GMT 0:10 2017 الثلائاء 16 مايو GMT 1:50 2017 الثلائاء 16 مايو  :آخر تحديث

عون: أمامنا حتى 19 حزيران لإقرار قانون انتخاب

الحياة اللندنية

عون: أمامنا حتى 19 حزيران لإقرار قانون انتخاب

الحريري: بتنا قريبين جداً من الحل

تستمر الاتصالات واللقاءات في شأن التوصل إلى قانون انتخابي قبل 20 حزيران (يونيو) المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي اللبناني بوتيرة عالية. وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن المجال «لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران للاتفاق على قانون جديد وإقراره»، مشدداً على «التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف بعدالة ومساواة». واعتبر أن «اعتماد النسبية مع ضوابط يؤمن صحة التمثيل».

وشدد عون خلال استقباله وفد رابطة خريجي الإعلام على «ضرورة إنجاز قانون قبل المهلة الأخيرة في 19 المقبل»، لافتاً إلى القوانين الثلاثة التي طرحها «تكتل التغيير والإصلاح» في السابق ورفضت، ومعتبراً أنه «يتم إلباس بعض القوانين أحياناً ما ليس فيها». وقال: «مختلف الطوائف يعيش بعضها مع بعض وتنتخب على أساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً، يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم. وأتساءل في ظل سعي بعضخم لإعطاء المشروع التأهيلي طابعاً طائفياً، أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخاباً، بل انتقاء، وهو ما يتم مثلاً في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها. لسنا طائفيين. نعمل لضمان حقوق كل المكونات في لبنان».

وسأل عون: «لماذا إشعار المواطنين بحرمان معين وبعدم تساويهم بالعدالة؟ لماذا ينتخب اللبنانيون مثلا نائبين في البترون وفي المتن 8 نواب وفي الدائرة الثالثة لبيروت 10 نواب وكذلك في الهرمل، في حين أن صوتاً واحداً يؤمن فوز 8 نواب في المتن؟ وماذا عن بقية أصوات الـ49 في المئة من الناخبين؟ النسبية أصح، لكن توزع السكان لا يعطي عدالة كافية». وتحدث عن الناخبين المسيحيين، فقال: «إن انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية ينتج خللاً بالنسبة إليهم حتى وفق القانون النسبي. أما بموجب المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، لا سيما أن الانتخاب يتم على أساس طائفي».

واستقبل عون رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وضعه في آخر الاتصالات على المتعلقة بالجهود للتوصل إلى قانون جديد. وقال الحريري: «نحن حريصون مع الرئيس على أن يتم إنجاز هذه الموضوع في أسرع وقت، وأن تسود الأجواء الإيجابية كي نصل إلى الحل»،

ورأى أن «الأمور باتت قريبة جداً إلى الحل، والأمر يتطلب من كل الكتل السياسية أن تدرك أن مصلحة البلد أهم من مصلحتها، وأن الرئيس كما نحن حريصون أيضاً على مصلحة المواطن، وهذا ما نعمل من أجله». وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية أبدى حرصه على تقدم الأمور بشكل سريع، وحصل اجتماع أمس بيني والرئيس نبيه بري في حضور حزب «القوات اللبنانية» ممثلة بالنائب جورج عدوان، وهناك اجتماعات تحصل اليوم وستستكمل أيضاً مساء».

وما إذا بحث مع عون فتح دورة استثنائية للبرلمان، قال: «لا مشكلة في الأمر، وحين يحين الوقت نتطرق إليه».

وعن موضوع الصوت التفضيلي أو عدد الدوائر، قال: «لا أرغب في الدخول في التفاصيل، فكل الأمور يتم العمل عليها بشكل إيجابي، والكل يتفهم الآخر».

وقال: «التأهيلي مطروح أصلاً وفق النسبية، وكل القوانين التي نعمل عليها تتضمن النسبية. الفكرة هي أن نعمل على مجلس الشيوخ والنسبية وكل هذه الأمور، وهناك تقدم، وإن شاء الله نصل إلى مساحة تتقاطع فيها المصالح المشتركة لكل الكتل السياسية».

وعن العراقيل، رفض الحريري «الافصاح عن ذلك، لأنه سيتسبب بمشكلة. ولا نريد أن نضع اللوم على أحد، فكلنا نعمل على الموضوع بشكل إيجابي، وهذا هو المهم».

شيطنة الامور

وبالنسبة إلى تمثيله لبنان في القمة الأميركية- العربية التي تستضيفها السعودية، قال: «يحاول البعض «شيطنة» الأمور، وزرع الخلاف بيني وبين رئيس الجمهورية. ولكن هناك قرار بيننا أننا سنبقى على تواصل واتصال مستمر وعلى تفاهم دائم، وسننجز معاً ما يمكن أن ينجز. ومن يرغب في الدخول بيننا فلن يصل إلى مبتغاه لأن التفاهم كبير جداً على المواضيع التي تهم البلد، ونحن حريصون على القيام بإنجازات وليس فقط الاكتفاء بالكلام. هذا الأمر اتفقنا عليه معاً، إضافة إلى القضاء على الفساد الذي كان سائداً وهو مستشرٍ ونحاربه كل يوم، وهو موضوع أساس في علاقتنا».

وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان، أجاب: «نحن حريصون على موضوع حاكم مصرف لبنان، وسيتم البت به إن شاء الله في أسرع وقت ممكن».

وبالنسبة إلى ما قاله بري عن التخلي عن مجلس الشيوخ، أجاب: «نحن مجموعة من الكتل السياسية، نتحاور ونحاول الوصول إلى مكان مشترك، وبرأيي لا يمكن فريقاً سياسياً وحده أن يقول إنه لا يرغب بالمر، فنحن نتكلم مع الجميع وأمل الوصول إلى نتيجة».

لقاءات بري الانتخابية

وكان قانون الانتخاب مدار بحث بين بري وزواره والتقى وزير الاتصالات جمال الجراح، ثم الأمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان، الذي قال: «أجواء رئيس البرلمان إيجابية إلى حدّ ما، خصوصاً بالنسبة إلى اجتماع مساء (أول من) أمس، حيث جرى التوافق على صيغة النسبية، لكن هناك أمور لا تزال عالقة خصوصاً في موضوع الدوائر والصوت التفضيلي والتقسيمات الأخرى. الأهم أن نصل إلى قانون قبل 19 حزيران ونمنع الفراغ لأن الوضع الداخلي والإقليمي لا يسمح بالغنج ولا بفراغات لا نعرف إلى أين تأخذنا».

وأضاف: «لدينا آراء قد تختلف عن آراء بعض الجهات السياسية بالنسبة إلى تقسيم الدوائر، وخصوصاً في بيروت والجبل والبقاع، أو بالنسبة إلى الصوت التفضيلي إن كان صوتاً تفضيلياً محرراً أو ضمن القضاء أو صوتاً تفضيلياً طائفياً أو مذهبياً. وسنعطي الرأي النهائي في الوقت المناسب».

اجتماع ثلاثي في «الخارجية»

إلى ذلك، عقد في مقر وزارة الخارجية لقاء ثلاثي ضم الوزير جبران باسيل والنائب عدوان وأمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان تم خلاله إطلاع باسيل على أجواء اللقاء الثلاثي ومتابعة البحث في قانون الانتخاب.

وقال كنعان: «هدفنا قانون جديد وتصحيح التمثيل، وذاهبون إلى كل ما يؤمن هذا الهدف. يمكن أن يتوقف عرض أو يتقدم آخر، ونكون أمام طروحات أو أفكار جديدة، فالهدف تصحيح خلل عمره 27 سنة، ونحن و«القوات» على تنسيق تام، ومنفتحون على الطروحات الموجودة ومستعدون للذهاب بها حتى النهاية».

وأضاف: «الهدف هو قانون ميثاقي، والميثاقية هي دستورنا وليست رأياً سياسياً».

وعن تأييد طرح بري من عدمه قال: «نؤيد قانوناً ميثاقياً يصحح التمثيل، وتم البحث في أكثر من 20 اقتراحاً، واليوم بحثنا في اقتراح، ولا يجوز أن نقول ككتل نيابية إننا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق، وإذا ما وصلنا إلى هذه النهاية، فالسبب ليس لمصلحة لبنان ونظامنا الديموقراطي الذي يجب أن يتجدد ويمنع التمديد والفراغ. وطرح إنشاء مجلس الشيوخ هو تنفيذ للدستور، وقد أيدنا هذا الطرح».

عون يعتبر «طريق الاصلاح طويلة»

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه البلد منذ كان في المؤسسة العسكرية «وما قاتلت من أجله عسكرياً للحفاظ على الأرض والوطن، أقاتل من أجله اليوم في السياسة». وجدد تأكيد «العمل على التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، وبدأنا المسيرة في عدد من القطاعات، وأفضل دليل على ذلك ما تحقق في مناقصة السوق الحرة إضافة إلى قطاع الاتصالات، وإلغاء مناقصة الميكانيك».

وقال أمام زواره أمس: «لا نعاقب المتورطين بكيدية بل بناء على وثائق ومستندات لتتم إحالتهم إلى القضاء»، لافتاً إلى أن «طريق الإصلاح طويلة، فإصلاح اهتراء 27 عاماً لا يمكن أن يتم في سبعة أشهر في ظل عجز مالي كبير راكمته السنوات السابقة». وأكد أن «الإصلاح سيطاول كل القطاعات»، مشيراً إلى «أننا عملنا على تحصين القضاء وإبعاده عن الضغوط».

وعن سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت المتعاقدين، قال إن «التثبيت غير مطروح راهناً، أما السلسلة فهي في عهدة المجلس النيابي كما هي الحال بالنسبة إلى مشروع موازنة 2017».


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار