عمان: فرقت قوات الأمن الأردنية الأحد اعتصاما أمام وزارة الزراعة دعت إليه النقابات المهنية للاحتجاج على استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل. وقال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف إن قوات الأمن قامت بفض الاعتصام لأنه لم يكن قانونيا ولم يحصل على الموافقات اللازمة.

وأشار الشريف إلى أن وزير الداخلية الأردنية نايف القاضي قام بزيارة مجمع النقابات المهنية حيث استمع إلى وجهات نظر النقباء وطالبهم بضرورة الالتزام بالقانون والنظام والتنسيق مسبّقا عند القيام بمثل هذه الفعاليات.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمي الاعتصام أن قوات الأمن تدخلت لتفريق المعتصمين بعد أقل من نصف ساعة من بدء الاعتصام واعتقلت 11 شخصا بينهم نقباء المهندسين والجيولوجيين والأطباء والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين واقتادتهم إلى مركز أمن الشميساني وسط عمان. وأشارت الوكالة إلى أن المعتصمين تجمعوا أمام مبنى وزارة الزراعة وسط عمان وهم يحملون صورا لأطفال من غزة قتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع الذي أوقع أكثر من 1400 قتيل فلسطيني بحسب الأجهزة الصحية في غزة.

وطالبت النقابات في بيان بعدم شراء الخضار والفاكهة المستوردة من إسرائيل ومقاطعتها وسؤال التجار عن مصدرها، محذرة quot;التجار الذين يقومون بهذا العمل المشين من الاستمرار فيه.quot; كما دعت مجلس النواب إلى حجب الثقة عن وزير الزراعة الذي قالت إنه quot;لم يحرك ساكنا تجاه هذا التصرف الذي يضر بسمعة أردننا الغالي أولا ومن ثم بصناعاتنا الوطنية ثانيا.quot;

غير أن وزير الزراعة سعيد المصري أكد أن قرار الاستيراد يعود لمجلس الوزراء وللتشريعات في الأردن، مؤكدا عدم استيراد أي منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية quot;بتراquot; أنه لا يملك صلاحية منع الاستيراد من أي دولة معترف بها أو بيننا وبينها اتفاقيات.quot;

وأكد المصري quot;وجود اتفاقية تجارة بينية مع إسرائيل وأنه لا يمكن وقف الاستيراد من إسرائيل أو أي دولة أخرى لأن ذلك سيرتب علينا التزامات كون الأردن جزءا من منظمة التجارة العالمية ويحرص على عدم خرق اتفاقياته معها.quot;

جدير بالذكر أن الأردن يرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994.