بعد مقتل تلميذ الابتدائية على يد مدرس الرياضيات
مصر: دعوات حقوقية بتفعيل قانون حظر العقاب البدني في المدارس

محمد حميدة من القاهرة: عادت قضية العقاب البدنى فى المدارس تطرح نفسها على الساحة المصرية من جديد وذلك بعد مقتل تلميذ بالاسكندرية على يد مدرس الرياضيات, وقيام مدرس اخر بمحافظة الغربية بالاعتداء على 15 تلميذا وتم نقلهم الى المستشفى .

حدثت الواقعة الاولى بمدرسة سعد عثمان الابتدائية عندما اصيب المدرس هيثم نبيل عبد الحميد 23 عاما بنوبة غضب عارمة عندما وجد التلميذ، إسلام عمرو 11 عاما لم يكمل واجبه المدرسي فقام بضربه بالمسطرة لكنه لم يقنع بهذا العقاب فأخرجه من غرفة الدرس وضربه بعنف في بطنه برجله ليفارق الحياة على الفور بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية تبعها توقف القلب .. وقد اعتقل المدرس واعترف امام وكيل النائب العام بركل التلميذ مشيرا الى انه لم يقصد قتله بل تأديبه.

اما الواقعة الثانية شهدتها محافظة الغربية حيث قام مدرس اخر بالاعتداء علي ١٥ تلميذاً بيد quot;مقشةquot; فأصابهم بكدمات في اليدين والفخذين بحجة إحداثهم حالة من الهرج داخل الفصل، وتم نقلهم إلي مستشفي المحلة العام للعلاج وأحيل المدرس للنيابة التي أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وقررت استدعاء التلاميذ والناظر اليوم لسماع أقوالهم .

الحادثتين سلطتا الضوء على قضية العقاب البدنى المتنامية في المدارس المصرية ، حيث يلجأ المعلمين في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف مع التلاميذ كوسيلة للعقاب. ووفقا لتقديرات صندوق الامم المتحدة للطفولة quot;اليونيسيفquot; حوالى50 %من الأطفال في صعيد مصر و 70 % من الأطفال في المناطق الحضرية يتعرضون إلى العقاب الجسدي في المدارس.

جمال عيد المحامي والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يقول ان quot;العنف في المدارس محظور قانونيا وفقا لمرسوم صادر عن وزارة التربية والتعليم فى التسعينات ولكن بسبب عدم تطبيق الوزارة لهذا المرسوم المشكلة لا تزال سائدة بل تنامت بشكل كبيرquot; مشيرا الى ان المدرسة تتدخل فقط عندما يتدخل الوالد ويكتب شكوى فى المدرس وحينها تكتفى المدرسة بتحذير المدرس .

منظمات حقوق الإنسان انتقدت هذه المشكلة المتفاقمة في مصر ملقين اللوم على الحكومة ووسائل الإعلام بسبب عدم اهتمامهم بالمشكلة . يقول حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان quot;العنف في المدارس مشكلة متوطنة في مصر على الرغم من اصدار وزارة التربية والتعليم لمرسوم يحظر هذه الممارسةquot; مضيفا quot;ان مشروع قانون حماية الطفل الذي قدم إلى مجلس الشعب في حزيران / يونيو الماضي قدم مواد ممتازة كانت كفيلة بانهاء هذه المشكلة ، لكن لسوء الحظ تم حذف بعضها وتعديل البعض الاخر quot;.

وقال بهجت ان الغالبية تدعو الحكومة الى اتخاذ إجراءات جادة ضد العقوبة البدنية في المدارس التى تعتبر انتهاكا لحقوق الطفل وحقوق الإنسان قائلا : quot;لا بد من اتخاذ تدابير قانونية فعالة لإنهاء هذه المشكلةquot;.