«المستقبل»: لحكومة تترجم نتائج الانتخابات وعدم إضاعة الوقت بتجاذبات تؤخر التشكيل

بيروت

عبّرت كتلة «المستقبل» النيابية عن «ارتياحها إلى نتائج المشاورات الأولية مع الكتل النيابية، والتوجهات المعلنة في شأن تشكيل الحكومة»، مؤكدة «أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، والتوصل إلى تشكلية وزارية تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني على أهمية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على المستويين الاقتصادي والإقليمي».


ورحبت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط «بنتائج الاستشارات النيابية والثقة العالية التي أسفرت عنها، وانتهت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة». ووجدت في تجديد هذه الثقة، «عنواناً للالتفاف حول الخيارات الوطنية لحماية الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، والتي ارتبطت على الدوام بالمبادرات الاستثنائية للرئيس الحريري، وجهده المميز في إعادة الاعتبار للمسارات الشرعية، وتحريك عجلة الدولة ومؤسساتها الدستورية».

ورأت الكتلة أن «التحديات الماثلة على غير صعيد محلي وخارجي، تستوجب الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم اضاعة الوقت في أي تجاذبات وخلافات تؤخر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات الإدارية والإصلاحية المطلوبة من الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض بالاقتصاد اللبناني».

وتوقفت الكتلة عند الأوضاع الأمنية في مدينة بعلبك ومنطقتها، وأكدت «وجوب ان تتحمل القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي كامل المسؤولية في ردع المخالفين والخارجين على القانون، وتأمين الحماية لكل المواطنين في اماكن سكنهم وعملهم».

وحذرت الكتلة من مخاطر القانون رقم ١٠ الذي أصدره النظام السوري، ودعوته السوريين إلى تسجيل أملاكهم خلال شهر واحد وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها، «وما يبيته تجاه مئات آلاف النازحين السوريين الهاربين من جحيم الحرب الى دول الجوار، وبينها لبنان المعني بإيجاد حلٍ نهائي لهذه المعضلة الإنسانية، وتخفيف أعبائها عن كاهل اللبنانيين والاقتصاد الوطني».

وكان الحريري التقى بعد ظهر أمس في «بيت الوسط»، الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً تتعلق بمدينة طرابلس. والتقى أيضاً مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية الوزير السابق طارق متري الذي وجه له دعوة لإلقاء كلمة في المؤتمر العالمي عن الخروج من العنف الذي سيعقد في 20 حزيران (يونيو) المقبل في مركز عصام فارس في الجامعة الأميركية. وعرض الحريري شؤوناً مالية واقتصادية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العائد من الولايات المتحدة كما قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة».

والتقى الحريري كذلك رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز التي أوضحت أنها طالبته «بأن يكون للمرأة حصة في الحكومة المقبلة، وبأن يتضمن البيان الوزاري بنداً يتعلق بالكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تبين أن في استطاعة الأحزاب إيصال النساء بعد تطبيق قانون النسبية للمرة الأولى». وأشارت الى ان الرئيس الحريري «يؤيد هذه المطالب وهو ينفذ ما وعد به بالنسبة إلى مشاركة المرأة».

المشنوق لتكثيف المداهمات في بعلبك - الهرمل

وفي الشأن الحكومي، التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب زياد حواط، الذي دعا إلى «الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تجسد آراء الناس التي أفرزتها الانتخابات النيابية، بكتل جديدة يجب أن تتمثل بأحجامها، لأنه لا يجوز الاستئثار بإرادة الناس».

ورأى أن «القوات اللبنانية لديها كتلة وازنة داخل المجلس النيابي، وهناك تفاهم مسبق على أن يكون عدد وزراء كتلة القوات يوازي عدد وزراء كتلة التيار الوطني الحر»، معتبراً أن «الوضع في البلد لم يعد يحتمل اقتصادياً ولا سياسياً، ويجب الإسراع في التشكيل لمواكبة مقررات مؤتمر سيدر والتغييرات في الخريطة السياسية السورية». كما كان بحث في «سلسلة الرتب والرواتب لموظفي البلديات والمتعاقدين معها»، كاشفاً أن الوزير وعده بأن «توضع على نار حامية ويكون توقيعه عليها في أقرب وقت».

والتقى المشنوق، النائب جان طالوزيان وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وشؤوناً إنمائية تتعلق بمدينة بيروت.

كما التقى محافظ «بعلبك- الهرمل» بشير خضر، الذي كشف بعد الزيارة أن «التشاور تركز حول الوضع الأمني الخطير في منطقة بعلبك- الهرمل، الذي يندرج في أعلى سلم أولويات وزير الداخلية، إذ يبذل المستحيل لتحسين الواقع الأمني في المنطقة، وأطلعته على التفاصيل والمعوقات التي تقف في وجه استتباب الأمن». وأوضح أن «خطة أمنية كلاسيكية لا تمشي في منطقة بعلبك- الهرمل، ورأي الوزير المشنوق هو بتكثيف المداهمات، خصوصاً للمطلوبين الكبار قبل الصغار، في ظل وجود 37000 مذكرة توقيف بينها لـ1200 مطلوب».