رندة تقي الدين - أحمد مصطفى 

حدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش «مطالب» دول الخليج ومصر لإنهاء مقاطعتها قطر، ومنها «وقف دعمها الإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دولياً وإقليمياً... وإذا أرادت العودة إلى محيطها عليها التزام قرارات مجلس التعاون»، فيما شن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هجوماً على الدوحة من دون أن يسميها، واستنكر «دعم أشقاء الإرهاب وتمويله ابتغاء أوهام الهيمنة وأحلام الزعامة الكاذبة».

وقال قرقاش في حديث إلى «الحياة» في باريس، إن «مطالب الدول التي قاطعت قطر تتعلق بعدد من الأمور، منها تمويل التطرف وحركات إرهابية في سورية وليبيا، على سبيل المثال. وأيضاً احتضان شخصيات عليها حظر دولي. ونشرنا ٥٩ اسماً يطاول بعضهم حظر وطني، و١٤ مطلوباً في أميركا و٩ مطلوبين من الأمم المتحدة و٥ من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت ملاذاً لهذا النوع من التطرف. وتتعلق المطالب أيضاً بزج الخليج في سياسات راديكالية مع حماس أو دعم الإخوان المسلمين، فالعمود الفقري من المطالب هو توقف قطر عن دعم التطرف والإرهاب، فهناك دول عربية، مثل البحرين، عانت معاناة شديدة من جهود قطرية مستمرة لتقويض الأمن فيها. ومصر ما زالت تعاني من محاولات إعلامية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم».

وتابع: «كنا موعودين في ٢٠١٤ من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد بتغيير ما، فقد قال حينها إنه ليس مسؤولاً عن سياسات والده، خصوصاً بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز». وأضاف: «علمتنا التجربة، ورأينا قطر مستمرة في دعم المتطرفين بالمال والملاذ والإعلام والموقف السياسي»، وتساءل: «لماذا تبادل قطر الرهائن في العراق وسورية بأموال باهظة، بليون و٨٠٠ مليون، وزعت على مجموعات إرهابية شيعية وسنية؟ لا يمكن السكوت عن ذلك». وتابع: «رأينا الدعم القطري لمجموعات من القاعدة في ليبيا، مثل شورى بنغازي وشورى درنة والجماعة الليبية المقاتلة». وزاد: «هناك تغيير على المستوى الدولي، ففي أولويات الإدارة الأميركية مكافحة الإرهاب، وموقف أوروبا متشدد حيال التطرف. إن أي نوع من التراخي أصبح مرفوضاً في ظل الوضع الإقليمي».

وعن قناة «الجزيرة»، قال قرقاش: «إنها نشرة للإخوان المسلمين وليست مثلما كانت منذ عشر سنوات. إنها لسان حال التطرف والتهييج ولمّعت شخصيات أصبحت رموزاً للإرهاب».

وأضاف: «إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها التطرف والجماعات الإرهابية. وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها»، وزاد: «صحيح أن الإجراءات التي تم اتخاذها قاسية ولكنها رسالة إلى شريك وجار وتنبيه إلى أخ بالقول: هل تعي ما تفعل من ضرر للمحيط؟».

في القاهرة، أكد السيسي «عدم التسامح مع الدول التي ترعى الإرهاب وتدعمه في مصر»، وأضاف: «يتم إنفاق البلايين سنوياً لتمويل الجماعات الإرهابية»، واستنكر أن «تنفق هذه الأمة أموالها لهدم بلادها». وتابع: «نجدهم يوفرون لجماعات الإرهاب وفكر الإرهاب المنابر الإعلامية والثقافية، ينفقون عليها بلايين الدولارات سنوياً ليستميلوا أفئدة الشعوب العربية والإسلامية إلى هذا الفكر الإجرامي المدمر»، وأشار إلى أن كل ذلك «ابتغاء أوهام الهيمنة والسيطرة والعظمة الزائفة»، ودعا العالم، إلى «التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة».

في الدوحة، قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري، إن لدى بلاده أدلة على أن اختراق وكالة الأنباء القطرية مرتبط بدول «قطعت علاقاتها معنا». وكانت الوكالة نقلت تصريحات عن أمير قطر الشيخ تميم يحذر من المواجهة مع إيران ويدافع عن حركة «حماس» و «حزب الله»، وأضاف المري: «من السابق لأوانه ذكر أسماء الدول المسؤولة عن الاختراق»، وامتنع عن التعليق حين سئل إن كان الاختراق فعل أفراد أو دول.