محكمة الجنايات تؤجل النظر بقضايا أمن الدولة ضد الطاحوس

قطاع الأمن العام سيضطلع بمهمة تأمين إنتخابات السبت في الكويت
محكمة الجنايات تؤجل النظر بقضايا أمن الدولة ضد الطاحوس

على صعيد آخر قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ثابت المهنا اليوم إن نحو 50 في المئة من قوة قطاع الأمن العام سيضطلعون بمهمة تأمين انتخابات مجلس الأمة المقررة يوم السبت المقبل مع سائر قطاعات الوزارة الأخرى المعنية. وأضاف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه سيتم سد أي نقص إن وجد في قطاع الأمن العام من خلال حجز عام سيبدأ اعتبارا من الليلة لضمان سير العمل الأمني وفقا للخطط الأمنية الموضوعة على أكمل وجه بتوجيهات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وبمتابعة حثيثة ومستمرة من قبل وكيل الوزارة القائد التنفيذي الفريق احمد الرجيب.

واشار المهنا الذي يشغل ايضا منصب قائد قيادة الامن العام التابعة لقيادات الاسناد الميداني الى ان الوزارة وضعت خطة امنية شاملة ومتكاملة تهدف الى فرض السيطرة الامنية لتأمين سير عملية انتخابات مجلس الامة المقبلة. وافاد بان القيادة العليا في الوزارة وضعت خطة تسعى إلى تأمين الانتخابات وحفظ الامن والنظام وتذليل كل العقبات الادارية والامنية امام سير عمل لجان الانتخابات. ولاحظ ان قطاع الامن يشارك للمرة الاولى في هذه الانتخابات كقيادة ضمن القيادات الامنية الاخرى في تنفيذ الخطة الامنية لتأمين انتخابات 2009 تحت مظلة وزير الداخلية. واوضح ان من اهم المهام المنوطة بقيادة الامن العام خلال الانتخابات التعامل المباشر مع جميع الاحداث الامنية التي تقع في عموم مناطق الكويت خلال فترة الانتخابات والعمل على رفع كافة الاجراءات الامنية في كافة المحافظات قبل واثناء وبعد عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الامة يوم السبت المقبل.

كما أوضح المهنا أن من مهام القيادة التأكيد على مراقبة المؤسسات والمنشآت المهمة وعمل مفارز في المواقع المشبوهة بكافة محافظات البلاد وإعداد وتجهيز قوة امنية للتعامل مع أي حدث بعد الانتخابات من اطلاق أعيرة نارية احتفالا بالفرح والفوز اضافة الى تقديم الدعم الامني من قبل وحدة الاسناد الامني ونشر الدوريات الامنية في كافة المناطق وفق الاختصاص. واشار الى مدارس الاقتراع والمواقف الخارجية لها خارج اختصاص قيادة الامن العام لتكون من مسؤولية قيادات أخرى. وتطرق الى بعض ابرز السلبيات التي تظهر خلال العملية الانتخابية وهي التجمهر امام مقار الاقتراع والاحتجاج والمشاحنات والمشاجرات اضافة الى اطلاق الاعيرة النارية بعد اعلان النتائج.

واكد المهنا ضرورة تعاون الناخبين مع رجال الامن وعدم التجمهر امام مراكز الاقتراع وايقاف السيارات في الاماكن المخصصة لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق النظام في سير العملية الانتخابية. واشار الى وجود تعليمات مشددة لدى رجال الامن للتعامل الفوري والحازم مع اي تظاهرة من شأنها التأثيرفي العملية الانتخابية والتصدي لاي محاولة للخروج على القانون داعيا الجميع الى الالتزام بالعادات والتقاليد الحميدة التي جبل عليها الشعب الكويتي. واكد ضرورة التعاون مع رجال الامن كل في موقعه من اجل سلامة الجميع والخروج من هذا العرس الديمقراطي بصورة تتفق مع مكانة البلاد الحضارية وبعيدا من اي سلوكيات خاطئة.

وشدد المهنا على اهمية التزام المرشحين بضوابط وضع الاعلانات الانتخابية مشيرا الى انه تم تشكيل فرق بالتعاون مع البلدية لازالة اي اعلانات تخالف الضوابط قبل البدء بعملية الاقتراع. واوضح ان استعمال وسائل النقل او المنازل بقصد الدعاية الانتخابية محظور بموجب حكم المادة (31 مكرر أ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والتي يتم عقاب كل من يخالفها بغرامة مالية لاتقل عن الف دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار حيث تحرر المخالفة بمحضر للبلدية وتحول المخالفة لبلدية المحافظة.

واشار الى ان المادة نفسها تحظر اقامة اعلانات او لافتات او صور للمرشحين او الاعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او اي اعلان شكر او تهنئة للمرشحين فيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على اسواره. وعن المادة (31 مكرر أ) قال انها تقضي بان تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا باقامة مقرين انتخابيين احدهما للذكور والآخر للاناث يسمح فيهما باجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.