فتوى دينية تقضي بتزوير نتائج الانتخابات الإيرانية

تضارب بأعداد الناخبين واجتماعات سرية في وزارة الداخلية
فتوى دينية تقضي بتزوير نتائج الانتخابات الإيرانية

ايلاف - قسم الترجمة: في أعقاب الكشف عن وجود فتوى أصدرها آية الله مصباح يازدي، القاضية بالسماح بالغش في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة، ونشرت في رسالة علنية كتبتها مجموعة من مستخدمي وزارة

الداخلية، ورؤساء لجان الإشراف على الانتخابات، التي أسسها المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وأرسلوها إلى رئيس مجلس الوصاية، أية الله جناتي، محذرين فيها، من إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات. تقول الرسالة إن العدد الكلي للناخبين الذي تمت طباعته بلغ 59,6 مليون مقترع، على الرغم من إدعاء وزارة الداخلية بطباعة أسماء قوائم لـ 57 مليون مقترع فقط، وتحذر الرسالة من عواقب إخفاق وزارة الداخلية في الإفصاح عن مصير الـ 2,6 مليون مقترع إضافي .

وعلـّق كل من علي أكبر محتشميبور ومرتضى الفيري، اللذين يترأسان لجان الإشراف الانتخابية الخاصة بمير حسين موسوي ومهدي كروبي،على التوالي، مخاطبين في رسالتهم مجلس الوصاية، بشأن مجموع أختام الانتخابات التي أرسلت إلى الولايات: quot;إن أعداد الأختام التي سوف تستخدم لختم تقارير الكشوف النهائية، هي ضعف عدد مراكز الاقتراع، وهذا، ومن دون أي إيضاحات أخرى، شيء مرعب وخطر للغايةquot;. كما حذروا أيضا من عمليات التزوير المنظم، فكتبوا: quot; لقد تناهى لأسماعنا بجمع بطاقات الهويات للجنود في الثكنات العسكريةquot;.

وانتقدت الرسالة، أيضاً، عقد اجتماع سري جرى في وزارة الداخلية، حضره حكام الولايات عبر البلاد، وبقي الهدف من ذلك الاجتماع، مع مضمون المناقشات مجهولاً وطي الكتمان، مع ملاحظة أن اجتماعات كهذه تعقد فقط خلال أوقات الحرب أو أثناء ظروف طارئة، أو استثنائية و قاهرة جداً . وكتب علي أكبر محتشميبور ومرتضى الفيري، إلى أية الله جناتي: quot; ما هي تلك المسألة السرية والخاصة التي تمت مناقشتها على مستوى المحافظين فقط، وكي يعلم بها المحافظون ووزير الداخلية، واستثناء جميع موظفي الوزارة الآخرين من ذلكquot;؟

و يشير جزء آخر من الرسالة الى ان: quot;عملية الإشراف على ثلث صناديق الاقتراع، قد تم سحبها من يد قوات الشرطة وتلزيمها إلى حرس الثورة quot;الباسدارانquot;، الأمر الذي يتعارض مع القانون والتقاليد المعروفةquot;.

مسؤولون في وزارة الداخلية يحذرون من تزوير الأصوات

وفي رد فعل متصل، نشر عدد من موظفي وزارة الداخلية رسالة مفتوحة محذرين فيها من إمكانية تغيير نتائج الانتخابات من قبل وزارة الداخلية. وتكشف الرسالة التي وقعها عدد من مستخدمي وزارة الداخلية عن وجود quot; فتوى، (مرسوم ديني)، للتلاعب بـالنتائج quot;. وتفصح الرسالة عن جهود تبذل وراء الكواليس من قبل بعض موظفي الحكومة للتلاعب بالنتائج: quot;بعد الانخفاض السريع في نهاية نيسان/أبريل في أعداد الأصوات لأحد المرشحين، (محمود أحمدي نجاد)، فإن أحد أساتذة المعاهد الدينية في قم، والذي يرأس أيضاً مركزاً للأبحاث هناك وكان قد ألقى خطبة في صلاة الجمعة في طهران، دعا إلى إجراء تغيير في عدد الأصوات. وذلك في اجتماع سري مستشهد بآيات من القرآن، ومضيفاً: quot;إذا ما تم انتخاب احدهم رئيسا في أي مكان حيث تنتشر اليوم المبادئ الإسلامية، حالياً، في كل من لبنان وفلسطين و فنزويلا، وأجزاء أخرى من العالم، ثم تبدأ تلك القيم بالانخفاض، فإنه من المحرم أن نصوت لهذا الشخص، يجب ألا نصوت لذلك الشخص، ويجب علينا إبلاغ الناس بألا يصوتوا له أيضاً، أما بالنسبة لكم كمشرفين على هذه الانتخابات فكل شيء مباح لكم من أجل تحقيق هذه الغايـة.

لكن الرسالة لم تفصح عن هوية أستاذ المعهد الديني، ولكنها تصف شمائل يتمتع بها آية الله مصباح يازدي، المرشد الروحي لأحمدي نجاد. وتمضي الرسالة إلى القول: quot;في النهاية إن الفتوى الدينية للتلاعب بنتائج الانتخابات كانت قد صدرت في أعقاب هذا الاجتماعquot;. وبعد ذلك فقد أعلن رئيس مكتب الانتخابات في البلاد عن: quot;أن عدد الناخبين المسموح لهم بالاقتراع 46،2 مليونا، بينما أعلنت منظمة إحصائية رسمية بأن الرقم هو 51,3 مليوناً ممن يحق لهم الاقتراعquot;.

ومنذ أسبوعين بعث عدد من مسؤولي وزارة الداخلية برسالـة إلى الرئيس كاشفين فيه عن التغييرات الجذرية الأخيرة التي جرت على موظفي الوزارة، وذلك قبيل الانتخابات مباشرة. وقالت الرسالـة إنه، وعشية الانتخابات الرئاسية: quot; فأكثر من 70% من خبراء الانتخابات في الوزارة، ومن أقسام الدعم، والإشراف، ومكاتب العلاقات العامـة، قد تم عزلهم، أو التخلص، منهم خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر الماضيـةquot;.

إعداد نضال نعيسة