حدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون العناوين الكبرى للمشروع الذي سيعمل على تحقيقه خلال ولايته الرئاسية، معلنا أن هذه العناوين «تتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والأمن»، معتبرا أن «تحقيق هذه العناوين، ينعكس إيجابا على الاستثمار في لبنان ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع السياحية». 

ولفت عون خلال استقباله في قصر بعبدا وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وفد من كبار موظفي الوزارة، إلى أن «اعتماد المكننة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد»، مشيرا إلى أن ذلك «يحتاج إلى التعاون من الجميع».

ومن جهته، قال المشنوق: «تحت رعاية الرئيس عون وحرصه، ستكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، نحن جاهزون كإدارة لتطبيق أي قانون للانتخابات النيابية يتأمن من حوله الوفاق السياسي، وسنكون قادرين على إجراء هذه الانتخابات على أساسه».

من جهة أخرى، أثنى المشنوق خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، يرافقه أعضاء مجلس القيادة، ثم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يرافقه وفد من كبار ضباط المديرية على «عمل المؤسسات الأمنية، من قوى أمن داخلي وأمن عام، وأدائها على صعيد مكافحة الإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار». وكشف عن خططه المستقبلية من أجل تطوير المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من قوى أمن داخلي وأمن عام. وأكد أن أبرز هذه الخطط «التقدم إلى الحكومة الجديدة ومجلس النواب بمشروع (قانون برنامج) يمتد على خمس سنوات ويتناول وضع قواعد وركائز جدية لتطوير عمل هذه المؤسسات الأمنية». وأشار إلى أنه أثار الموضوع مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وشدد على «اغتنام فرصة انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمباشرة هذا العمل التأسيسي ووضع هذه الرؤية المستقبلية، خصوصا أن هذا المشروع يحظى بدعم الرئاسات الثلاث وحماستها له، ذلك أن الاستثمار بالأمن يبقى هو الأفعل والأضمن، خصوصا أن لبنان لا يزال في عين العاصفة».