&هيكلة برنامج إعادة الهيكلة..! (1ــ 2)

&
خالد أحمد الطراح
&

تناول رد أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، تعليقاً على مقالي «تطفيش العمالة الوطنية»، العديد من النقاط التي سيتم تناولها حسب ترتيبها، كالتالي:
1 – تبعية «البرنامج» ــ عذرا لا استطيع تكرار اسم الجهاز بالكامل، حفاظا على مساحة الرد ــ فهمي لتبعية البرنامج مبني على ان وزيرة الشؤون وزيرة التخطيط كانت تعمل في الجهاز نفسه، بمنصب وكيل مساعد سابقا، علاوة على مسؤوليتها عن الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي يخلق انطباعا بان الجهازين يفترض ان يكونا تحت مظلة واحدة، اي الشؤون او التخطيط، لكن واضح انه بالرغم من تشابك الاختصاص وطبيعته، ان الدمج مع ديوان الخدمة المدنية، او الهيئة العامة للقوى العاملة، غير وارد! خصوصا اذا ما اخذنا بالاعتبار ان من اهداف البرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 757 لسنة 1997 «انتشال الدولة واجهزتها من حالة التخبط والتشابك وتضخم الجهاز التنفيذي للدولة»، بينما واقعيا ليس هناك شيء يذكر قدمه «البرنامج» على صعيد هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، كنظم عمل وقياس مؤشرات الاداء، وطرق فك التشابك بين اجهزة الدولة، او بالأحرى ازدواجية العمل، وهو ما ورد في مقال سابق بتاريخ 29 ـــ 12 ـــ 2015، الذي يبدو انه كان خارجا عن تغطية «البرنامج»! ومن الاهداف ايضا «ايجاد حلول ابداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية، ودعم المشاريع الصغيرة بما يتفق مع الاهداف التنموية للدولة، والحد من البطالة». وهذا تأكيد على ان مثل هذا الاختصاص من صلب وزارتي الشؤون والتخطيط، وديوان الخدمة المدنية!


اما عن تبعية البرنامج الى الاخ العزيز الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فأعانه الله على عدد الاجهزة التابعة له، التي من بينها على ما اتذكر ادارة الفتوى والتشريع، ومكتب الانماء الاجتماعي، وجهاز مراقبة الاداء الحكومي، وجهاز برنامج اعادة الهيكلة، اضافة الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، فيما تدعي الحكومة أنها جادة في تقليص الجهاز الحكومي، ودمج الاجهزة المتشابهة في الاداء!


كنت اتمنى ان يتناول الرد انجازات «البرنامج» بخصوص اعادة الهيكلة، وخططه في معالجة تضخم الجهاز الحكومي، وليس دعم العمالة الوطنية فقط!


2 – بالنسبة الى ارتفاع دعم العمالة من 17 الى 542 مليون دينار، واعتراض امين عام البرنامج على ما ورد في مقالي، وتبرير الارتفاع «الى تزايد عدد هائل من الموظفين في القطاع الخاص.. إلخ»، هنا لابد من التساؤل: هل الزيادة تتناسب مع متطلبات سوق العمل؟ وهل هناك ربط حقيقي بين اهداف البرنامج وسياسة التوظيف؟ اشك في ذلك! وافتراضا ان ثمة اهتماما استثنائيا «للبرنامج» غير معروف لدي وغيري، ما رد امين عام البرنامج على ان موقع «البرنامج» نشر حديثا ان عدد الباحثين عن العمل يبلغ 4114 مواطنا، فيما يبلغ عدد فرص العمل 667 فرصة!


هذه معادلة تحتاج الى ديوان المحاسبة لتفكيكها، وفيما اذا كانت الزيادة مبررة مقابل عزوف وانخفاض في معدل فرص الوظائف؟!
المزيد من البيانات والمعلومات في الجزء القادم.

&