافة مساجين الرأي والزعماء السياسيين المعتقلين، بمن فيهم قادة الانقلابات السابقة.لكن الأوضاع عادت إلى الاحتقان مجددا، بدءا من ربيع عام 1999، بعد قرار الرئيس ولد الطايع المفاجئ بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، الشيء الذي أدخله في معركة لي أذرع سياسية وعسكرية طاحنة مع التيارات الإسلامية والقومية العربية، بلغت ذروتها في صيف عام 2003، حيث شكّلت المحاولة الانقلابية التي أُحبطت في 7 يونيو (حزيران) من تلك السنة أحد فصولها الأكثر عنفا ودموية.

معركة التطبيع مع اسرائيل
تلك المواجهة المفتوحة التي نشأت ضد نظام الرئيس ولد الطايع، إثر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ثم استمرت فصولا، قبل وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2003، تزعمها عن التيار القومي حزب «الطليعة» ذو التوجه البعثي، وعن التيار الإسلامي حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، وكلاهما حزبان تأسسا في مطلع التسعينيات، وكانا يعدّان ضمن منجزات «الربيع الديمقراطي» الذي أسّس له نظام الرئيس ولد الطايع، لكنهما لم يلبثا أن تعرّضا لاحقا ـ على غرار بقية تشكيلات المعارضة ـ للملاحقة والتضييقات خلال «السنوات العجاف» التي سرعان ما أتت على كل ما تحقق خلال «الربيع الديمقراطي»، ودفعت بالنظام الحاكم نحو منحى بوليسي وقمعي متشدد، وبالأخص منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سنة 1999.اختار التيار القومي أسلوب المؤامرات العسكرية، فحاول تدبير محاولة انقلابية أولى لإطاحة الرئيس ولد الطايع، في مايو (أيار) 2001، لكن المؤامرة انكشفت قبيل وقوعها، وأسفرت عن ردة فعل متشددة من قِبل النظام الحاكم، حيث تم حل حزب «الطليعة» البعثي بتهمة «التآمر على أمن الدولة بالتواطؤ مع جهات أجنبية»، وطُرد السفير العراقي في نواكشوط، للاشتباه بضلوعه في تلك المحاولة الانقلابية، وتمت تنحية أربعة كولونيلات اشتركوا في المؤامرة، أبرزهم قائد فرقة المدرعات، العقيد صالح ولد حنونة، الذي عاد لاحقا وتزعم محاولة الانقلاب التالية، في يونيو (حزيران)2003.أما التيار الإسلامي، الذي لا يحظى سوى بنفوذ ضئيل جدا في صفوف الجيش الموريتاني، فقد ابتعد عن أسلوب الانقلابات، وقرر خوض المعركة سياسيا ضد التطبيع، عبر تأسيس جمعية أُسميت «الرباط الوطني لمكافحة التطبيع والدفاع عن القدس»، التي أُسندت رئاستها إلى المحامي محمد جميل منصور.مع ترشيح الرئيس معاوية ولد الطايع لولاية ثالثة، في انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، كثّفت هذه الجمعية من نشاطاتها الهادفة إلى جعل موضوع التطبيع محورا مركزا في الحملة الانتخابية.ودخل العقيد محمد خونة ولد هيدالة ـ الذي كان الرئيس ولد الطايع قد أطاحه من رئاسة الدولة سنة 1984 ـ على الخط بشكل مفاجئ، فأعلن نيته في الترشح للرئاسة باسم التيار الإسلامي، مستغلا ظروف بداية الاحتلال الأمريكي للعراق آنذاك، لاكتساح الساحة السياسية في حملة انتخابية عاصفة تمكن خلالها من شحذ غالبية الرأي العام الموريتاني ضد النظام الحاكم، عبر شعارات التنديد بالسياسات الأمريكية والمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.وفي ردة فعل متشنجة حيال تلك الحملة الانتخابية التي احتدمت مبكرا، أقدم نظام الرئيس ولد الطايع على حملة اعتقالات واسعة في صفوف التيار الإسلامي، في مطلع شهر مايو (أيار) 2003، أسفرت عن اعتقال 32 شخصية إسلامية بارزة بتهمة «تهديد الأمن القومي»، مما دفع بالتيار الإسلامي إلى اجتياز «الخط الأحمر» والتحالف مع تيار القوميين العرب لتدبير محاولة الانقلاب المجهضة في السابع من يونيو (حزيران) 2003.

