إستثنائية وذات أهمية كبرى لناحية توقيتها وملفاتها:
قضايا ساخنة تنتظر قادة دول الخليج في قمة مسقط 29

أحدد قمم الخليج الماضية
فهد سعود من مسقط: في الوقت الذي تتزين فيه عواصم عالمية وعربية بأشجار الكريسماس ومظاهر الإحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، يجتمع قادة دول الخليج العربي في العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في أعمال القمة الخليجية التاسعة والعشرين. قمة الخليج الحالية المقررة في 29 ديسمبر الحالي، تأتي وسط دوامة من القضايا والملفات السياسية والإقتصادية والأمنية الشائكة، التي عانت منها دول الخليج خلال العام الحالي، والتي ينتظر أن يتم طرحها ومناقشتها والبحث عن حلول تضمن تلافيها في عام 2009م، ومن هذا المنطلق إعتبر العديد من المراقبين أن هذه القمة ربما تكون الأهم في تاريخ القمم الخليجية، نظرا لتعدد القضايا المطروحة وأهميتها الكبرى.

ومن المتوقع أن تناقش قمة مجلس التعاون الخليجي العديد من القضايا والملفات المهمة على الصعيد الخليجي، ومنها الملف النووي الإيراني، الذي يعتبره الكثير من السياسيين أهم وأخطر التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن.

ومن الملفات الأخرى التي سيتم طرحها خلال قمة مسقط تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأثرها الحالي والمستقبلي على اقتصاديات دول الخليج، خاصة وأن معظم العملات الخليجية مازالت مرتبطة بالدولار. إضافة إلى ارتفاع الأسعار بدول المجلس نتيجة ضعف الدولار وتأثيرات كل ذلك على موعد مشروع الوحدة النقدية المقرر في 2010 خاصة بعد انسحاب عمان منه وفك الكويت ارتباطها بالعملة الأميركية.

كما سيتم كذلك مناقشة انخفاض أسعار البترول والتي انخفضت من 140 دولار للبرميل، إلى ما دون 42 دولار فقط، خصوصا في وجود حالة من عدم التفاؤل تسود بعض دول الخليج، حيث أعلنت البحرين عن ميزانيتها المقبلة للعام 2009 وقد حددت سعر برميل البترول ب 60 دولار فقط.

ومن الملفات المهمة التي ستكون على طاولة قادة الخليج، ملف اتحاد الجمارك الخليجي، والسوق الحرة المشتركة بين دول الخليج، في ظل عدم التزام بعض الدول الخليجية بالأسعار المنخفضة التي تعتبر عامل جذب للمستثمرين.

وأنشئت السوق الحرة في يناير من عام 2008، ولم تحقق النجاح المتوقع منها، خصوصا وأن الهدف كان إنشاء سوق مشتركة يستفيد منها كافة الأعضاء، وكان يجب أن يغطي جميع الخدمات الاقتصادية والاستثمارية ويغطي كذلك المشاركة في أسواق الأسهم وإنشاء شركات كبيرة في القطاع الخاص، ويسمح بحركة وحرية أكبر بين منتجات الدول الأعضاء.

وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن quot;يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصاديةquot; وعلى وجه الخصوص مايلي:

bull; مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدماتية.
bull; ممارسة المهن والحرف.
bull; تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
bull; العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
bull; التأمين الاجتماعي والتقاعد.
bull; تملّك العقار.
bull; تنقل رؤوس الأموال.
bull; المعاملة الضريبية.
bull; الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
bull; التنقل والإقامة.

قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

ولن تكون قضية القرصنة في خليج عدن، بمنأى عن قمة مسقط، حيث من المتوقع أن يتم طرح هذا الملف الهام والذي عانت منه دول كثيرة، خصوصا وأن إحدى ناقلات النفط السعودية لا تزال مختطفة حتى الآن. ومن المتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الخليجي خلال الدورة التحضيرية للقمة تطورات الأوضاع في العراق وفلسطين والسودان وأزمة الملف النووي الإيراني واحتلال طهران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إضافة إلى العديد من التقارير الوزارية وسير المفاوضات الاقتصادية بين دول المجلس.

وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد ذكر لصحيفة الجزيرة السعودية بأن القمة الخليجية الحالية ستشهد انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي رسميا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكانت اليمن انضمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلى منظمات خليجية عدة، كالصحة والتعليم والعمل، إضافة إلى انضمامها رسميا إلى كأس الخليج لكرة القدم، التي تقام كل عامين في دولة خليجية، وينتظر أن تنضم لدول الخليج رسميا خلال هذه القمة.

ويصادف موعد انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي رقم 29، المقررة في مسقط يوم 29 ديسمبر الجاري الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة الميلادية، وهو الموعد الذي اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد تأجيل الموعد الأساسي لها، والذي كان مقرر يوم 24 من شهر نوفمبر الماضي، بسبب انشغال الملك عبدالله بن عبد العزيز بحوار الأديان الذي انعقد في نيويورك منتصف نوفمبر الماضي، وانطلاق موسم الحج الذي كان يحظى بإشراف ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.

الكثير من ردود الفعل الغربية، كانت حاضره إزاء التأجيل الذي طرأ، والأسباب كثيرة منها أن آلاف من حجوزات الطيران إلى سلطنة عُمان تم إلغاؤها، وألغيت كافة حجوزات الفنادق نظرا لانشغالها باستضافة الوفود الرسمية والإعلامية الخاصة بالقمة. وبحسب صحيفة ديلي تليغراف البريطانية فإن هناك حالة من التذمر احتاجت أوساط البريطانيين الذين كانوا بصدد التوجه نحو سلطنة عمان لقضاء عطلة رأس السنة فيها.