خالد أحمد الطراح

نشر الكاتب سمير عطا الله مقالا في 2017/4/28 في جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان «ماذا به برلمان الكويت؟»، حمل نقداً غير مباح للاستجوابات البرلمانية، خصوصاً الاستجواب الأخير المقدم إلى الاخ العزيز سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء.


الصحافي سمير عرفته عن قرب خلال سنوات عملي في العاصمة البريطانية، وليس خلال سنوات عمله في الكويت مع صحيفة الأنباء، وهو مختلف عمن صوب تجريحاً متعمداً لرموز المعارضة السياسية في الكويت لكسب ودّ استضافة رسمية خلال الانتخابات البرلمانية!
من المستغرب جدّاً ربط عطا الله استجواب الشيخ جابر (بوصباح) بسمعته وأخلاقه ووطنيته، ووصف استجوابه بأنه «تجاوز دستوري»!
أعلم جيداً بعمق الخبرة الصحافية لسمير عطا الله، ولكني أستطيع الجزم بأنه ليس خبيراً دستورياً؛ حتى يصدر حكماً بأن استجواب بوصباح «تجاوز دستوري»!
يبدو أن عطا الله لا يعلم أن الشيخ جابر له مواقف سياسية كثيرة لا مجال لذكرها هنا.
ربما بُعد سمير عطا الله عن المشهد السياسي وحصر معلوماته بانتقائية من المقربين له، جعلاه يبدو غير ملمّ بتاريخ النضال السياسي في الكويت وحرية التعبير قبل صدور قانون التضييق على الصحافة والكتاب الذي تئن منه اليوم الصحافة الكويتية، التي كانت مماثلة إلى حد كبير للصحافة اللبنانية.
استجواب رئيس الوزراء ليس شخصاني الهدف والمصدر، فوفقاً للدستور رئيس الوزراء مسؤول عن سياسات الحكومة وقراراتها، علاوة على أن ثمة تراجعا لكويت الدستور بموجب مؤشرات عالمية للديموقراطية ومدركات الفساد، وهي مؤشرات تستوجب من الغيورين على وطن الحريات الدفاع عنه والمحافظة على مكتسبات ديموقراطية جعلت الكويت محط أنظار المجتمع الدولي، لا سيما إبان محنة الغزو، فلولا نظام الكويت الديموقراطي ما وقف العالم والشعب الكويتي ـــ أيضاً ـــ مع الشرعية الدستورية.
من القواعد الصحافية أن يبحث بحيادية الصحافي المحترف في أي موضوع وشأن سياسي من دون أن تسيطر عليه عواطفه الشخصية أو علاقته، وألا يشهر قلمه دفاعاً عن أصدقاء له، لكن يبدو أن الصحافي سمير سمح لمشاعره وربما علاقة خاصة بأن تطغى عليه ليسطر هجوما على السلطة التشريعية أو النواب المستجوبين لرئيس الوزراء!
شخصياً، لي علاقة طيبة مع سمو الشيخ جابر وتشرفت أكثر من مرة بالحديث الصريح والمباشر معه عن الوضع السياسي العام قبل تقلده رئاسة الحكومة وبعده، لكن هذا لا يعني عدم القبول بالاستجواب كأداة دستورية أو تنصيب نفسي، مدافعاً عن الأخ بوصباح.
أتمنى على سمير عطا الله مراجعة ما سطره من نقد غير موفق، وإعادة تصفح دستور وتاريخ الكويت حتى يخرج من فخ العاطفة والعلاقات الشخصية.
تمنيت أن يرد وزير الإعلام، وكذلك رئيس مجلس الأمة، كما كان يحرص عليه المرحوم جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق، بالتوضيح على ما جاء في مقال عطا الله من مغالطات وهجوم غير مبرر على المؤسسة الدستورية.