GMT 0:15 2018 الخميس 12 يوليو GMT 5:26 2018 الخميس 12 يوليو  :آخر تحديث

الاحتجاجات في البصرة ورئيس الوزراء يتهم جهات باختراقها

الحياة اللندنية

أحمد وحيد

تواصلت في محافظات عدّة في جنوب العراق أمس، تظاهرات واعتصامات مطالبة برفع مستوى الخدمات وزيادة ساعات التغذية بالكهرباء ومعالجة زيادة نسبة ملوحة المياه، إضافة إلى توظيف الشباب في شركات النفط الأجنبية العاملة فيها، فيما شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن «مهاجمة القوات الأمنية خط أحمر لا نسمح به». وأعلن «فتح تحقيق في الحوادث التي شهدتها البصرة خلال اليومين الماضيين»، متهماً جهات لم يسمها بـ»محاولة اختراق التظاهرات لخلق المشاكل».


وشهدت محافظات البصرة تظاهرات طالب المشاركون فيها بتوظيفهم في شركات النفط التي تعمل في شمال المحافظة، إضافة إلى مطالبتهم بتحسين التغذية بالكهرباء، وهو المطلب نفسه الذي رفعته تظاهرات انطلقت في ذي قار وواسط وميسان.

وأفاد العبادي بأن «توقف خط الاستيراد الإيراني ساهم في زيادة الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية»، مشدداً على أن «مهاجمة القوات الأمنية خط أحمر لا نسمح به». وأعلن «فتح تحقيق في الحوادث التي شهدتها محافظة البصرة خلال اليومين الماضيين»، متهماً جهات لم يسمها بـ»محاولة اختراق التظاهرات لخلق المشاكل». وأكد أن «مجلس الوزراء أقر مخصصات لدعم ملف الخدمات في محافظة البصرة بشكل عاجل». وأشار العبادي إلى أن «مجلس الوزراء منح وزير النفط صلاحية تأمين الوقود الخاص بمحطات الكهرباء استثنائياً من الموازنة».

وأصدر محافظ ذي قار يحيى الناصري أمراً يقضي بإلزام الدوائر الرسمية في المحافظة عدم التعامل مع «شركة هملايا» التي تعمل على خصخصة جباية أجور الكهرباء. وقال في تصريح إلى «الحياة» إن «ديوان المحافظة ألزم كل الدوائر ذات العلاقة بشؤون الكهرباء، عدم التعامل مع شركة الخصخصة نتيجة التظاهرات الشعبية التي تقف ضد المشروع». وأشار إلى «قرار بإنهاء وجود أي مكتب للشركة داخل ذي قار، وغلق كل ملفاتها في الدوائر الحكومية الأخرى». وأكد الناصري أن «وزير الكهرباء عمل على رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية، ردّتها المحكمة، وهذا ما أعطانا فرصة للوقوف إلى جانب مواطنينا المتظاهرين للمطالبة بالنهوض بقطاع الكهرباء وإلغاء الخصخصة».

وشهدت مدينة الناصرية وبلدات سوق الشيوخ والفضلية، إضافة إلى مناطق أخرى في ذي قار خلال الأسبوع الجاري تظاهرات أمام دوائر الكهرباء تطالب بتحسين الخدمة وزيادة ساعات التغذية ورفض خصخصة الجباية.

وانطلقت في محافظات البصرة وميسان وواسط، احتجاجات مماثلة، ما أدى إلى أن تصدر الحكومة المحلية في محافظة واسط قراراً بفصل كهرباء المحافظة عن الشبكة الوطنية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار بيان تدين فيه هذا القرار.

وأفاد مجلس محافظة واسط في بيان بأنه «اتخذ قراراً برفع وحدات التحكم المركزي التي تشرف عليها وزارة الكهرباء في بغداد، ما يؤدي إلى قطع الكهرباء عن المحافظة من خلال برمجة المحطات عن بُعد»، كاشفاً أنه أمر الدوائر المعنية بالكهرباء كافة بـ «عدم التعامل مع البرمجة المركزية وإبطال عمل أجهزة التحكم، ليكون إنتاج الطاقة في واسط خاصاً بها». وأكد أن «الحكومة المحلية تؤيد التظاهرات والإحتجاجات وستعمل على نقلها من المحافظة إلى بغداد، للضغط على وزارة الكهرباء الاتحادية لتقوم بإصدار قرارات فنية تؤثر إيجاباً على مستوى التغذية بالطاقة الكهربائية».

وردت الوزارة في بيان بأنها «الجهة الفنية الوحيدة المخوّلة ضبط معدل التغذية بالتيار في كل محافظة»، مؤكدة أن «رفع منظومة الإطفاء أو فصل أي محطة عن المنظومة، يعرّض المنظومة الوطنية ككل إلى إطفاء مفاجئ وتام، ما يخفض عمر محطات التوليد إلى 30 في المئة، إضافة إلى أن موضوع إعادتها إلى العمل يستغرق نحو أسبوع». واعتبرت وزارة الكهرباء أن «الإجراء الذي اعتمد في واسط، يعد خروجاً عن القانون وتحدٍ للحكومة والسلطة الاتحادية»، محملّةً كامل المسؤولية القانونية والاعتبارية والمالية «لكل من يحاول أن يقوم بأعمال تخريبية أو ينفذ قرارات في هذا الشأن».

في الموازاة، انطلقت في شمال محافظة البصرة تظاهرات تطالب بتوظيف أبناء المناطق والمدن المحيطة بمواقع عمل الشركات النفطية، ما دفع وزارة النفط إلى دعوة شركات المقاولات الثانوية المتعاقدة في حقل غرب القرنة إلى توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار