&حزبا «العدالة والتنمية» و«التقدم والاشتراكية» يؤكدان تحالفهما في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة

&

محمود معروف

&أكدت قيادتا حزبين مغربيين مشاركين في الحكومة استمرار عزمهما على التحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف المقبل، وذلك بعد نجاح تجربة تحالفهما داخل الحكومة منذ 2012 رغم التباين «الأيديولوجي» بينهما.

وقالت قيادتا حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، (الحزب الرئيس في الحكومة) وحزب التقدم الاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي)، عزمهما على مواصلة العمل المشترك بين الحزبين داخل الأغلبية الحكومية في المرحلة المقبلة وعلى مواصلة التشاور من أجل أجرأته بما يؤدي إلى تعزيز مكتسبات التجربة الحكومية الحالية وترصيدها ومواصلة البناء الديمقراطي ومتابعة إنجاز الورش الإصلاحية المفتوحة والتصدي المشترك لكل مظاهر التحكم وأشكاله وكل محاولات النكوص عن المكتسبات التي عرفها المغرب منذ 2011.

وعبرت القيادات الحزبية لكل من الحزبين السبت في الرباط، في بيان مشترك صدر، عقب اللقاء التشاوري بين الأمانة العامة للمصباح والديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، عن اعتزازها بالأداء الحكومي الإيجابي وبالنتائج الملموسة المحققة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.

وثمنت القيادات الحزبية تجربة العمل المشترك داخل الحكومة وداخل الأغلبية في مجلس النواب وبين فريقيهما بمجلس المستشارين إلى جانب كل من فريقي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والمجموعات المساندة للأغلبية. على قاعدة البرنامج الحكومي. وأكدوا عزمهما على مواصلة العمل المشترك داخل الأغلبية الحكومية، ومع باقي مكوناتها للإسراع بتنزيل الأوراش الإصلاحية سواء على المستوى التشريعي، أو على المستوى التنموي إلى آخر لحظة من لحظات الولاية الحكومية.

وتتكون الحكومة المغربية من 4 أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي) والحركة الشعبية (محافظة) وحزب التقدم والاشتراكية، اضافة إلى تقنيين اختارهم القصر الملكي.

وعرفت الحكومة التي يرأسها عبد الاله بن كيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، اضطرابات بعيد تشكيلها 2012، في خضم تراجعات ومحاولة ابعاد الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية التي فازت بالانتخابات، حيث خرج صيف 2013 حزب الاستقلال الذي كان مشاركاً في الحكومة بهدف إفقادها الاغلبية إلا أن إدراك صانع القرار المغربي لمخاطر اسقاط الحكومة، انجح الحاق التجمع الوطني في الحكومة والحفاظ على اغلبيتها.

ورغم كل الإضطرابات والأزمات التي عرفتها الحكومة، خاصة معاكسات التجمع لابن كيران، وأزمة «دافتر» التحملات بالنسبة للإعلام وصندوق المقاصة وصندوق التقاعد وقضايا المرأة وأزمة الاساتذة المتدربين، الا ان حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية حافظا على التحالف بينهما، حتى في تدبير الازمات، لارتكاز علاقتهما على الثقة وحسن النية و»مصلحة البلاد» حسب تعبير القيادات الحزبية.

وعبرت قيادتا الحزبين عن اعتزازهما بالأداء الحكومي الإيجابي وبالنتائج الملموسة المحققة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما جعل المغرب نموذجاً مرجعياً بالنسبة لعدد من الدول والمؤسسات الدولية سواء على مستوى الاستقرار السياسي أو على مستوى الورش الإصلاحية المفتوحة على جميع المستويات، رغم أن حاجيات الشعب المغربي وخصوصاً فئاته الهشة «مازالت تحتاج إلى انجازات كبرى في مجال التعليم والتشغيل وقضايا الشباب والصحة».

وأكد عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه رغم اختلاف المرجعيات بين حزبه وحزب التقدم والاشتراكية، فإنه كان دائم الاحترام لأعضاء هذا الحزب للالتزام الذي يتحلون به جميعاً، وهذه قيمة تكاد تكون مفقودة في الحياة السياسية المغربية وأوضح، أنه بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول/ اكتوبر القادم «إذا كنّا في الحكومة سنكون فيها معاً، وإذا خرجنا إلى المعارضة سيكون مصيرُنا مشتركاً فلقد نشأتْ بين حزبيْنا علاقات قوية فيها كثير من الوضوح والصّدق وكثير من المعاناة المشتركة».

واتهم بن كيران أحزاباً «خلقت بين عشية وضحاها وأضحت بحجم مريب» يريدون الهيمنة على الأحزاب، ونحن أحرار ونريد الحفاظ على حريتنا، ونحن مع الملك بإرادتنا وبدون مقابل»، وقال «يبدو أن مسارنا معاً سيكون طويلاً، وسنكون معاً وسنستمر معاً سواء في الحكومة أو في معارضة الحكومة وهذه قناعتنا، ونتائج الانتخابات بالنسبة لي لا ترهبني ولا تشكل لي أي إشكال كيفما كانت نتائجها».

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية البلاد» حسب تعبير القيادات الحزبية.

«نحنُ نؤمنُ بقيمة التأقلم والتكيّف. شيوعيو الأربعينيات ليسوا شيوعيي اليوم» وان الاسلاميين المغاربة قاموا ايضاً بمراجعات «نحنُ أيضاً مثلكم، وأريدُ أنْ أقول للساحة السياسية بأنّ على الجميع أنْ يفهم أنَّ القوى الأساسية المتواجدة على الساحة والأكثر مصداقية والأكثر تشبثاً بالمؤسسات والديمقراطية والمصالح العليا للبلاد، هي القوى التي أتت من ذلك (يقصد مخاضُ المراجعات)، ولها قناعة بذلك».

وأكد أن هذه التجربة الحكومية كانت ناجحة ولم يبق لها إلا خمسة أشهر وتستكمل نجاحها بالوصول إلى المرحلة الانتخابية بسلام ونزاهة وشفافية، مضيفاً أنه «حُق لبلادنا أن تفتخر بكل ما أنجز إلى حدود الساعة» رغم «أن ظروف اشتغال الحكومة كانت في بعض الأحيان صعبة للغاية، وأن بعض هذه الصعوبات معروفة للجميع وأخرى غير معروفة».

وأكد أن الأسباب الكامنة في الاصطفاف مع العدالة والتنمية في 2011 مازالت قائمة، «وسنواصل مع كل المكونات التي ترغب في ذلك بما فيها تلك التي معنا في التحالف أو خارجه»، مشدداً على أن الطبقة السياسية اليوم محتاجة إلى تحصين قرارها السياسي وعدم الخضوع لأي جهة غير الهيئات التقريرية للأحزاب، فلا قيمة لطبقة سياسية لا تملك استقلالية قرارها وأنّ الدّفْع بالتجربة المغربية إلى الأمام يقتضي أحزاباً سياسية قوية وطبقة سياسية تتمتّع بالمصداقية لدى الشعب.

&