الخرطوم: أعلن السودان، من جديد رفضه القاطع للقرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وقال أحمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية، في لقاء مع quot;راديو سواquot; إن مذكرات اعتقاله والرئيس البشير لن تغير من الأمر شيئا، وأضاف:
كما قلل من أهمية التصريحات التي أدلى بها المدعي العام للمحكمة والتي أكد فيها أنه سيجري اعتراض طائرة الرئيس البشير فور دخولها المجال الجوي الدولي:
وفي لقاء مع quot;راديو سواquot;، أكدت المتحدثة باسم المحكمة أنه لا سلطة تمكنها من اعتقال الرئيس البشير حين يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية، وأضافت لورانس بلايرون:
كما قلل من أهمية التصريحات التي أدلى بها المدعي العام للمحكمة والتي أكد فيها أنه سيجري اعتراض طائرة الرئيس البشير فور دخولها المجال الجوي الدولي:
وفي لقاء مع quot;راديو سواquot;، أكدت المتحدثة باسم المحكمة أنه لا سلطة تمكنها من اعتقال الرئيس البشير حين يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية، وأضافت لورانس بلايرون:
quot;تعلمون أنه ليس للمحكمة قوات أمن أو جنود يتولون اعتقال المدعى عليهم، لكنها تعتمد فقط على تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتسليمهم إلى المحكمة. وليس من مسؤولياتها الاعتقال بل المحاكمة quot;.
السودان يستدعي السفير الفرنسي
من ناحية أخرى، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن السودان استدعى السفير الفرنسي يوم الثلاثاء للاستفسار منه عن تقارير إعلامية أفادت بأن فرنسا ستؤيد اعتراض أي طائرة تقل الرئيس السوداني عمر البشير للخارج.
ويشوب التوتر علاقات السودان مع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا منذ وجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تهما للرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
إلا أن السودان رفض تهم المحكمة واعتبرها جزءا من مؤامرة غربية.
وقال المصدر إن السفير باتريك نيكولوسو أكد أن بعض التصريحات غير الصحيحة نسبت للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شيفالييه.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية السودانية علي الصادق عن ارتياح بلاده بأن تصريحات المسؤول الفرنسي لم تكن صحيحة وقال إن بلاده لا تعتزم اتخاذ أي إجراء.
وقال شيفالييه في تصريحات صحفية بباريس إن صحيفة عربية نقلت عنه خطأ قوله إن الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا مستعد لاعتراض طائرة البشير إذا غادر السودان.
وقال شيفالييه إنه ينفي الإدلاء بهذه التصريحات التي لم تصدر عنه أبدا وكرر ما قاله وهو أن فرنسا باعتبارها طرفا في قوانين روما quot;القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةquot; حددت بوضوح الالتزامات التي تهدف للسماح بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
ومضى المتحدث قائلا quot; أذكّر بأن هذا الالتزام للتعاون يخص أشخاصا داخل أراضينا، وانفي إنني قلت إننا نقود عملية لاعتراض طائرة في الجو.quot;
التعليقات