تونس: تواجه تونس عدم السماح برفع علمها خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 المقررة في باريس صيفاً، بسبب عدم امتثالها للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك وفق ما أكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الثلاثاء.

وفي الوقت الذي ينجح الرياضي التونسي في تحقيق نتائج مبهرة عالمياً وأولمبياً، وعلى رأس هذه النماذج قرش قرطاج هشام الملولي، ومن بعده أحمد حفناوي، وكلاهما من أصحاب الميداليات الأولمبية في السباحة، إلا أن ترهلاً إدارياً هو الذي يتسبب في مثل هذه الأزمات للرياضة التونسية.

وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من تشرين الثاني(نوفمبر) 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الثلاثاء عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد. وأوضحت بالتالي أن البلاد لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024، حتى يتم الامتثال لمتطلبات الوكالة الدولية.

ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة، ومقرها مونتريال في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة الدولية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأوضحت الوكالة "لكن حتى أوائل نيسان (أبريل)، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد"، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.