طلال سلامة من روما: تعيش العدالة بإيطاليا، كل يوم، حالة من quot;التأجيلquot; المستمر الى إشعار آخر. إذ ان 7 من أصل 10 محاكمات جنائية لا تظهر نتائجها وأحكامها إلا بعد سنوات لا تعد ولا تحصى، هذا ان استمر المتهم في البقاء على قيد الحياة. فالعديد من المتهمين يختفون عن الأنظار أم يهربون أم يهاجرون أم يلقون حتفهم أم يموتون لأسباب طبيعية. في بعض الأحيان، لا يذهب المتهم الى المحكمة وفي أحيان أخرى يكون القاضي أم المدعي العام غائباً، وفي أحيان أخرى لا تكون قاعة المحاكمة أو الملفات الخاصة بالقضية متوافرة! في بعض الحالات كذلك، ينبغي تأجيل المحاكمة بسبب بعض المتطلبات الدفاعية التي على المحاميين ترتيبها. عادة، يحصل محامو الدفاع على موافقة القضاة لمتابعة جلسة متعلقة بمتهم آخر، في الوقت ذاته. هكذا، يتغيب المحامون جزئياً عن جلسات المحاكمة.

وقد يكتظ دفتر مواعيد القضاة بعدد هائل من الجلسات، في يوم واحد، مما يدفعهم الى حذف البعض منها لمتابعة أخرى أكثر أهمية. علاوة على ذلك، قد يغيب المترجم المحلف أم الخبير عن الجلسات مما يدفع بالقاضي الى تأجيلها لعدم إمكان القيام بأي استشارة مفيدة للحكم، مع المترجم أم الخبير. هكذا، تتدحرج الجلسة من موعد الى آخر الى أن يصل الأمر الى أن تنتهي المهلة القانونية المجازة لاستمرار الدعوة على المتهم. بالطبع، فان انتهاء المهلة القانونية تجلب معها هدراً للمال تتحمل مسؤوليته المحكمة ودافعي الضرائب معاً.

في سياق متصل، ينوه الأخصائيون في شؤون العدالة والقضاء، اعتماداً على مسح 13 ألف محاكمة تقودها الأجهزة القضائية في كافة المدن الإيطالية، بأن أقل من 30 في المئة من هذه المحاكمات يصدر عنها حكماً بالدرجة الأولى(الدرجة الثالثة هي قاطعة وإلا فان محامي المتهم يستطيع الطعن بالحكم والاستئناف). في حين يتم تبرئة المتهمين في 60 في المئة من الحالات.