الكويتيون يتوجهون لصناديق الإقتراع ومخاوف من عدم إنتهاء الأزمة

رهان على التغيير وخوف من صراع بعناوين جديدة
الكويتيون يتوجهون لصناديق الإقتراع ومخاوف من عدم إنتهاء الأزمة

وقال المحلل السياسي شفيق الجبرا إن الإسلاميين يمكن أن يفقدوا بعض المقاعد لكن هذا لن يكون كافيا لتغيير الإتجاه العام في مجلس الامة. وتخلفت الكويت عن جاراتها قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين التي تحولت إلى مراكز تجارية ومالية وسياحية تجتذب المستثمرين الأجانب. وإضطرت الكويت إلى إنقاذ بنك رئيس العام الماضي.

ولكن النواب عرقلوا مشروعات كبيرة كثيرة. ويتهمون الحكومة بالفساد ويعارضون تقليص الخدمات الاجتماعية الكبيرة ويصرون على استخدام حقهم للمطالبة بمثول الوزراء امام البرلمان للمساءلة العلنية. واحجمت الحكومة عن تقديم بعض الوزراء للمحاكمة.

وادت الازمة التي طال أمدها في الكويت الى اعلان وكالة مودي للتصنيف الائتماني في مارس اذار انها ربما تخفض تصنيفها للبلاد للمرة الاولى منذ بدأت في ادخال الكويت في تصنيفها عام 1996. واستقالت الحكومة في مارس اذار لتفادي استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح امام اعضاء البرلمان .

وتأمل المرأة الكويتية التي لم تفز مطلقا بمقعد في البرلمان ان يكون الناخبون ضاقوا ذرعا من الازمات السياسية المتكررة ويعطون لاحدى المرشحات الفرصة لاثبات قدراتها في انتخابات يوم السبت. وتم تعيين ثلاث نساء كوزيرات منذ أجازت الكويت قانونا في عام 2005 يمنح المرأة حق التصويت والترشيح للوظائف العامة للمرة الاولى منذ تأسيس البرلمان في عام 1963.

أما على المستوى المحلي، فستكون الانتخابات بمثابة quot;اختبار قوةquot; بين مختلف التيارات الكويتية، وخاصة الإسلاميين والليبراليين وسائر التيارات الفاعلة في البلاد، في حين أن البعض يرى أن التحدي الحقيقي سيكون في وصول شخصيات مقربة من التوجه الرسمي، وقادرة على لجم الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويعتبر الكثير من المحللين والمراقبين أن البرلمان الكويتي المقبل سيشهد الكثير من التغيير في الوجوه والأسماء، بسبب الموقف الشعبي من الصراع السياسي، وحالة التململ من التعطيل، الذي تشهده بعض المشاريع والقرارات، وهو الأمر الذي كان ينعكس ارتياحاً في أسواق المال، مع كل تغيير طال مجلس الأمة في السنوات الماضية.

ويتسابق المرشحون في هذه الانتخابات كغيرها، بطرح برامجهم ووعودهم المختلفة، كل وفق رؤيته ومشروعه السياسي، وتتنوع الوعود بتنوع قطاعات وهموم المواطن الكويتي، فمن وعود بإسقاط الديون أو شرائها، إلى إسقاط الفائدة عنها، وغيرها. كما تبرز في هذه الانتخابات التحالفات التي بدأت تظهر بين القبائل في عدد من الدوائر الانتخابية، سعياً منها لضمان فوزها بمقاعد في المجلس النيابي، ما يثبت بقاء القبيلة لاعباً أساسياً في التنافس السياسي.

مخاض عسير وعلاقات متعثرة

وتعتبر هذه الانتخابات الثالثة منذ عام 2006، عندما تولى الشيخ صباح مقاليد السلطة، والثانية خلال عام، ما يعكس مدى الاضطراب السياسي في البلاد، بسبب النزال بين الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء، الذي تعاقب على كافة الحكومات منذ فبراير/ شباط 2006، والمعارضين له في البرلمان. فقد شكّل الشيخ ناصر خمس حكومات خلال ثلاث سنوات، كانت حبلى بالتقلبات والتطورات السياسية، ويرى خصوم رئيس الحكومة أنه أخطأ بمحاولة الإمساك بخيوط اللعبة البرلمانية وبناء علاقات مع أطراف متناقضة، فكانت النتيجة quot;حرب الاستجواباتquot; التي تعرض لها.

فالأزمة السياسية في عمقها تختزن الموقف من النظام في الكويت، وإمكانية مثول شخص من العائلة الحاكمة أمام مجلس النواب للاستجواب، كما تشير وقف بعض التحليلات إلى وجود اتجاهات، داخل العائلة الحاكمة نفسها، عملت باتجاه تضييق الخناق على الشيخ ناصر لأسباب داخلية.

وكان الشيخ صباح الأحمد قد أصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة، في 18 مارس/ آذار الماضي، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 60 يوماً، معتبراً أن الساحة البرلمانية شهدت quot;ممارسات مؤسفة شوّهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية.quot; وجاء قرار أمير الكويت بحل البرلمان، بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف quot;العاجل من الأمورquot;، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة. وسبق ذلك وصول الوضع السياسي الكويتي إلى quot;عنق الزجاجةquot;، مع تقديم مجموعة من الاستجوابات، كان أبرزها للنائب فيصل المسلم، ويتضمن ثلاثة محاور، تتعلق بمصروفات ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء طلب المسلم بعد قرابة شهر على استجواب مماثل، تقدم به نواب كتلة الحركة الدستورية الإسلامية، المحسوبة على خط حركة quot;الإخوان المسلمونquot;، الذين أعربوا عن عزمهم استجواب رئيس الحكومة في مدة أقصاها ستة أسابيع، على خلفية معرفة ملابسات صفقة quot;داو كيميكال.quot; كما أثير بوجه الحكومة قضية هدم السلطات لمسجد قديم، ما دفع النائب محمد هايف لتقديم استجواب حول القضية.

ولم تكن العلاقة بين حكومات الشيخ ناصر والبرلمان إلا quot;علاقة صراعquot;، تنتهي باستقالة الطرف الأول أو حل الطرف الثاني، كما جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما استقالت الحكومة بعد إثارة طلب استجواب رئيسها، بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت. وفي مايو/ أيار الماضي من عام 2008، جرى حل البرلمان الكويتي، بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.

مستقبل العملية السياسية في الكويت

ويستبعد العدد الأكبر من الخبراء في الشأن الكويتي، أن تسفر الانتخابات البرلمانية الجديدة عن تبدلات في سياق العلاقة مع السلطة التنفيذية، إذا استمرت سائر العوامل على ثباتها في الجانب الحكومي، نظراً للحق الدستوري المعطى للنواب باستجواب رئيس الحكومة.

وقد كان بعضهم يخشى من أن يلجأ الأمير إلى ما يسمى بـquot;الحل غير الدستوريquot; لمجلس الأمة، ما يعني فعلياً تعليق الدستور لفترة، ما يعتبر خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى الديمقراطية الكويتية، إلا أن ابتعاد الأمير عن هذا الخيار فتح الباب أمام بدائل جديدة.

ويراهن البعض على وجود حلول تدور في خلد الشيخ صباح، بينها تعيين ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، رئيساً للوزراء، أو دمج المنصبين بما يمنح الحكومة حصانة تبعد شبح الاستجوابات، التي يمكن أن تطيح بها. وفي المقابل، تطالب بعض الأوساط الكويتية باللجوء إلى تعديلات دستورية، تنظم بشكل أفضل العلاقات بين السلطات في البلاد.

غير أن استمرار أجواء quot;التشنجquot; في البلاد، وحالة quot;التشاؤمquot;، التي تسود بعض القوى، بما حد من الترشيحات (لم تتجاوز 210 مرشحين) وتهديد عدد من النواب بإعادة طرح استجواباتهم المعلقة، إذا عادت الحكومة القديمة بشكل جديد، يؤشر إلى أن المخاض العسير الذي تمر به العملية السياسية في الكويت مرشح للاستمرار. ورغم التحليلات والتوقعات بأن أسماء الفائزين باتت quot;شبه معروفةquot;، تبقى الساحة الانتخابية وصناديق الاقتراع قادرة على إحداث المفاجآت، حتى ذات العيار الثقيل.

الكويت، وكالات: بدأت صباح اليوم عمليات الإقتراع في الكويت لإختيار ثاني برلمان في غضون سنة والثالث في ثلاث سنوات بعد سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة. وسيتعين على البرلمان الجديد التصويت على برنامج تحفيز إقتصادي يبلغ حجمه خمسة مليارات دولار يعتبر مهما لمساعدة القطاع المالي على التغلب على الأزمة المالية العالمية وهي إجراءات وافق عليها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت في آذار (مارس) الماضي. ولا توجد أحزاب سياسية في الكويت أكبر رابع مصدر للنفط في العالم ولكن من المتوقع أن تهيمن من جديد شخصيات إسلامية محافظة وقبلية تعارض خطط الحكومة الإقتصادية وتحث على محاسبة الوزراء.

قضاة: عملية الاقتراع بدأت دون أي عوائق

بدورهم اكد قضاة مشاركون في ادارة عملية الاقتراع حسن سير عملية الاقتراع مشيرين الى انها بدأت في الوقت المحدد صباح اليوم ومن دون اي عوائق. وقال قاضي اللجنة رقم (65) في مدرسة ام سليمة الانصاري في الدائرة الاولى نايف العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عملية الانتخابات تسير بشكل طبيعي لافتا الى وجود عناصر من وزارة الداخلية يساهمون في عملية التنظيم.

من جانبه قال رئيس اللجنة الاصلية في مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس في الدائرة الخامسة القاضي المستشار علي محمد الدريع ل(كونا) ان العملية الانتخابية بدأت في الوقت المحدد لها من دون أي عوائق او تأخير. واشار الى انه تم اعتماد كشوفات الناخبين واعتماد المندوبين واطلاعهم على الشروط المحددة قبل فتح باب الاقتراع. واكد الدريع ان العملية الانتخابية التي بدأت في الثامنة صباحا وتنتهي في الثامنة مساء تسير بصورة سلسة من دون اي صعوبات او مشاكل.

اما المستشار احمد الهويدي رئيس اللجنة الاصلية في الجهراء القديمة والبر في الدائرة الرابعة فقد اشار الى ان الاقبال لايزال قليلا نسبيا لاسيما في مثل هذا الوقت من اليوم متوقعا تزايد نسبة الاقبال في الساعات القادمة.

ومن جانبه اشاد رئيس اللجنة الاصلية في الجهراء الجديدة في الدائرة الرابعة المستشار عادل يوسف الكندري باستعدادات وزارتي العدل و الداخلية لانجاح تنظيم سير العملية الانتخابية. كما اشاد رئيس اللجنة الاصلية في الجهراء القديمة (نساء) المستشار احمد الرويشد بتطور الوعى الانتخابى لدى الناخبات بعد مرور ثلاث سنوات على حصولهن على حقهن في الترشح والتصويت. وقال الرويشيد ان الاقبال لايزال قليلا نسبيا مع بداية عملية الاقتراع متوقعا ازدياد عدد اقبال الناخبات في الساعات المقبلة.