GMT 0:00 2017 السبت 28 أكتوبر GMT 9:06 2017 السبت 28 أكتوبر  :آخر تحديث

الأمم المتحدة تناقض نفسها

الرياض السعودية

يوسف القبلان

تسجل الأمم المتحدة تراجعاً في أدائها وتطبيق المبادئ التي أُنشئت من أجلها منذ تسلم الأمين العام أنطونيو غوتيريس مهامه أميناً عاماً لها.

ومع أن للأمم المتحدة تاريخاً طويلاً من الفشل جعلها في نظر كثيرين مجرد منبر للخطابة، وساحة للتناقضات وازدواجية المعايير، إلا أنها تحت إدارتها الأخيرة فشلت في تطوير الأداء وأضافت إلى ملف التناقضات تناقضاً جديداً يتمثل في إدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء، وإذا عدنا إلى قرار مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن نجده ينص على حظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد على دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي، هذا القرار إدانة واضحة للحوثيين في اليمن ومن يدعمهم، ولذلك وضع ذلك القرار مجموعة من المطالب التي يجب على الحوثيين تنفيذها ومنها:

الكف عن اللجوء للعنف.

سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق بما في ذلك العاصمة صنعاء.

الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.

الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

الكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.

يضاف إلى ذلك إصدار عقوبات صدرت ضد عدد من قادة الحوثيين تتمثل في تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر للخارج.

وهكذا وبكل وضوح يظهر مجموعة من المتناقضات، الأمم المتحدة تناقض نفسها لأنها تعرف الأسباب الفعلية لأوضاع اليمن وتعرف من يزيدها اشتعالاً لكنها تتجاهل ذلك، ثم تتناقض الأمم المتحدة مع قرار مجلس 2216 الذي يدين الحوثيين وبالتالي فإن تبعات الحرب تقع على المتسبب فيها، وتتناقض الأمم المتحدة حين تتجاهل دور إيران في إحداث الفتن وزرع الانقسام وإشعال الحروب تحقيقاً لأطماعها في المنطقة العربية.

قرار مجلس الأمن 2216 لم يصدر من فراغ وهو يؤكد على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وهذا ما سعى ويسعى إليه التحالف العربي وهو الأمر الذي يجهله أو يتجاهله الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعتمد على تقارير مخالفة للواقع ومتناقضة مع الأسس التي يفترض أن تدار بها الأمم المتحدة، ومنها حل المشكلات الدولية بمعالجة أسبابها وإدانة المتسبب فيها، وليس القيام بدور المتفرج على معظم القضايا الدولية والاكتفاء بالاعتماد على تقارير تفتقد إلى شروط المصداقية ومعايير العدالة.

العدالة تقتضي محاسبة المتسبب في إشعال الحروب والتعامل مع جذور المشكلات بقرارات شجاعة يتم تنفيذها، وهذا ما تفتقده المنظمة الدولية في كثير من القضايا الدولية إلا في حالات استثنائية تؤكد سياسة ازدواجية المعايير.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار