&خالد أحمد الطراح
&

شهد مجلس الامة اخيرا جلسات ماراثونية في اعتماد ميزانيات اجهزة الدولة نتيجة تكتيك حكومي في مواجهة ملاحظات الاجهزة الرقابية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ومطالب مشروعة لبعض النواب.
اما «عدم التزام الوزراء في تعهداتهم العام الماضي بمعالجة الملاحظات»، فقد تم تطبيق عليها «عفا الله عما سلف»، فلم تكن هناك خيارات سوى الرضوخ لهذا التكتيك.
تكتيك الحكومة وصفته صحيفة القبس بـ«هجمة حكومية»، فيما وصفته صحيفة السياسة «الحكومة تحمر العين وتمرر الميزانيات»، وهما توصيفان لمشهد حكومي – برلماني دقيق، واقرب الى واقع الاعوام القليلة الماضية التي تمر بها الميزانيات على الرغم من حجم ملاحظات ديوان المحاسبة ودقة عرض الميزانيات والتحفظات التي يبديها بعض النواب، خصوصا في ما يتعلّق بمؤسسات تدير اقتصاد البلد كهيئة الاستثمار ومؤسستي البترول والتأمينات الاجتماعية.


واضح ان هناك بعض الاخوة النواب الذين كرّسوا وقتا في دراسة تقارير ديوان المحاسبة، وكانت لهم وجهات نظر بناءة ومطالب في التحقيق في المخالفات وملاحظات الديوان، خصوصا المتكرر منها، اضافة الى متابعة دقيقة والمام من الاخ العزيز مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة في كل ما يعرض على المجلس بما في ذلك تقارير ديوان المحاسبة.
صحيح ان معدل التسوية الحكومي بلغ نحو %50 للسنة المالية 2015 – 2016 وفقا لتقييم ديوان المحاسبة، ولكن هذا لا يعني عدم وجود ملاحظات ومخالفات جسيمة كـ«صرف المكافآت والرواتب في وزارتي الصحة والتربية لموظفين على الرغم من وفاتهم منذ سنوات»! علاوة على «اهمال وزارة التربية في الاشراف والمحافظة على مدارس جديدة في منطقة الخيران السكنية»، الى ان تحولت مشاريع المدارس الجديدة الى حطام بعد استكمال انشائها على حساب المال العام!


كان هناك عرض دقيق لديوان المحاسبة وكذلك للجنة الميزانيات، ولكن في المقابل كانت هناك ملاحظات نيابية بناءة ايضا، ومطالب يفترض ان تحظى باهتمام حكومي جاد من اجل تصويب حالات القصور والهدر في المال العام على وجه التحديد بسبب الوضع الاقتصادي السلبي الذي يعانيه البلد و«غياب الرؤية الاستراتيجية للإدارة المالية في سنين الفوائض في العقد المنصرم».
لا شك في أن جلسات الميزانيات كشفت عن استعداد بعض الوزراء الى التعاون مع الجهات الرقابية، فيما انكشف وزراء آخرون بفقدان القدرة على الرد واستيعاب الدروس والاكتفاء بالتواجد فقط من دون ان نسمع لهم صوتا، وربما هي فرصة جديدة للأخ العزيز سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء في التعرف على مكامن الخلل وتقييم اداء المقصرين من الوزراء من اجل تشكيل وزاري اكثر تناغما وانسجاما.
«انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية» يعتبر نتيجة إجمالية، ولا يعني توقف الهدر في المال العام واهمال وتهاون اجهزة الدولة، وهو ما يؤكد غياب مبدأ المساءلة السياسية والقانونية التي نسمع عنها، ولكن لا نراها على ارض الواقع!

&