بدأت اليوم اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في إسطنبول وتستمر ثلاثة أيام، وتناقش خلالها تقرير الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف واستكمال وزرائها الثلاثة المتبقين وانتخاب هيئة سياسية جديدة، واعتبار كل منسحب من الائتلاف مستقيلًا حكمًا.

بهية مارديني: تناقش الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض في اجتماعاتها، التي بدأت اليوم، وتستمر ثلاثة أيام في إسطنبول، بحضور رئيس الائتلاف أحمد الجربا، ونوابه والأمين العام وأعضاء الائتلاف، تناقش قرارات الهيئة السياسية للائتلاف، التيعقدت اجتماعاتها في وقت سابق بخصوص زيارات واتصالات مع الدول العربية، ومناقشة الأوضاع التي تمر بها الثورة، إضافة إلى مناقشة تقرير الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، وتعيين الوزراء الثلاثة المتبقين لاكتمال الحكومة، وانتخاب هيئة سياسية جديدة والوضع الداخلي للائتلاف.

عقدة الداخلية
وإن كان هناك مرشحون لوزارتي التعليم والصحة، حيث ستتقدم الحكومة باسم مرشح لكل حقيبة منهما، فتبقى العقدة في الوزارة الثالثة، وهي وزارة الداخلية، ويجب أن يقدم المجلس العسكري الأعلى اسم مرشحه، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وقال العميد عبد الإله البشير رئيس هيئة الأركان لـquot;إيلافquot; إن quot;هذا سيتم قريبًا، وسيكون هناك اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الثلاثاء من أجل بحث هذا الموضوعquot;.

هذا وتم الاتفاق في اليوم الأول لاجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني، اليوم السبت، على تغيير في جدول الأعمال المقترح، حيث ستتم انتخابات الحكومة غدًا الأحد، إضافة إلى انتخابات الهيئة السياسية أيضًا، وسيكون اليوم الثالث والأخير للاجتماعات مخصصًا لمناقشة وضع الثورة السورية وقضايا اللاجئين، كما تم اليوم بحث ملف المستقيلين من الائتلاف.

وشكلت الهيئة السياسية أخيرًا فريق عمل للبحث في تصور حول الهيئة، ضمّ أنس العبدة وموفق نيربية والدكتور لؤي صافي و صلاح درويش.

وعلمت quot;إيلافquot; أن مهمة الفريق هي العمل على تقديم تصور للهيئة السياسية بخصوص التوسعة وآليات اتخاذ القرار، ويمكن المساهمة من قبل الآخرين بتقديم الملاحظات والأفكار لهذه المجموعة.

ترحيب بعودة quot;المجلسquot; إلى quot;الائتلافquot;
ورحّب الائتلاف الوطني، عبر هيئته السياسية، بقرار المجلس الوطني العودة إلى الائتلاف، وكان عدد من مكونات المجلس ثبت عضويته كمكونات ضمن الائتلاف، الذي ينتظر من بقية المكونات تأكيد مشاركتها. كما رحّبت الهيئة السياسية للائتلاف بقرارعودة الذين أعلنوا عن انسحابهم إلى ممارسة نشاطاتهم في إطار الائتلاف ومؤسساته.

أما في ما يخص المستقيلين، الذين اعتبر الائتلاف بعض استقالاتهم منه نهائية، حسب قرارات سابقة، فقد اعتبرت الهيئة السياسية، البالغ عدد أعضائها 19 عضوًا، والتي عادة ما تقدم اقتراحات الى الهيئة العامة للائتلاف، أن أمر عودة المستقيلين يعود إلى الهيئة العامة للتصويت لإعادة عضويتهم حسب الأصول، والتي تعني أن يتقدم المستقيل، الذي يريد العودة، بطلب الرغبة في العودة إلى لجنة العضوية، والتي تعرضه على الهيئة العامة، وتقرر بغياب الشخص صاحب العلاقة عودته أم لا، ولا يحق له حضور أي من اجتماعات الهيئة العامة إلا بعد اتخاذها قرار عودته إن حدث.

وفي مشروع قرار مقدم إلى الهيئة العامة من قبل الهيئة السياسية، اعتبر القرار أن كل من يقدّم استقالته بأي شكل من أشكال التعبير، يصبح مستقيلًا حكمًا وفورًا، وينطبق هذا على كل من يعلن انسحابه أيضًا. كما لا يمكن إقرار عودة أي عضو أو مجموعة من الأعضاء إلا من قبل الهيئة العامة أصولًا، بحسب مشروع القرار.