طلال سلامة من روما: بدأ مجلس الوزراء الإيطالي البت في الشوكة العالقة في حلق برلسكوني المسماة quot;جامعاتquot; التي ينبغي استئصالها حتى جراحياً. مع ذلك، يواجه مجلس الوزراء معارضة غير متوقعة من جان فرانكو فيني، رئيس البرلمان، حول الموازنة العامة التي تريد الحكومة الإقرار بها نتيجة محتواها غير الناضج بعد. في الوقت ذاته، على مجلس الوزراء مجاراة خطة quot;ريناتو برونيتاquot; وزير الوظيفة العمومية التي تقتضي بفتح طاولة الحوار لاعادة النظر في عقود عمل معلمي المدارس. لربح الوقت، أقر مجلس الوزراء اليوم باقتراح القانون الخاص بالجامعات. في سياق متصل، تنوه quot;ماريا ستيلا جيلمينيquot;، وزيرة التعليم، بأن اقتراح القانون المعروض للمناقشة قريباً في البرلمان يتكون من أربعة بنود.

في أي حال، لا يتعلق هذه القانون بأي عملية إصلاح للجامعات، في الوقت الراهن. وتسارع وزيرة التعليم الى توضيح هذا الأمر لتفادي ثورة اجتماعية لا يرغب برلسكوني في مواجهتها الآن. ولن يمنع القانون الجديد الجامعات من المضي قدماً في تجنيد باحثين وموظفين جدد كما كان متوقع لها.

بدلاً من قطع الموازنات الجامعية، نرى أن وزيرة التعليم قررت تمويل الجامعات بمبلغ 500 مليون يورو على أساس عدم توزيعها على تلك الجامعات التي اشتهرت في الماضي بتبذير فاضح في المساعدات الحكومية لها عن طريق تنفيذ بحوث ودراسات لا فائدة منها. علاوة على ذلك، قررت وزيرة التعليم استبدال كل أستاذ جامعي يذهب الى سن التقاعد بباحثين أم ثلاثة تختلف معاشاتهم الشهرية وفق الخبرات ودرجات التعلم والتفوق.

بالطبع، فان ما يفعله مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزيرة التعليم ليس إلا مناورة أولية لجمع ردود الفعل الشعبية حول قانون غير إصلاحي بهدف صقله الى حد أبعد لصالح حكومة روما.