GMT 0:10 2017 الجمعة 14 يوليو GMT 8:24 2017 السبت 15 يوليو  :آخر تحديث

تحت وطأة ضغوط الأزمة .. الفائدة بين المصارف القطرية الأعلى منذ 2010

الإقتصادية السعودية

عبدالعزيز الزغيبي من الرياض

تحت وطأة ضغوط الأزمة الحالية التي تشهدها الدوحة في الوقت الراهن، ارتفع سعر الفائدة بين المصارف القطرية إلى مستويات عالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ قفزت أمس إلى 2.47 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.

وتأتي هذه النسبة المرتفعة مقارنة بـ 1.55 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، و1.8 في المائة في السعودية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج.

ووفقا للوكالة، فإن تكلفة نقل الإمدادات ومواد البناء اللازمة لتطوير البنية التحتية الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022، بلغت 200 مليار دولار جراء إغلاق السعودية حدودها البحرية والبرية مع قطر، لتتم عملية النقل عبر الموانئ في سلطنة عمان والكويت بتكاليف مضاعفة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن أحد السبل التي يمكن أن تلجأ لها السعودية والدول الأربعة الداعية لمكافحة للإرهاب هو تخيير الشركات الدولية إما بالتخلي عن صفقات تجارية مع قطر لإبقاء العقود معها، أو إلغاء تعاقدها معها في حالة عدم موافقتها على هذا المطلب. وأوضحت أن السعودية على وجه الخصوص لها النفوذ الأقوى في هذا الشأن كونها صاحبة الإنفاق الأكبر في شراء الأسلحة ونحوها، إضافة إلى الطرح المستقبلي لطرح حصة من أسهم أرامكو للتداول.

ويتزامن ذلك مع تأكيدات اقتصاديين، أكدوا أن قطر على وشك أن تدخل في حالة انكماش اقتصادي، مع زيادة الطلب على السلع الغذائية والتضخم العالي والبدء تدريجيا في فقدان الريال القطري قوته.

وقالوا إنه لا توجد ودائع جديدة ستدخل الاقتصاد القطري بعد التصنيفات الائتمانية الأخيرة المتراجعة، ووضعها قيد المراجعة وتعديل النظرة المستقبلية، وجميعها من تبعات قطع العلاقات نتيجة السياسات القطرية، ودعمها للإرهاب.

وتفقد قطر يوميا مزيدا من أموال الشركات والاستثمارات الخليجية والأجنبية، وهناك خروج يومي للسيولة من سوق المال والسندات، وتسجل يوميا خسائر في كل القطاعات، وستتجه إلى مزيد من الخسائر.

وخروج الأموال والاستثمارات الخليجية والأجنبية من قطر، سيتسبب في فقدان الثقة بالسوق القطرية، وسيترتب على ذلك تعويضات للشركات وإفلاسات وتأمينات ستتحملها الدولة، وستكون مجبرة على دفع التعويضات والتأمينات.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي أكد "كوميرز بنك" الألماني، أن استمرار عزل قطر قد يدفعها إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي، موضحا أن استخدام المياه الإقليمية الإيرانية سيضر بصادرات قطر من الغاز والنفط.

وأشار مصرف "كوميرز"، ومقره فرانكفورت، إلى أن المقاطعة كلما طالت تزيد احتمالية أن تقوم السلطات في قطر بفك عملتها عن الدولار الأمريكي، من أجل مواجهة الضغوط، التي تتمثل في ضرورة تدخل البنك المركزي القطري باستمرار، تجاه الضغط على قيمة الريـال القطري، وبالتالي سيفقد "المركزي" باستمرار احتياطيات العملة الأجنبية.

ونبّه المصرف الألماني الشهير، في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج"، إلى "الصعوبات الاقتصادية للبلد الصغير، التي من المرجح أن تزداد مع مرور الوقت، مؤكدا أن عزلة قطر تعني أن البلد لا يستطيع إلا استخدام المياه الإقليمية الإيرانية لنقل الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيؤثر في أداء الصادرات.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار