طلال سلامة من روما: لا يريد quot;برناردينو دي روبيسquot;، رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا بصقلية، استقبال المزيد من المهاجرين غير الشرعيين في مركز الاحتجاز الموجود على الجزيرة والمكتظ بهم. في الوقت الحاضر، يبلغ العدد الكلي للمهاجرين المحتجزين في هذا المركز ألفي مهاجر تقريباً. من الطبيعي أن يجلب هذا العدد quot;المتفجرquot; معه مشاكل صحية وأمنية للمركز والجزيرة بأكملها. هكذا، يهم رئيس البلدية بتوجيه إنذار قضائي الى أجهزة الشرطة المتواجدة هناك يمنعهم من خلاله إدخال أي مهاجر جديد الى هذا المركز. في حال لم تأخذ الشرطة بعين الاعتبار هذا الإنذار فانه سيقوم بملاحقة مسؤولي الشرطة المكلفين بمسك زمام الأمور في لامبيدوزا بسبب تجاوزات تتعلق بالأمن العام. إذن، قد يتحول هذا الإنذار قريباً الى قضية قانونية تبت بها الأجهزة القضائية المختصة.

يذكر أن السعة القصوى لمركز احتجاز واعتقال المهاجرين غير الشرعيين، على جزيرة لامبيدوزا، هي 840 مهاجراً يمكن أن تصل الى 1200 مهاجراً ان لجأت إدارة المركز الى المساحة الخارجية. اليوم، يحتضن المركز 2200 مهاجر تقريباً تم ترحيل 200 منهم فقط. هكذا، يجد المهاجرون أنفسهم مشتتين بين كافة أنواع النفايات، الصناعية والكيميائية والبشرية مما أدى الى شل جميع أنواع الخدمات الصحية هناك. بما أن الإجراءات الأمنية التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً تعطي صلاحيات استثنائية الى رؤساء البلديات، فان توجيه هذا الإنذار القضائي الى الشرطة يدخل كذلك ضمن صلاحيات رئيس بليدة لامبيدوزا. من جانب آخر، سيعجز أفراد لشرطة، البالغ عددهم ستين تقريباً، عن التدخل لمنع أي حادث يحصل داخل هذا المركز.

في أي حال، يبرز من التدفق المستمر للمهاجرين بحراً الى هذه الجزيرة فشلاً ذريعاً في سياسة ايطاليا الخارجية، التي حولت لامبيدوزا الى سجن سقفه السماء المفتوحة.