القاهرة ndash; إيلاف : قام المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر بدراسة حديثة عن الزواج العرفي في الجامعات المصرية ، أكدت وصول نسب الزواج العرفي الى أرقام غير مسبوقة، قدرها البعض بنحو 30% من الشباب، فضلا عن استخدام الزواج العرفي كوسيلة للهروب من بعض الاستحقاقات القانونية، مثل لجوء بعض النساء اليه، للحفاظ على معاشهن من أزواجهن المتوفين، والذي يتوقف قانونا بمجرد زواج الأرملة، ولكن الزواج العرفي يأتي كحل يتيح لها الزواج وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالمعاش، سواء كانت أرملة أو ابنة لمتوفي مستحق للمعاش.

وإنطلاقا من هذه الدراسة تقدمت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق لمواجهة حالات التسيب فى توثيق عقود الزواج بين المصريين أو بين المصريين والعرب والأجانب حيث يعاقب القانون المقترح طرفى الزواج العرفى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما.

ابتسام حبيب قالت لإيلاف أن القانون الجديد يعاقب كاتب وشاهدى أى عقد زواج لا يتم توثيقه وفقاً لأحكام القانون أو وفقاً للائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل.

والقانون المقترح يلزم الزوجين بتقديم شهادة طبية من جهة حكومية معتمدة يحددها وزيرا العدل والصحة، تؤكد خلو الزوجين من الأمراض الوراثية.