&&فادي أبو سعدى

&

على الرغم من التخوف من الانتقاد الدولي إلا أن وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اييلت شكيد أعلنت عن نيتها دفع مشروع قانون «المعايير» الذي سيطبق الشروط القانونية السارية داخل الخط الأخضر على المستوطنين في المناطق ما يعني عمليا ضم الضفة الغربية وسن منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين – الذين ستسري عليهم القوانين العسكرية.

وخلال خطاب القته أمام «المنتدى القانوني لأرض إسرائيل» وعشية طرح المشروع أمام لجنة القانون البرلمانية قالت شكيد إنه «يجب مساواة الشروط. هناك قوانين أساسية لا تسري في الضفة الغربية المحتلة وهدفي هو أن يتم خلال سنة مساواة الشروط أما بواسطة أمر يصدر عن قائد المنطقة أو من خلال المساواة القانونية».

وكان النائبان اوريت ستروك وياريف ليفين قد قدما مشروع القانون هذا خلال الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو وطالبا بتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات رغم معارضة المستشار القانوني السابق للحكومة يهودا فاينشتاين. وبسبب معارضة فاينشتاين قرر نتنياهو تجميد المشروع.

ويحدد مشروع القانون أن كل قانون يسنه الكنيست الإسرائيلي سيسري على مستوطنات الضفة بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة. وجاء فيه أن مئات آلاف الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق يصوتون للكنيست لكن حياتهم لا تدار حسب قوانين الكنيست وإنما بواسطة أوأمر يصدرها قائد المنطقة الوسطى. وحسب ادعائهم فإن الكثير من القوانين المهمة، مثل خدمات الصحة والإنقاذ وتسهيل وصول المعاقين وجودة البيئة لا تسري في تلك المناطق.

وقالت الوزيرة شكيد إنه «من المهم أن يملك وزير القضاء القوة والقدرات السياسية». وعادت وأعربت عن رأيها في أن المحكمة العليا تتعامل مع قضايا لا يجب أن تعامل فيها مثل تسوية الصراعات وإنما تحديد السياسات». كما قالت إنها تحدثت مع رئيس المحكمة العليا المتقاعد اهارون باراك حول سن قوانين تتجاوز المحكمة العليا لكن النقاش الدائر حاليا يتعلق بالغالبية المطلوبة لسن قوانين كهذه.

ورد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلطسينية واصل أبو يوسف في تصريح لـ «القدس العربي» على شكيد بالقول إنه واضح أنه إضافة إلى التصريحات المتطرفة هناك خطة على الأرض من قبل حكومة نتنياهو لتكثيف وزيادة الاستعمار الاستيطاني. وتكثيف كل الإجراءات المتعلقة بالقدس المحتلة وتهويدها لتأخذ الطابع العبري بشكل أكبر.

كما أن ما يحاول الاحتلال سنه من تشريعات لتكريس الاحتلال وخطورة ما يجري الحديث عنه لضم الضفة الغربية وحكمها بالقانون العسكري ورفض إسرائيل وقف عملياتها في مناطق السلطة الفلسطينية يؤكد أن الحرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وهو ما يتطلب المواجهة خاصة. وأضاف و أن نتنياهو لا يملك سوى التصعيد رضوخاً للمتطرفين اليهود.

وأكد أن الاستراتيجية الفلسطينية ترتكز على ثلاثة محاور. أولها تكثيف كل الجهود مع المجتمع الدولي لتدويل القضية الفلسطينية بعيداً عن أي حديث عن المفاوضات التي فشلت على مدار عقدين من الزمان. والعمل على كل الجبهات سواء مجلس الأمن أو الجنائية الدولية أو الأمم المتحدة. على أن يكون العمل بشكل فوري.

أما المحور الثاني فهو سرعة إنجاز الوحدة الفلسطينية وإنهاء ملف الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتغلب على كل التناقضات الداخلية وتوجه التناقضات كافة نحو الاحتلال الإسرائيلي. فيما المحور الثالث هو تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني نتيجة عدم التزام إسرائيل بأي اتفاقات موقعة مع الفلسطينيين. وبالتالي يجب وقف التنسيق الأمني وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذت قبل أكثر من عام.

واعتبر أبو يوسف أن الأهم هو سرعة التحرك الفلسطيني بعد رفض المبادرة الفرنسية من طرف الاحتلال وعدم الارتهان للوقت أو لأية مبادرات جديدة قد توقف الاستراتيجية الفلسطينية من التحرك.

و أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الدعوات العنصرية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو وقيادات المستوطنين بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل خاصةً المناطق المصنفة «ج».

وكانت الوزارة قد دعت المجتمع الدولي لسرعة إدانة تلك الدعوات التي تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة في ظل حكم اليمين في إسرائيل تهدف ومنذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخات لفرض حقائق جديدة على الأرض وأدت إلى إحداث تراكمات كبيرة في هذا الإتجاه يسعى الاحتلال للبناء عليها للوصول إلى هدفه الحقيقي المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية وكان آخرها الدعوات العلنية التي أطلقتها وزيرة القضاء شكيد من البيت اليهودي لضرورة إدخال المساواة بين القانون في إسرائيل والقانون المطبق في يهودا والسأمرة.

ورأت الوزارة أن تلك الدعوات تمثل «بالونات إختبار» للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه هذا القرار الإسرائيلي وإبقاء هذه المسألة الخطيرة حاضرة في دائرة الجدل الحزبي والعام في إسرائيل بهدف إضفاء الشرعية المطلوبة على المشروع السياسي الإسرائيلي الذي باتت حكومة نتنياهو تتحدث عنه بصراحة وتواصل العمل لإنجازه ميدانياً دون اكتراث لأي طرف كان، في اعتراف علني لحقيقة نوايا ومخططات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وسد الطريق في وجه الجهود الدولية الهادفة إلى إنقاذ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات ودعته لاتخاذ موقف صريح وواضح منها بشكل يضمن منع إسرائيل من تحقيق مخططاتها المدمرة للسلام وفرص إحياء المفاوضات.