معلومات عن اصدار مجلس الوزراء لقانون الاستقرار الاقتصادي غدا
الانتخابات الكويتيه وفق نظام الدوائر الخمس ومخاوف من تصادم القبائل مع الامن
سعود الحمد من الكويت: بعدان انشغلت الساحة الكويتيه لايام بقضية تعديل الدوائر الانخابيه من خلال اصدار الحكومه المسقيله لمرسوم ضرورة يتم من خلاله تعديل الدوائر من خمس دوائر الى خمس دوائر قطع وزير التجارة والصناعه احمد باقر الشك باليقين بعد اعلانه ان الانتخابات النيابيه المقبله ستكون وفق الدوائر الخمس التى تمت من خلالها الانتخابات السابقه نافيا ماتردد خلال الايام الماضيه حول نيه الحكومه اصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابيه وكان الوزير باقر قد اعلن عن ذلك من خلال تصريحه لخدمة quot; الوطن نيوز quot; الاخباريه مشيرا الى ان الحكومه سوف تصدر التفاصيل حول هذا الامر الاحقاوقد تحدثت بعض المصادر عن عمل الحكومه على تشكيل لجنة عليا للاشراف علىالانتخابات المقبله على ان تشكل اللجنه من عدد من وزارات الدوله وفي مقدمتها العدل والداخليه والاعلام ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن ذلك غدا بعد اجتماع مجلس الوزراء .
قضية تعديل الدوائر كانت ووجهت بعدد من التحذيرات من النواب السابقين والمرشحين الحاليين الذين اعتبروا ذلك تدخلا مباشرا من الحكومه في الانتخابات النيابيه محذرين من الاقدام على هذه الخطوة كونها لا تعتبر من الضرورة حتى تصدر بمرسوم ضرورة خلال غياب مجلس الامه.
وكان هناك من ذهب الى ماهو ابعد من ذلك حيث اعلن النائب مسلم البراك عدم جواز اشراف الحكومه المستقيله على الانتخابات الدستوريه مؤكدا بان توصيتها بحل مجلس الامه لم تكن اجراءا دستوريا صحيحا وهو الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه امام الكثير من الجدل الدستوري ليس اثناء فترة الانتخابات فقط وانما بعد وصول اعضاء مجلس الامه الجديد .
تعديل الدوائر الذي كان متوقعا ان يكون نقطه خلاف كبير بين الحكومه والمجلس ليس نهاية الخلاف مع الحكومه المستقيله حيث من المتوقع ان تشهد الفترة المقبله تصادما بين وزارة الداخليه وبعض القبائل التى تستعد لاجراء انتخابات فرعيه مخالفه للقانون وهو الامر الذي حدث في الانتخابات السابقه وادت الى استخدام وزاره الداخليه لقوات الامن الخاصه ومداهمه بعض المنازل للحيلوله دون اتمام هذه الانتخابات .
ومن جانب اخر يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا قانون دعم الاستقرار الاقتصادي الذي تعثر في اللجنه الماليه في مجلس الامه لعدة اسابيع ومن المتوقع ان تصدر حكومه تصريف العاجل من الامور مرسوم ضرورة باقرار قانون الاستقرار الاقتصادي تمهيدا لرفعه الى صاحب السمو البلاد ليصبح نافذا.
وكان عدد من المتداولين في سوق الكويت للاوراق الماليه قد تجمهروا اليوم بعد اغلاق البورصه مطالبين الحكومة المسقيلة بالعمل على اصدار القانون الاقتصادي باسرع وقت للعمل على انقاذ الاقتصادي الوطني الذي يعاني منذ مده بسبب انعكاسات الازمة الماليه العالميه.