بحث خمسة من كبار القادة السنة في العراق ملفات عدّة أمس، خلال لقاء جمعهم في مكتب نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، أبرزها إمكان تحالف لوائحهم بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل.

وأفاد مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان، بأنه «التقى نائب رئيس الجمهورية ورئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، بحضور عدد من رؤساء الكتل والقيادات السياسية، وناقش المجتمعون استحقاقات المرحلة المقبلة، وأهمية تظافر الجهود لإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وإنهاء قضية النازحين بما يتناسب مع معاناتهم الكبيرة، وتعويضهم بما يتوافق مع حقوق المواطنة الحقيقية ومراعاة الأوضاع الخدمية والمعيشية لهذه المناطق وقاطنيها». وأشار البيان إلى أنه «تم خلال اللقاء مناقشة ملف الانتخابات وضرورة التزام الحكومة ومفوضية الانتخابات بالوعود والإجراءات التي حددتها بخصوص المناطق المحررة، وضمان حرية الناخب في التصويت وعدم القبول بأي نوع من الضغوط التي يمكن أن تؤثر على إرادته أو تساعد في التلاعب أو التزوير». وكشف أن «المجتمعين أكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب اهتماماً كبيراً بالأوضاع الخدماتية، والتركيز على ملفات التعويضات، والحماية الاجتماعية والدرجات الوظيفية، خصوصاً أن بعض مناطق العراق حرمت من حصتها من الوظائف بسبب الإرهاب».

وأشار مكتب النجيفي في بيان، إلى أن الأخير شدد عقب الاجتماع على «ضرورة تصحيح وضع البلاد»، مؤكداً ثقته بـ «الحاضرين وقدرتهم على المحافظة على وحدة الكلمة انتصاراً لمجتمعهم». ونقل عن الجبوري قوله إن «الإطار العام واحد، على رغم تباين اللوائح الانتخابية»، لافتاً إلى «عدم وجود اختلاف في الرؤية»، ومؤكداً «عزمه على تعضيد الجهد المبذول لوحدة الكلمة». ولفت البيان إلى أن صالح المطلك، أوضح خلال الاجتماع أن «هموم مجتمعنا والمشاكل التي يعانيها تجعلنا نضع كل الخلافات جانباً ونعمل موحدين للمستقبل، فالموقف ينبغي أن يكون ثابتاً تجاه مواطنينا، كما أن التجارب الفاشلة السابقة لا تستوجب التزاحم على منصب أو امتياز»، مشدداً على «أهمية الوحدة»، فيما دعا الشيخ وضاح الصديد وفق البيان، إلى «وحدة الكلمة والموقف وترجمة ذلك إلى أفعال ملموسة»، مشدداً على «العمل لوحدة القرار».

كما نقل بيان النجيفي عن وزير التخطيط سلمان الجميلي تأكيده «وحدة الرؤية وتحديد الأهداف»، لافتاً إلى «التحديات التي تواجه المجتمع وأهمها إعادة الإعمار وإيجاد فرص عمل والحفاظ على الهوية، ومعالجة جيش العاطلين من العمل ومشكلة البطالة».

إلى ذلك، أعلن عضو «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» أحمد مزبان العزاوي في تصريحات أمس، «رصد 11 خرقاً فور انطلاق الدعايات الانتخابية، عولج 9 منها من قبل المرشحين المخالفين، فيما أحيل خرقين إلى مكتب الفوضية المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استجابة المرشحين المخالفين»، مشيراً إلى أن «إجمالي الخروق التي شابت الحملات الانتخابية بلغ 150 خرقاً وتم إبلاغ المرشحين المخالفين بها». وأكد أنه «في حال عدم الاستجابة، ستتخذ الإجراءات بحقهم والتي تتمثّل بغرامات قد تصل إلى 5 ملايين دينار». وذكّر بأن «قواعد الدعايات والحملات الانتخابية، تمنع استخدام الدوائر الحكومية ودوائر العبادة للدعايات الانتخابية إلى جانب منع استخدام مادة الغراء للصق الإعلانات الانتخابية».