كوالالمبور: دعا البرلمان الماليزي اليوم الإثنين الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة جرائم حرب دولية للتحقيق في quot;الفظائع quot;التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وذكرت وكالة أنباء quot;برناماquot; ان البرلمان أصدر خلال جلسة عقدها اليوم عشر قرارات بشأن quot;العدوان quot;على غزة تضمنت quot;حث مجلس الأمن على إجبار إسرائيل على الوقف الفوري لاعتداءاتها وإرسال قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لضمان هذا الإيقاف، وحث الأمم المتحدة على عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة تطبيقاً لقرار التوحد من أجل السلامquot;.

كما تحث القرارات الأطراف المعنية بالنزاع على مواصلة جهود السلام ، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالقضية الفلسطينية ،والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومنظمات أخرى في الدعوة لإعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في معالجة النزاع.

ونقلت quot;برناماquot; عن رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي قوله خلال الجلسة إن quot;اعتداءات إسرائيل تخالف القوانين الدولية ومثل هذه الأعمال تعتبر جرائم حرب وفقاً لما يقضي به الفصل الرابع من معاهدة جنيف الخاص بحماية المدنيين في زمن الحربquot;. وأعرب بدوي عن تأييد الشعب الماليزي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات إنسانية فورية الى الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن هذه القرارات ستقدم إلى برلمانات الدول المعنية وإلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي، مؤكداً موقف حكومة ماليزيا الثابت فيquot; دعم الشعب الفلسطيني والرافض في نفس الوقت العمليات العسكرية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين العزلquot; مشيرا الى أنه quot;لا يوجد مبرر لاستخدام العنف المفرط في غزةquot;. وقد حضر الجلسة 44 سفيراً و32 قائماً بأعمال السفارات الأجنبية في حين قاطعتها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

يشار الى ان إسرائيل تشن منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي غارات متواصلة على قطاع غزة ،عززتها في الثالث من كانون الثاني/يناير الحالي بعملية برية، وأسفرت حتى الان عن مقتل 906 فلسطينيين، بينهم 273 طفلاً و93 امرأة و92 مسناً و12 من الطواقم الطبية و5 صحافيين، في حين تجاوز عدد الجرحى 4100.