يعقد مجلس النواب العراقي جلسة حاسمة صباح اليوم الأحد، في مسعى لحل معضلة قانون الانتخابات المختلف عليه وذلك مع قرب انتهاء الفترة المحددة لنقضه ظهرًا، حيث تجري مباحثات ماراثونية تشارك فيها القيادات السياسية والامم المتحدة، في ظل غياب أي اتفاق على حل توافقي بشكل بدأ معه الحديث عن امكانية العودة الى القانون القديم. في حين وصل إلى بغداد وفد كردي يضم رؤساء الكتل السياسية في برلمان كردستان للمشاركة في نقاشات توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات، وهي المشكلة الأكبر حاليًّا التي تواجه التوصّل إلى الحل .

لندن: شهدت الليلة الماضية مباحثات مطولة شارك فيها عدد من قادة وممثلي الكتل السياسية جرت في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومباحثات اخرى في مقر رئيس بعثة الامم المتحدة quot;يوناميquot; اد ميلكرت دارت حول مقترحات حل قدمتها البعثة. وتجري مفاوضات اللحظة الاخيرة حول مسألتين تتعلقان بعدد مقاعد المحافظات وتوزيعها والمقاعد التعويضية وحصة الاقليات وكيفية توزيعها بصيغة مكتوبه قانونية تأخذ شكل قرار.

وتدور النقاشات حول مقترح لبعثة الأمم المتحدة يقضي بجعل مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد 325 مقعدًا بدل 323 مقعدًا، كما ورد في القانون، توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدًا. كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك بكردستان على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.

وقد اعطى الهاشمي مجلس النواب مهلة تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاحد (التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش) لنقضه القانون في حال عدم التوصل الى حل توافقي. ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل واعادة توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات .

وهناك خياران امام مجلس النواب في حال نقض القانون مرة ثانية الاول هو رد النقض والذي يتطلب 165 صوتًا واذا فشل المجلس في حشد هذا العدد من النواب لرد النقض سيكون قرار اعتماد قانون الانتخابات القديم لعام 2005 هو الخيار الوحيد لتفادي تأخير الانتخابات والدخول في فراغ دستوري وسياسي خطر.

ويعقد مجلس النواب جلسته اليوم قبل ساعة من الموعد النهائي لنقض الهاشمي لمناقشة المقترحات المطروحة الهادفة الى توزيع عادل لمقاعد مجلس النواب القادم على المحافظات .

وفشل مجلس النواب مساء امس في عقد جلسته الطارئة وتقرر عقدها صباح اليوم بسبب غياب عدد كبير من النوابومقاطعتهم، ممّا أفشل التوصل الى النصاب القانوني المطلوب للانعقاد، وهو ما يقتضي تواجد 138 نائبًا على الاقل من بين 275 هم عدد اعضاء مجلس النواب حيث لم يحضر الجلسة امس سوى 113 نائبًا، الامر الذي اضطر رئيسه اياد السامرائي الى تأجيل الجلسة الى اليوم الاحد الذي سيكون الاخير في المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية لنقض قانون الانتخابات ثانية.

وجاء عدم توفّر النصاب القانوني للحضور الذي يمكن من اجراء التصويت نتيجة سفر عدد كبير من النواب الذين يتمتعون بعطلة تستمر حتى الثلاثاء المقبل اضافة الى ان عددًا منهم ما زال في رحلة الحج كما ان النواب الاكراد يتمتعون بعطلتهم في اقليم كردستان في شمال البلاد، إضافة الى دعوات اطلقها نواب في مقاطعة جلسة اليوم. وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت الخميس الماضي أن الساعة الثانية عشرة بتوقيت بغداد من ظهر اليوم الأحد هي آخر موعد للقرار النهائي لمجلس الرئاسة بالنسبة إلى القانون نقضًا أو موافقةً .

