خالد الطراح

نتمنى أن يكون الهدف من «الشفافية والإفصاحات» التي تسعى اليها الادارة الجديدة في الهيئة العامة للاستثمار، بحسب ما نشر (القبس 2018/2/11) هو لمصلحة الشعب وترسيخ للتعاون مع المؤسسات الرقابية، وليس «لطمأنة الدائنين المحتملين»، كما ورد في تحليل تقرير «الشال» الاقتصادي الاخير.


إذا كان الهدف فعلا هو المصلحة العامة فهو خطوة ايجابية من شأنها ان تصحح مسار الاداء الاستثماري بعد سنوات من الرقابة المرهقة لديوان المحاسبة ولجان مجلس الامة المختصة بسبب طبيعة وعمق المخالفات المالية التي شابت استثمارات الدولة السيادية نتيجة غموض سياسات وقرارات تكبد نتيجتها المال العام خسائر ضخمة وفقا لتقارير ديوان المحاسبة.
في 21 مايو 2017 تصدر معظم الصحف اليومية بيان لجنة الميزانيات بخصوص خسائر الهيئة العامة للاستثمار، حيث بيّن رئيس اللجنة ان «تبريرات الهيئة بشأن سلامة استثمارات الدولة السيادية ليس مقنعا ولا يعفي من المساءلة»!
تلا ذلك نفي لهيئة الاستثمار ما جاء على لسان رئيس اللجنة من تفاصيل وافية مما دعاه في 2017/5/24 الى «استنكار» نفي الهيئة!
هنا لا بد من الرجوع إلى أحد ردود هيئة الاستثمار على سؤال برلماني واحدى المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة خلال السنوات الماضية بشأن الاستثمار في مبالغ ضخمة خرجت عن «سقف تفويض مجلس الادارة»، حيث بينت الهيئة في ردها بأنه «سيتم تلافي هذه المخالفة في المستقبل»!
الافصاح والشفافية ليسا بدعة برلمانية او اجتهادا قانونيا واقتصاديا كويتيا، وإنما هما جزء اساسي في الواقع من مبادئ دولية معروفة بمبادئ سنتياغو بخصوص الصناديق السيادية، والتي حظيت بدعم صندوق النقد الدولي، خصوصا ان الاستثمارات السيادية الكويتية تمس مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
الخطوة التالية التي نتطلع اليها من اجل المصلحة العامة وحفاظا على ثروات الشعب، الشفافية في عرض الملاءة المالية على السلطة التشريعية بخلاف ما هو معمول فيه سابقا بالعرض من خلال جلسة سرية ماراثونية في مجلس الامة من دون تقييم مهني ومالي حصيف ودقيق لاستثمارات الدولة السيادية، خصوصا في ظل توجه رسمي نحو الاقتراض!
كما نأمل من الادارة الجديدة في هيئة الاستثمار في تعاون ملموس وايجابي مع ديوان المحاسبة والنيابة العامة بشكل خاص لا سيما في القضايا التي ما زالت قيد التحقيق حاليا.