زهير فهد الحارثي

الجامعة ما زالت تراوح مكانها وقد وصلت إلى حالة من التراجع والهشاشة والتردي لم تصل إليها في تاريخها، فوضعها لا يسر أحداً وتعاني من ضمور وما عاد بمقدورها أن تفعل شيئاً، بدليل أن قضايا المنطقة تتجه إلى المزيد من التعقيد، والدم العربي مازال يزهق ويراق وهي لا تحرك ساكناً..

انتهت القمة العربية ولم يخرج عنها أي اختراق يدفعنا للتفاؤل بالمستقبل ولم تقدم جديدا نوعيا في إصلاح البنية الداخلية للعمل العربي ومعالجة خللها، واكتفت بقرارات أقل ما يقال إنها شكلية بدليل أنها لم تقتلع جذر المشكلة. تبين أن نظام الجامعة الحالي أثبت فشله وليس من باب المبالغة القول إنه آخذ في التآكل والذوبان. النظام العربي الراهن عجز عن القيام بوظائفه الأساسية كوظيفة الأمن الجماعي العربي أو التكامل الاقتصادي أو حتى التنسيق في السياسة الخارجية ما فتح الباب لقوى إقليمية أخرى لملء الفراغ وتجييره لمصلحتها.

الجامعة العربية ما زالت تراوح مكانها وقد وصلت إلى حالة من التراجع والهشاشة والتردي لم تصل إليها في تاريخها، فوضعها لا يسر أحدا وتعاني من ضمور وما عاد بمقدورها أن تفعل شيئا بدليل أن قضايا المنطقة تتجه إلى المزيد من التعقيد والدم العربي مازال يزهق ويراق وهي لا تحرك ساكنا. الملك سلمان استشعر هذه الحالة ما دفعه لإثارتها في القمة العربية التي عقدت بالأردن قبل أيام مشيرا إلى أن السعودية تُولي أهمية كبرى لقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، مطالبا بتفعيل كافة القرارات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي وذلك من خلال إعادة هيكلة جامعة الدول العربية، وإصلاحها وتطويرها والتي أصبحت مسألة ضرورية ينبغي الإسراع في تحقيقها.

الملك محق في دعوته على اعتبار أن ثمة استحقاقات وتحديات تواجه الأمة العربية، لاسيما بعد الانكسارات والجروح التي أصابت الجسد العربي، والكل متفق أن الأمة العربية تمر في وقتها الراهن بأسوأ أحوالها، فضلا عن أوضاعها المأزومة وما تعانيه من فساد وفقر وبطالة وأمية وحروب أهلية وبطء في التنمية وتخاذل في بناء الإنسان معرفيا وثقافيا.

ما يجعل التحدّيات للدولة الوطنية في العالم العربي أكثر خطورة هو أنها تتفاقم في ظل غياب شبه تام للمؤسسات الدستورية وهشاشة مؤسسات المجتمع المدني ووجود تيارات ممانعة ناهيك عن عوامل وأزمات اقتصادية. قرارات العلاج صعبة ولكن يجدر فتح باب المشاركة السياسية في هذه الحالة كونه حلا إنقاذيا لخفض الاحتقان الشعبي. لن تجدي نفعا الحكومات التي تفشل في سياساتها العامة من إلقاء اللائمة على مشجب المؤامرة. العوائق التي كانت تحول بالأمس دون إرساء مشروعات الإصلاح في دولنا العربية لم تعد تجد اليوم ما يبررها. هناك آراء ومشروعات فيما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسة التابعة لها، وسبق أن طُرحت في الماضي حيث ترى بعضها إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة، والبعض الآخر يتبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد فضلا عن تقديم بعض الدول آنذاك مشروعات وأفكار ويبدو أنها تلاشت مع العواصف التي هبت على العالم العربي.

سبق للسعودية أن قدمت اقتراحاً يقضي بتشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين "ليبحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك ووضع الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من جميع جوانبه السياسية والتنظيمية" في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية بتونس عام 2004م.

ما ميز المبادرة وقتها هو بعدها عن الحماسة الأيديولوجية فمضمونها نزع للبراجماتية خاصة فيما يتعلق برؤيتها إزاء العمل المشترك لإظهار كتلة عربية على غرار مجلس الاتحاد الأوروبي، وكانت الآلية التي طالبت بها السعودية حينذاك لتحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية أنه يجب أن تنطلق من أسس سليمة وقوية وذلك "بوضع المبادئ والأهداف بكل تجرد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك". لا نريد أن نحلم ولكن الحقيقة أن المسألة لم تعد ترفا بل ضرورة.

صفوة القول: دعوة الملك سلمان تدفع باتجاه استنهاض الأمة وإنقاذ النظام العربي الإقليمي من الانهيار من خلال إعادة النظر في هيكله وطرح صيغ تطويرية لتفعيله ليكون منعطفاً مهماً نحو إخراج العمل العربي المشترك إلى حيز الوجود.