GMT 16:40 2017 الجمعة 13 أكتوبر GMT 17:39 2017 الجمعة 13 أكتوبر  :آخر تحديث

تبعات شبهات الفساد بحق الخليفي: تحقيق للفيفا وفيلا في إيطاليا

أ. ف. ب.

تفاعل الجمعة تحقيق المدعي العام السويسري بحق الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" ناصر الخليفي والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك، مع كشف الفيفا إجراء تحقيق بحق القطري، ومصادرة فيلا في ايطاليا يشتبه بأنها كانت "وسيلة فساد" في القضية.

وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس انه فتح في آذار/مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا ان التهم تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند".

وأضاف المكتب "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030".

وفي حين نفى الطرفان الاتهامات، تكشفت الجمعة معطيات إضافية.

فقد أفاد متحدث باسم الاتحاد الدولي ان غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، "فتحت مساء الخميس تحقيقا اوليا بحق ناصر الخليفي"، وذلك بعد ساعات من إعلان المدعي العام السويسري.

كما كشفت الشرطة الايطالية انها فتشت وصادرت فيلا في سردينيا، وضعها الخليفي بتصرف الفرنسي فالك.

وأوضحت الشرطة ان الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو "شكلت +وسيلة فساد+ استخدمها ناصر الخليفي" لصالح فالك "من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد الى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030".

وأشارت الشرطة الى انها قامت بحضور "ممثل عن الحكومة السويسرية"، بتفتيش "فيلا بيانكا" المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة انه تم الاستماع الى عدد من مسؤولي هذه الشركة.

الا ان محامي فالك ستيفان سيكالدي شدد في تصريحات لوكالة فرانس برس، على ان موكله "دفع إيجار الفيلا بنفسه".

أضاف "لوجود فساد، يحب ان يكون ثمة بدل، الا ان السيد فالك لم يكن مسؤولا عن منح الحقوق الاعلامية لطرف أو لآخر".

وكان مكتب المدعي العام السويسري أفاد في بيانه الخميس، انه بالتعاون مع السلطات المختصة في "فرنسا، اليونان، ايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة".

ونفت مجموعة "بي ان" وفالك الاتهامات المدرجة في هذه القضية.

وقالت المجموعة في بيان الخميس "ترفض مجموعة +بي ان ميديا غروب+ كل الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية".

وأكدت المجموعة القطرية ان مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح الخميس "في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري"، وان الموظفين "تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش".

أما سيكالدي، فأفاد الخميس بعد الاستماع لموكله من قبل مكتب المدعي، ان فالك "خرج حرا ولا توجد اي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع اي كفالة"، مؤكدا انه "اعترض على كل الاتهامات الموجهة اليه".

- فالك "لم يتلق شيئا" من الخليفي -

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الجمعة عن فالك قوله انه لم يتلق "شيئا من ناصر.. لم يكن هناك اي تبادل بيني وبين ناصر".

والجمعة، أكد المحامي ان فالك "قرر عدم التعليق بعد الآن" على الأحداث "اليومية" في هذه المسألة، مضيفا "لقد أجاب على أسئلة محققي مكتب المدعي العام السويسري بشأن مجمل النقاط المتعلقة بناصر الخليفي. سيحتفظ بهذه الأجوبة في عهدة المدعي العام".

وتجمع علاقة قديمة بين الخليفي وفالك تعود الى مطلع الألفية الثالثة.

ويتبوأ الخليفي منصب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الاعلامية، والتي تشكل شبكة قنوات "بي ان سبورتس" أبرز أعمدتها. كما يرأس نادي باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011.

وفي الآونة الأخيرة، كان الحضور الأبرز للخليفي على مسرح الانتقالات، اذ أبرم سان جرمان صفقتين هما الأكبر في تاريخ اللعبة: ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بنحو 180 مليونا.

وفي حين لا يرتبط تحقيق الادعاء السويسري والفيفا بمنصب الخليفي على رأس النادي الباريسي، يواجه الأخير أيضا تحقيقا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على خلفية نشاطه المفرط في سوق الانتقالات هذا الصيف، لتبيان ما اذا كان قد خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

أما فالك، الصحافي السابق في قناة "كنال بلوس" الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الفيفا، فقد حكم عليه في شباط/فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالايقاف 12 عاما عن ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم قبل ان تخفض هذا المدة الى 10 سنوات بالاستئناف، وذلك بعد اتهامه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء.

وأقيل من منصبه في 13 كانون الثاني/يناير 2016.

ومثل فالكه الأربعاء أمام محكمة التحكيم الرياضي، مؤكدا انه انه لم يعمل يوما "ضد مصالح الفيفا"، مطالبا بإلغاء العقوبة بحقه.

وهزت الاتحاد الدولي سلسلة فضائح فساد منذ العام 2015، لم توفر مسؤولين بارزين فيه يتقدمهم رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر. وشملت الاتهامات التي طالت المسؤولين الكرويين، تلقي رشى على خلفية منح استضافة كأس العالم 2018 (روسيا) و2022 (قطر).


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في رياضة