أشرف أبوجلالة من القاهرة: رغم حالة الجدل الواسعة التي شهدها الوسط الصحافي في مصر خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة صحيفة quot;الأهرامquot; المصرية والذي يقضي بمنع الصحافيين المنتمين للمؤسسة بالعمل في صحف أو مؤسسات إعلامية أخرى، إلا أن حدة الجدل قد زادت بسبب عدم تطبيق هذا القرار بعيدًا عن ازدواجية المعايير على جميع العاملين بالمؤسسة العريقة دون تمييز، وذلك بالتزامن مع مطالبة اللجنة التي شكلها مجلس إدارة الصحيفة لدراسة موقف الصحافيين المنتمين للمؤسسة والذين يعملون في صحف ومؤسسات إعلامية أخرى، بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسة بشفافية ودون انتقائية في تنفيذ القرار بعدم الجمع بين العمل داخل المؤسسة وفي أماكن أخرى خارجها، في إشارة إلى أسماء بارزة تعمل بالصحف والفضائيات المختلفة.

وحاولت quot;إيلافquot; الاتصال بـ quot;الأهرامquot; من اجل تقصي حقيقة الأمر والوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية. ومن خلال اتصال هاتفي بمكتب الأستاذ مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الصحيفة، تعذر الحصول على أي رد حول الموضوع واكتفىالشخص المسؤول هناك بالقول إنََّه quot;لا يوجد لدي معلومات عن الأمر، ويمكن مراجعة شؤون العاملين في تلك المسألةquot;. ولدى الرجوع إلى قسم شؤون العاملين، لم يتسن أيضا الحصول علي إفادة.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة التي تبحث في أوضاع الصحافيين وتضم كل من أسامة سرايا رئيس تحرير quot;الأهرامquot; وأسامة غيث مدير التحرير وعبد المحسن سلامة وأحمد النجار عضوي مجلس الإدارة أوصت برفع رواتب الصحافيين بما يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة في حالة تطبيق قرار منع أي صحفي يعمل في quot;الأهرامquot; من العمل في مؤسسة إعلامية أخرى.