بهية مارديني من دمشق: دعا المحامي المصري حجاج نايل الأمين العام للتحالف العربي من أجل دارفور في تصريح خاص لايلاف القادة العرب المجتمعين في الدوحة إلى تبني تغيير كبير في المواقف بشأن دارفور ، مطالبا برؤية عملية ، وارادة سياسية حقيقية لحل الأزمة ، في حين تسعى قمة الدوحة الى تقديم الدعم للرئيس السوداني عمر البشير، ، الذي فاجأ المتوقعين غيابه عن قمة الدوحة بالحضور بعد جولة ضمت مصر وارتيريا وليبيا ، وذلك رغم ان قطر قالت انها تواجه ضغوطا لعدم استضافة البشير لكنها كررت دعوتها له للحضور.

فيا طالب مصطفي عثمان اسماعيل مستشار البشير ترجمة ما اسماه quot;الانتفاضة الشعبية من الدعم للسودانquot; التي، اعتبرها، لم تقتصر على العالم العربي الى قرار قوي يلبي آمال الشارع العربي.

أما في سوريا فتنقسم الآراء حول محاكمة البشير رغم ان القيادة السورية جددت مواقفها بدعمه اللا محدود ، الا ان الخلاف يستند لعدة معطيات حيث يعتبر البعض اْن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة مستقلة بل هي جزء من النظام الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهي لم تستطع النظر بالجرائم التي ترتكبها القوى والشخصيات المدعومة من اميركا واسرائيل كما إن هناك خلافا جديا حول صلاحيات تلك المحكمة بالنسبة لمواطني الدول التي لم توقع على بروتوكول هذه المحكمة وهو خلاف يسمح بتملص بعض الدول بينما تجري ضغوط للقبول بشموليتها على دول أخرى .فيما عبّر التحالف العربي من أجل دارفور في رسالة للقادة العرب المجتمعين في القمة عن انزعاجه البالغ من الوضع المتدهور في دارفور ،وخاصة إن النزاع يقترب من عامه السادس دون حدوث ما يبشر بانفراج لهذه الكارثة الانسانية.وقال لقد استمر العنف المحتدم بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور بلا توقف الشهور الماضية ولفت الى وجود مليونين وسبعمائة الف مليون شخص تشردوا نتيجة النزاعات ويعيشون في مخيمات ، واشار الى ان الظروف المعيشية في هذه المخيمات تنهار انهيارا بالغا إثر قرار الحكومة السودانية بطرد 13 منظمة إنسانية من شمال السودان وحل ثلاث منظمات سودانية محلية . مطالبا بالضغط علي الحكومة السودانية لإعادة النظر في القرار ، واعتبر إن انعقاد القمة العربية فرصة ثمينة يمكن فيها للقادة العرب أن يتبنوا حلا يعمل على إنهاء الأزمة في دارفور ، على ضوء حث كل أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني الدولي و تقديم الدعم المتعدد الأطراف إلى للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية المدنيين في دارفور و مساندة المطالب التي تدعو إلى المساءلة وتحقيق مبدأ العدالة وضمان أن تكون المفاوضات التي تحدث بشأن الوضع في دارفور شاملة ، وإعطاء الأولوية لتوقف فوري للأعمال العدائية و وضع نهاية للاعتداء على المنظمات الدولية والوطنية، ورفع الرقابة المفروضة على حريات الرأي والتعبير والصحافة و حماية دعاة حقوق الإنسان في السودان .