ويبدو انه من الصعوبة الان الاتفاق على حلّ، إثر رفض التحالف الكردستاني مقترح اعادة توزيع مقاعد المحافظات والذي كانت جميع الكتل السياسية قد اتفقت على صيغة موحدة له لأن المقترح يدعو إلى اعادة جميع المقاعد المستقطعة الى محافظاتها ما يعني اخذ مقاعد من المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك التي كانت قد حصلت عليها لمدة تعديل القانون في الثالث والعشرين من الشهر الماضي . واذا ما اصر التحالف على موقفه الرافض فإنه سيهيئ بذلك لنقض ثانٍ للقانون سيمارسه الهاشمي اليوم .

وقد وصل الى بغداد الليلة الماضية وفد كردي كبير يترأسه رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي ويضم في عضويته رؤساء الكتل السياسية في البرلمان للمشاركة في نقاشات توزيع المقاعد على المحافظات وما اذا كان ذلك سيمس بمقاعد المحافظات الكردية الثلاث .

ومن جهته، قال الهاشمي في بيان تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه انه منكب حاليا على دراسة مقترح تسلمه من من الأمم المتحدة (يونامي) يحوي طريقة والية لاحتساب أصوات العراقيين ممن يقطنون خارج العراق من مهجرين و مغتربين ومقيمين من دون ان يوضح تفاصيل المقترح .

ويقضي مقترح الامم المتحدة اعادة المقاعد التي فقدتها الى المحافظات لدى تعديل القانون اضافة الى حصول الأكراد على مقعدين إضافيين لمحافظتي السليمانية ودهوك ليكون عدد مقاعد البرلمان المقبل 335 بدلا من 332 كما اشار اليه القانون فيما تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات. وبموجب المقترح يتم توزيع المقاعد على المحافظات بواقع 68 الى بغداد ونينوى 31 و البصرة 24وذي قار 18وبابل 16والسليمانية 16والأنبار 14 واربيل 14وديالى 13وكركوك 12وصلاح الدين 12والنجف 12 اضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد .
وكان منتظرًا ان يناقش مجلس النواب امس رسالة موجهة إليه من مجلس رئاسة الجمهورية حول توزيع المقاعد وتصويت المهجرين. وقد أصبح من المؤكد أن الانتخابات التشريعية لن تجري في موعدها المقرر في السادس عشر من الشهر المقبل وبهذا الصدد يشير نائب رئبس الوزراء رافع العيساوي إلى أن هناك موعدين يجري البحث للاتفاق على أحدهما لاجراء الانتخابات هما 27 شباط (فبراير) او الاول من اذار (مارس) المقبلين .

وبحسب الدستور يمكن نقض القانون مرتين فقط وإعادته إلى مجلس النواب الذي لا يستطيع تمريره الا بموافقة ثلاثة أخماس النواب أي 165 من أصل 275 نائبًا. ومن المتعذر في هذه الحال واستنادًا الى الخلافات بين القوى السياسية، الحصول على موافقة 165 صوتًا لتمرير القانون بالضد من قرار النقض الامر الذي يضع البلاد امام فراغ دستوري وسياسي خطر سيعطل عمل البرلمان والحكومة وسط مخاوف من ان يؤدي ذلك الى تدهور امني خطر يعطل الانسحاب الاميركي من البلاد .

وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضًا على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب وطالب بزيادة النسبة. وبدلاً من الاستجابة لمطلب الهاشمي أقر مجلس النواب قبل عشرة ايام قانونًا معدلاً تضمن خفض عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق السنية وإعطاءها للاكراد، وهو ما دفعه الى التلويح بنقض القانون مرة ثانية اذا لم تتم quot;معالجة الخللquot; كما قال .

ويجيز الدستور العراقي لأي من اعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه استخدام النقض ولمرتين خلال فترة 10 أيام من تاريخ التصويت على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها ولا يمكن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا بأغلبية لا تقل عن 60% من الاصوات البالغة 275 صوتًا وعندها يصبح القانون نافذًا، إبتداءً من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة. وادخل البرلمان قبل عشرة ايام تعديلات على قانون اقره في الثامن من الشهر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه مرات عديدة لكن الهاشمي نقضه.

وتنص الفقرة خامسًا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون، فإنَّ على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي . وكان مجلس النواب قد صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه حيث وقعه فعلاً الرئيس جلال طالباني ونائبه عبد المهدي بانتظار موقف الهاشمي منه .