رغم المعارضة والمقاطعة الكردية، مرر البرلمان العراقي أمس الموازنة المالية لعام 2018، ناسفا مبدأ «التوافق السياسي».


وتجاهلت الموازنة مطالب الأكراد بأن تكون حصتهم، كما في السنوات السابقة، 17 في المائة، مما دفع نوابهم إلى الدعوة لمقاطعة العملية السياسية. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل «ليس تهميش الكرد فحسب بل كسر إرادة وكسر عظم، وهو أمر يصعب تحمله بالنسبة للشعب الكردي الذي بات يواجه صدوداً من قبل شركائه باسم الأغلبية مرة وباسم القومية مرة أخرى».

بدوره، أكد مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة التغيير الكردية، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشعب الكردي بكل قواه يشعر بالأسى مما حصل، حيث إنه تم التوافق بين شركائنا السياسيين من الشيعة والسنة ولكن على حسابنا، وهي سابقة سوف تكون لها تداعياتها السياسية في المستقبل»، مطالباً القيادات السياسية الكردية بـ«دراسة هذا الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ القرارات العملية الصحيحة التي تنسجم مع واقع هذا البلد».