أحال النائب العام المصري دعوى قضائية تتهم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس شبكة "بي إن" الإعلامية، بانتهاك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمحكمة مصرية.

واتهمت النيابة الخليفي، باعتباره الممثل القانوني والرئيس التنفيذي لشركة بي إن سبورتس، بإجبار العملاء على تحويل أجهزة استقبالهم من قمر صناعي مصري إلى أخر قطري كي يتمكنوا من مشاهدة الباقات الرياضية.

وذكرت مصادر قضائية أنه تحدد الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني لنظر الدعوى القضائية.

وأضافت المصادر أن العقوبة المتوقعة بموجب قانون حماية المنافسة المصري هي غرامة مالية فقط "تتراوح ما بين 200 ألف جنيه و600 مليون جنيه" (ما بين 11 ألف دولار و33 ألف دولار).

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في يوليو/تموز الماضي وقف التعامل مع شبكة "بى إن سبورتس"، وحرمانها من الدخول لمقر الاتحاد لتغطية أى مؤتمرات صحفية، وهو القرار الذي طبقه عدد من الأندية والرياضيين المصريين.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ يونيو/حزيران الماضي على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد فتح تحقيقا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشأن الخليفي، بعد تحقيقات أيضا من جانب النائب العام السويسري بشأن الخليفي والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.

وتتعلق الإجراءات القضائية بتحقيق جار ضد فالكه بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة "بي إن سبورتس"، التي يشغل الخليفي منصب الرئيس التنفيذي لها.

وأصدر مكتب النائب العام السويسري بيانا في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قال فيه إن الإجراءات الجديدة التي تشمل الخليفي "فتحت على أساس" النتائج التي خلص إليها.

وبحسب البيان، فإن المكتب "يشتبه في أن جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير مستحقة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 ".

وقال مكتب النائب العام السويسري إن التحقيق الجديد - الذي يشمل الخليفي - قد فُتح في مارس/آذار 2017، ويجري بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.