صيغة اتفاق جنيف الحقيقية ضلّت طريقها بين واشنطن وطهران

القاهرة: يتواصل تباين وجهات النظر بين واشنطن وطهران، ففي أعقاب توقيع الطرفين على اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، باغتت الخارجية الإيرانية كافة الدوائر الإقليمية والدولية، حينما خرجت quot;مرضيّة أفخمquot;، المتحدثة باسم الخارجية في طهران، بتصريح نقلته عنها صحيفة معاريف العبرية، جاء فيه: quot;إن البيان الذي تلاه البيت الأبيض حول صيغة تفاهمات البرنامج النووي الإيراني، ليس هو الاتفاق الحقيقي المبرم في قمة جنيف، إذ إن كافة الأطراف اختارت جميع عبارات وكلمات الاتفاق بدقة بالغةquot;. وأكدت أفخم: quot;أن الوفد الإيراني أصرّ أكثر من أي طرف آخر خلال المحادثات على تكثيف بنود الاتفاق، لاسيما أن وتيرة المحادثات جرت بشكل لم يتوقعه الجميع.

وبحسب الصحيفة العبرية، أعلن البيت الأبيض السبت الماضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى، وتلت مؤسسة الرئاسة الأميركية بنود اتفاق جنيف، غير أن طهران رأت من جانبها أن البيان الأميركي أحادي الجانب، ويغاير إلى حد كبير الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، وقالت دوائر سياسية في الدولة الفارسية إن واشنطن خرجت بهذا البيان ترضية لإسرائيل والرأي العام في الولايات المتحدة فقط.

ولا يختلف بيان البيت الأبيض عن نظيره، الذي تلاه وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول الاتفاق عينه، ففي المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد التوقيع على الاتفاق، أعلن كيري البنود ذاتها التي تلاها البيت الأبيض في بيانه، إلا أنه فور انتهاء كيري من مؤتمره، ماجت الأوساط السياسية في طهران، وزعمت أن ما قاله كيري وما جاء بعده على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض، يجافي حقيقة ما تم الاتفاق عليه في قمة جنيف.

وبحسب زعم الدوائر السياسية في طهران، فالتعديلات التي غايرت الاتفاق، وتضمنها بيانا البيت الأبيض والوزير كيري، شملت عبارات بعينها، ومنها quot;إيران التزمتquot;، في الوقت الذي لم تنص صيغة الاتفاق من قريب أو بعيد على تلك العبارة، وإنما كانت كافة الخطوات الواردة في الاتفاق بمشاركة الجميع، ووفقاً للقانون.

بالإضافة إلى أن البيان الأميركي تضمن عبارة أخرى، أكدت إيران إنها لم ترد في الاتفاق الحقيقي وهي: quot;أن إيران كانت معنية بامتلاك أسلحة نووية، ولكي تزيل مخاوف وتحسبات الدول الست الكبرى وافقت على توقيع الاتفاقquot;، وهو الأمر الذي نفته طهران جملة وتفصيلاً، وقالت دوائرها الدبلوماسية التي شاركت في صياغة الاتفاق: quot;نسخة الاتفاق التي حصلت عليها إيران، لا تتضمن تلك العبارةquot;. كما أوضح الإيرانيون أنهم لم يلتزموا في الاتفاق باتخاذ أي إجراء يتعلق بمنشأة quot;بارشينquot; النووية الإيرانية، وذلك خلافاً لما ادعاه بيان البيت الأبيض ووزير الخارجية الأميركي.

على خلفية تباين وجهات النظر بين واشنطن وطهران بهذا الخصوص، استدعت لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الإيراني، عضو وفد طهران لجنيف quot;عباس عراقجيquot;، لعرض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، والإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة البرلمانية. وحاول عراقجي خلال انعقاد اللجنة الدفاع عن اتفاق جنيف، الذي تم التوقيع عليه مع الدول الست الكبرى، خاصة أن النواب المحافظين وجهوا له انتقادات لاذعة، واعترضوا على ما جاء في بنوده.

وقال عراقجي: quot;المفاوضات التي جرت كانت في أجواء أخذ وإعطاء، وكان ذلك في محاولة للتوصل إلى وضعية المنتصر لكلا الجانبين، ومن الطبيعي في أعقاب أية محادثات أن يتبارى كل طرف بما حققه، ويسعى لإقناع كل من يسمعه بأنه صاحب الانجازات والمنتصر الأكبر، لذلك فإن معظم تصريحات الدول العظمى الست لم تبعد كثيراً عن تلك الروحquot;. رغم ذلك أضاف المسؤول الإيراني بحسب صحيفة معاريف، إن بلاده حصلت على اعتراف رسمي بحقها في تخصيب اليورانيوم، كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي على إيران بهذا الخصوص لم تعد سارية.

وكانت صحيفة معاريف ألمحت أمس الأول الاثنين إلى أن دوائر سياسية ودبلوماسية في تل أبيب، كشفت عن تباين حقيقي بين صيغة البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية باللغة الفارسية، وبين الاتفاق الأساسي، الذي تم التوقيع عليه في جنيف، ولاح التباين في الأفق عند الحديث عن الجداول الزمنية، والتزامات الدولة الفارسية بعدم تخصيب اليورانيوم بنسب تصل للأغراض العسكرية، وتخلي الدولة الفارسية عن فكرة امتلاك أجهزة طرد مركزي جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن بيان الخارجية الإيرانية لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الملاحظات التي أضيفت على اتفاق جنيف، ومنها: التزام إيران خلال الأشهر الستة القادمة بعدم تزويد أجهزة الطرد المركزي في منشأة quot;نتانزquot; النووية باليورانيوم، وعدم استبدال أجهزة طرد مركزي قديمة بحديثة من النوع ذاته خلال الفترة عينها. ووفقاً لمعاريف تجاهلت طهران الإعلان عن التزامها في اتفاق جنيف بالامتناع عن تخصيب يورانيوم بنسبة تزيد عن خمسة بالمئة في منشأة فوردو النووية، وعدم زيادة قدرات التخصيب في المنشأة عينها.