حرب «الولاءات الأجنبية»
بعد أقل من شهر واحد على تلك المحاولة الانقلابية، فاجأ الرئيس ولد الطايع كافة الفرقاء السياسيين الموريتانيين بتعيينه الصغير ولد مبارك، رئيسا للحكومة، في سابقة هي الأولى من نوعها أتاحت الوصول إلى ثاني أهم منصب في الدولة لزنجي ينتمي إلى فئة «الحراطنة»، الذين كانوا في السابق عبيدا، ولا يزال البعض منهم يشتكون من الرق حتى الآن في بعض مناطق شرق موريتانيا.بذلك تصالح الرئيس ولد الطايع مع فئة الزنوج الذين تزعموا أول محاولة انقلابية ضده سنة 1987، فاكتسب قاعدة أوسع من التأييد الشعبي في منطقة «الحوض الشرقي» الموريتاني ذات الغالبية الزنجية، أضيفت إلى مناطق التأييد التقليدية الموالية له في منطقة «الحوض الغربي»، التي يتحدّر منها، مشكّلا من هاتين المنطقتين ذراعي كماشة شعبية سمحت له بأن يخرج منتصرا في انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2003.
لم يكتف الرئيس ولد الطايع بتلك الكماشة الشعبية التي استقوى بها في مواجهة التيارات العربية ـ الإسلامية على الصعيد الانتخابي، بل أشهر في وجه خصومه كماشة أخرى أمنية، تمثلت في تقويته أواصر التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مما يفسّر فشل كل محاولات الإطاحة به. فرغم موجات الاعتقالات الواسعة التي تعرضت لها التيارات القومية والإسلامية منذ فشل انقلاب يونيو (حزيران) 2003، إلا أنها عاودت الكرة مرتين، فحاولت إطاحة الرئيس ولد الطايع في يوليو (تموز) ثم في سبتمبر (أيلول) 2004، لكن الحظ لم يحالفها في كلتا المحاولتين.حيال ذلك الدعم الأمني والعسكري الذي حصّنه ضد كل المؤامرات الانقلابية الآتية من خارج القصر الرئاسي، لم يعد الرئيس ولد الطايع يواجه مخاطر جدية سوى من قِبل حاشيته المقرّبة في قصر الرئاسة، حيث كانت «حرب الولاءات» محتدمة بين أجنحة النظام الحاكم التي كان يتنازعها تياران رئيسيان، أحدهما كان مؤيدا للتوجه الجديد الذي سلكه الرئيس ولد الطايع، منذ عام 1999، والمتمثل في التقرّب من الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ثم من بوابة محاربة الإرهاب الدولي الإسلامي، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. أما التيار الثاني، فقد ظل وفيا لولاءاته السابقة لفرنسا، التي تعتبر موريتانيا من مناطق نفوذها التقليدية، باعتبارها إحدى مستعمراتها السابقة. ما زاد من احتدام «حرب الولاءات» تلك، أن توجّه الرئيس ولد الطايع نحو التقارب مع أمريكا والتطبيع مع إسرائيل، جاء، في الأصل، كردة فعل حيال الشدّة التي تعرّضت لها علاقاته بفرنسا، في يونيو (حزيران) 1999، على إثر فضيحة اعتقال أحد الضباط المقربين منه، النقيب علي ولد الدّاه، في مدينة «ليون» الفرنسية، حيث كان يتابع دورة عسكرية، ومحاكمته بتهمة تعذيب معارضين سياسيين موريتانيين.لم تنجح مختلف المساعي الفرنسية، طيلة السنوات الخمس الماضية، في إعادة الأمور إلى سابق عهدها في علاقاتها بموريتانيا، خاصة أن نظام الرئيس ولد الطايع وجد في نهج التطبيع مع إسرائيل والتقارب مع الولايات المتحدة، مصدرا ثمينا للدعم الاقتصادي والعسكري.لكن «الشبكات الافريقية» التابعة لدبلوماسية الظل الفرنسية التي تخوض، منذ منتصف التسعينيات، «حربا صامتة» للدفاع عن مناطق نفوذها في افريقيا أمام المدّ الأمريكي، احتفظت بحلفاء واسعي النفوذ في قصر الرئاسة بنواكشوط، من أبرزهم مدير الأمن الوطني، العقيد اعلي ولد محمد فال، الذي تزعم الانقلاب الأخير الذي أطاح بالرئيس ولد الطايع، والذي أسندت له رئاسة «المجلس العسكري للعدل والديمقراطية»، الذي تسلم الحكم بعد الانقلاب.الولاءات الفرنسية للعقيد ولد فال كانت معروفة، منذ سنين، لكل متتبعي الشأن الموريتاني، لذا فإن التساؤلات الأبرز التي قفزت إلى الواجهة، فور إعلان تزعمه للانقلاب ضد الرئيس ولد الطايع، هي: هل لفرنسا يد في تدبير الانقلاب أو التشجيع عليه؟ وما سر تحرك حلفاء فرنسا الموريتانيين في هذا التوقيت بالذات؟ وهل لذلك دلالة خاصة؟.

مصدر دبلوماسي تحدثت إليه «المجلة» في العاصمة الجزائرية، يقول ان وجود يد فرنسية في التشجيع على الانقلاب ضد الرئيس الطايع أمر مرجّح من قِبل كافة البعثات الدبلوماسية الغربية.أما عن سر تحرك حلفاء فرنسا في هذا التوقيت بالذات، فقد أرجعه المصدر ذاته إلى معطى استراتيجي استجد في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وشكّل تصعيدا مهما في الصراع على النفوذ في افريقيا بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المصدر الدبلوماسي في حديثه لـ «المجلة»، بأن القشة التي قصمت ظهر العلاقات بين فرنسا والرئيس ولد الطايع، كانت اجتماعا سريا عُقد في قصر الرئاسة بنواكشوط، يوم 14 يوليو (تموز) الماضي، وجمع الرئيس الموريتاني بالأميرال هاملين، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، وتم خلاله عقد اتفاق لنقل قوات SEAL الخاصة التابعة للقوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في حوض المتوسط، من مقرها العسكري في قاعدة «روتا» بجنوب اسبانيا إلى قاعدة جديدة مُنحت لها في منطقة «لمغيطي» الموريتانية، الشيء الذي رأت فيه فرنسا تهديدا مباشرا لنفوذها التقليدي في منطقة صحراء الساحل والمغرب العربي، فأوحت لحلفائها في قصر الرئاسة بنواكشوط، بالتحرك للإطاحة بالرئيس ولد الطايع، أملا في قطع الطريق على هذا المشروع.وإذا صدقت هذه المعلومات، فإن «الأيدي الفرنسية» ذاتها التي أوحت للرئيس ولد الطايع بالتحرك سنة 1984، للانقلاب على الرئيس محمد خونة ولد هيداله، هي التي أوحت لخلفه العقيد اعلي ولد محمد فال بالإطاحة به .