GMT 0:00 2017 السبت 15 يوليو GMT 0:50 2017 السبت 15 يوليو  :آخر تحديث

الاتفاق النووي يدخل عامه الثالث بلا تقارب أميركي - إيراني

الحياة اللندنية

دخل الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست عامه الثالث أمس، إذ وُقِع في فيينا في 14 تموز (يوليو) 2015، وسط تساؤلات عن مصيره المعلّق بين ازدراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إياه وعقوبات مرتقبة يفرضها الكونغرس على طهران.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما يطمح بتوقيعه الاتفاق إلى «رسم مسار مختلف» في المدى الأبعد للعلاقات المقطوعة بين إيران والولايات المتحدة منذ العام 1979، والتمهيد لتحوّل جذري في السلوك الإقليمي لطهران. لكن خبراء يرون فشلاً ذريعاً لهذين الهدفين، ويعتبرون أن المكسب الأساسي من الاتفاق يكمن في وقف التسلّح النووي للنظام الإيراني.

مسؤول في الخارجية الأميركية أكد لـ «الحياة» أن إدارة ترامب «ما زالت في صدد إجراء مراجعة شاملة للاتفاق»، مشيراً إلى أنها «ستلتزم (بنوده) إلى حين استكمال الأمر». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول آخر ترجيحه أن تصادق الإدارة على الاتفاق، مستدركاً أن ترامب قد يبدّل رأيه في أي وقت. وكان الرئيس الأميركي وصف الاتفاق خلال حملته الانتخابية بـ «أسوأ صفقة في التاريخ»، متعهداً «تمزيقه».

ويُلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية بأن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران الاتفاق. وأمام الإدارة حتى بعد غدٍ لفعل ذلك. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين ترجيحهم أن تُبلغ إدارة ترامب الكونغرس أن إيران ما زالت تلتزم الاتفاق، مستدركين أن ذلك لن يؤثر في نتائج مراجعته.

في المقابل، أسِف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لأن «أميركا قبلت الاتفاق، لكنها بقيت ملتزمة به في مستوى منخفض جداً»، معتبراً أنها «لم تحترم تطبيق روحيته»، إذ إن «سياساتها الخاطئة» لم «تُمكّن إيران من أن تستفيد من فوائد الاتفاق في شكل كامل». وحضّ إدارة ترامب على «مراجعة مواقفها في التعامل مع الاتفاق، إذ من دون ذلك لن تساهم في استمراره».

ويقول محلل الشؤون الإيرانية في «مجموعة الأزمات الدولية» علي واعظ لـ «الحياة»، إن التزام ترامب الاتفاق ليس حباً به، بل «لأن الانسحاب منه من دون موافقة الأطراف الآخرين في الدول الست، سيعني تفرداً أميركياً وستكون له انعكاسات سلبية على مساعي واشنطن لمعاقبة طهران». ويرى أن الإدارة الأميركية تفضّل ممارسة ضغوط واسعة على إيران، لإجبارها على الانسحاب من الاتفاق، أو الحدّ من مكاسبه.

ولذلك شددت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على طهران، منذ تسلّم ترامب الحكم، كما وافق مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة أخيراً على عقوبات تستهدف «الحرس الثوري» ومصارف إيرانية. ويُرجّح أن يصوّت مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل على المشروع، وفي حال إقراره يُحال على ترامب لتوقيعه بحيث يصبح قانوناً. كما تعمل الإدارة، من خلال أدوات اقتصادية واستخباراتية، لحشر إيران، وهي تراجع صفقة لبيعها طائرات مدنية من طراز «بوينغ»، كما قلّصت انفتاحاً اقتصادياً كان بدأه أوباما.

ويشير واعظ إلى أن التطلعات إلى تحسّن في العلاقات الأميركية– الإيرانية، أو إحداث تقارب بين الجانبين «تلاشت بالكامل» الآن، بسبب القوى المعارضة لها في طهران وواشنطن، تحديداً «الحرس الثوري» والمتشددين في إيران، والكونغرس الأميركي. ويعتبر أن السؤال الصعب الآن لا يكمن في ما سيحدث للاتفاق بعد انتهاء مدته في غضون 13 سنة، بل إذا كان سيجتاز عهد ترامب ويبقى فاعلاً حتى عام 2020.

ويؤكد وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس أن هناك نقاط خلل في الاتفاق، لكنهما يؤيّدان الاستمرار فيه، نظراً إلى غياب البدائل. في الوقت ذاته، تؤيّد الإدارة تحرّكات أوسع لاحتواء إيران إقليمياً، من دون أن تضع بالضرورة استراتيجية واضحة لإنجاز ذلك.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار