حكومة عمان تحتج رسميّاً لدى تل أبيب على قضيّة المياه الملوثة
البرلمان الأردني يبدأ تحركًا قوامه فضيحة أجهزة الإنذار
وتتهم مسودة المذكرة الوزير بتضليل البرلمان والرأي العام حول سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة المشكلة، فيما بدأت لجنة برلمانية التحقيق مع رئيس سلطة وادي الاردن لاعلانه ان اجهزة الانذار الموجودة في قناة الملك عبدالله للكشف عن التلوث أظهرت أنَّ المياه ملوثة، بينما تبين لاحقًا وعبر لجنة نيابية اخرى شكلت لمتابعة القضية ان اجهزة الانذار معطلة منذ 8 سنوات.
وسجلت الحكومة الاردنية للمرة الثانية في اقل من عشرة ايام احتجاجا لدى اسرائيل على استمرار مسلسل تلوث المياه بعد ان اكتشف سكان الغور الشمالي في المملكة ان اسرائيل تعمد الى فتح مياه برك التماسيح الملوثة على أراضيهم مما يتلف مزروعاتهم . وبدأت الفعاليات السياسية والنقابية والحزبية في المملكة بمطالبة رئيس الوزراء نادر الذهبي باتخاذ اجراءات لمحاسبة اسرائيل على ما تقترفه من عمليات تلويث للمياه الاردنية خارقة بذلك اتفاقية السلام وملحقات هذه الاتفاقية المتعلقة بالمياه.
ونقلت جريدة quot;الرأيquot; الأردنية عن مصدر حكومي قوله quot;إن المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري خاطب مسؤولين اسرائيليين واحتج على تلوث المياه الواردة من جانبهم الى نهر اليرموك، ما لوث آلاف المترات المكعبة من مياه قناة الملك عبدالله التي تستخدم مياهها للزراعة وللشرب من خلال محطة زي. وبالإضافة إلى ذلك أظهرت نتائج فحوصات مشتركة بين سلطة وادي الاردن و الجمعية العلمية الملكية سلامة المياه في قناة الملك عبدالله بعد ان انتهت كوادر وزارة المياه والري بسلطيتها من تنظيف القناة طوال 24 ساعة الماضية .
هذا وكان الاردن قد أعلن انه سيطر كليا على تسرب المياه الملوثة القادمة من إسرائيل من أعلى نهر اليرموك والواصل إلى قناة الملك عبد الله، التي تزود منطقة الاغوار الشمالية والوسطى بمياه الزراعة، إضافة إلى تزويد حوالى 40 في المائة من احتياجات العاصمة عمان من مياه الشرب. وقال مصدر مسؤول في الوزارة، انه تم استئناف ضخ المياه من قناة الملك عبد الله إلى محطة زي التي تتولى تنقية مياه الشرب للعاصمة بعد الانتهاء من تنظيفها والتخلص من أكثر 80 ألف متر مكعب من المياه الملوثة الواصلة إليها منذ الخميس الماضي.
وأوضح المصدر ان الكوادر الفنية على معالجة مشكلة التلوث، بعد اخذ عينات ومطابقتها مخبريا، مشيرا الى ان كوادر الوزارة quot;أعادتquot; الضخ من القناة بعد أن تمكنت من السيطرة على التلوث الطارئ على مياهها بشكل تام، حيث تم تفريغ المياه الملوثة التي وصلت إلى القناة البالغ طولها نحو 110 كيلومترات وأن المحتوى المائي الحالي نظيف وكافٍ للتزويد المائي وفق برنامج التوزيع المعتمد.
وكانت مياه ملوثة تدفقت من أعالي نهر اليرموك من الجانب quot;الإسرائيليquot; باتجاه قناة الملك عبد الله، أدت إلى وقف الضخ من القناة وإغلاقها بعد تلوثها. وفي الوقت الذي انتقد فيه خبراء في القطاع المائي ما وصفوه بـquot;تجاهلquot; اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في عام 1994 للتفاصيل المتعلقة بنوعية المياه التي يتم ضخها من إسرائيل أو من بحيرة طبريا، أشارت مصادر حكومية إلى قيام الحكومة باحتجاج رسمي لدى اسرائيل على تلوث المياه الواردة إلى نهر اليرموك من الوادي المقابل لمخفر الشق البارد على الجانب الإسرائيلي.
واكد المصدر، ان المياه التي تم وقف ضخها quot;لا تصلح للشرب، فيما من الممكن أن تصلح للزراعةquot;، موضحا أن بعض الزيوت القادمة من الوادي المقابل لمخفر الشق البارد من الجهة الشمالية الغربية أدت إلى تلوث المياه المخصصة هناك لأغراض الشرب والزراعة.
من جانبها اكدت نقابة المهندسين ان تلويث اسرائيل لمياه نهر اليرموك يعتبر دليلا واضحا على عدم التزامها بأي اتفاقيات او معاهدات. وقال نائب نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح للصحافيين quot;ان تلويث مياه نهر اليرموك المغذية لقناة الملك عبدالله من قبل الكيان الصهيوني ألحق ضررا بمياه الاردن، لاينبغي السكوت عليه، ويجب اتخاذ الاجراءات المشددة لمنع تكرارهquot;.
واضاف ان اسرائيل رغم الاتفاقية الموقعة معها تعمدت تلويث مياه الاردن بمخلفات مصانعها ومجاريها ومؤسساتها حتى تلحق الاذى بالمواطن الاردني وبالمياه الاردنية التي هي بالاصل شحيحة ولا تكفي لسد احتياجات المواطن الاردني.
التعليقات