GMT 0:00 2017 الأحد 23 أبريل GMT 0:28 2017 الأحد 23 أبريل  :آخر تحديث

حلم التنمية والإصلاح

القبس الكويتية

خالد أحمد الطراح

على الرغم من عدم الوضوح الذي صاحب ولادة ما يسمى بوثيقة الإصلاح ورؤية كويت جديدة، فمازال غموض السياسات الحكومية عنوانا للمرحلة الحالية!.


نقلت القبس في 3 / 4 / 2017 عن الأخ النائب د. عبدالكريم الكندري «تأكيدات نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بتجميد الوثيقة وإعداد أخرى جديدة»، فيما تطرق الوزير نفسه فيما بعد بتصريحات صحافية إلى أن الوثيقة سيتم «تطويرها» دون تحديد برامج التطوير التي وردت في الوثيقة وآلية التطوير لوثيقة من 59 ورقة بحسب ما هو منشور على موقع المالية الإلكتروني إذا ما تم احتساب الجداول والبيانات المكررة، وأكد الوزير في الوقت ذاته، أثناء افتتاح ملتقى الكويت المالي الأخير، «أن وجود برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي المالي ضرورة لا غنى عنها ولا تراجع»!
هل الوثيقة جمدت أم سيتم تطويرها؟ أصبح أمرا غير واضح بشكل قاطع إلا إذا كان المقصود من التطوير هو تقديم وثيقة أخرى «جديدة» وهو ما يعني التراجع، على خجل، عن وثيقة شغلت الساحة المحلية ومجلس الأمة السابق والحالي!
وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي حصدت نقدا واسعا من نواب مجلسي 2013 و2016 علاوة على تحليل ونقد مهني وموضوعي من قبل خبراء كويتيين في المجال الاقتصادي، فضلا عن رأي واضح لممثلي القطاع الخاص لم يكن في مصلحة ما حملته الوثيقة أو حتى رؤية كويت جديدة 2035!
من بين ما طرح عن رؤية 2035 الحالمة «حكومة غير قادرة على إدارة بريد فكيف لها أن تنفذ رؤية «ومصاريف بلا عائد مادي» فيما التقى معظم ممثلي القطاع الخاص عند نقطة مهمة وهي ضرورة وجود إرادة وإدارة تنفيذية مسؤولة عن التنفيذ ضمن برنامج زمني. ( 17/2/2017 القبس).
واقعيا، مشاريع وقرارات الحكومة تسير على البركة بما في ذلك وثيقة وهم الإصلاح المالي والاقتصادي التي ولدت يتيمة الأب والأم، فلا الحكومة، ولا وزارة المالية، قادرة على الإبحار في وثيقة «لم تتحدد اتجاهاتها ومصيرها!».
تأكيدا لذلك، التعميم الجديد، الذي صدر أخيرا عن وزارة المالية، وهو من ضمن سلسلة تعاميم، فمنذ سنوات تطالب وزارة المالية الجهات الحكومية إلى «ضرورة وقف الهدر»، وهو ما يؤكد أن الحكومة فشلت أن تكون «القدوة» في وقف الهدر، لذا يتم اجترار الكلام الإنشائي، بينما الواقع مختلف تماما!
الأخ العزيز علي الرشيد البدر شدد على ضرورة خلق فهم شعبي لأي إصلاحات أثناء الملتقى المالي، وتعمد أن يطلب من وزير المالية الشرح ومحاكاة الرأي العام، لكن الوزير لم يستوعب الرسالة جيدا واكتفى بالقول إنه على استعداد للرد على أي تساؤلات وهو ما يعمق الفجوة بين الحكومة والمجتمع!
الرفض الشعبي لسياسات الحكومة مصدره الأساسي في الخطأ المتكرر في حصر النقاش بين أروقة مجلس الأمة والوزراء، وتجاهل الرأي العام كليا، فبدلا من مخاطبة العقول تستمع الحكومة إلى صدى صوتها!
المماطلة ربما تكون مفيدة أحيانا للتوصل إلى أنصاف الحلول، حتى لو كانت مؤقتة، لكنها ليست تبريرا منطقيا لمستقبل مجهول وغامض!
التنمية والإصلاح لايحتملان التجارب والمجازفة في اجتهادات حالمة!


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار