ثلاثة سيناريوهات مطروحة لإنهاء الأزمة المصرية المستفحلة وهي أولًا أن يطالب الجيش مرسي بالاستقالة ويرفض الأخير المطلب تمامًا فتجبر القوات المسلحة تاليًا على وضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية وعزله، أو أخيرًا طرح استفتاء شعبي حول عقد انتخابات رئاسية مبكرة.

بيروت: دخلت مصر مرحلة جديدة من ثورتها التي لم تكتمل، إذ يتجمع ملايين من المعارضين للرئيس المنتخب محمد مرسي في الميادين والشوارع، داعين إلى انتخابات رئاسية جديدة، فيما يعترض الرئيس وأنصاره على ذلك، رافضين التخلي عن السلطة.

النفق الذي دخلت فيه البلاد يؤدي إلى ثلاثة اتجاهات، وفقًا لصحيفة الـ غارديانquot;، التي تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات لمجريات الأحداث المحتملة في مصر.

استيلاء عسكري صريح

هذا السيناريو يعني أن وزير الدفاع المصري اللواء عبدالفتاح السيسي سيطالب مرسي بالاستقالة. لكن المرجّح هو أن يرفض مرسي، مُصرًّا على أنه يتمتع بشرعية ديمقراطية كاملة، فتحيط القوات بالقصر الرئاسي ومباني الإخوان المسلمين لتضع مرسي تحت الإقامة الجبرية جنبًا إلى جنب مع كبار قادة الإخوان.

في حال تحوّل هذا التصوّر إلى حقيقة، فمن المحتمل أن يشكل أنصار مرسي ميليشيات والنزول إلى الشوارع للاحتجاج ضمن quot;ثورة مضادةquot; على انقلاب الجيش.

وقد نقلت وسائل الإعلام المصرية بالفعل عن مصادر عسكرية إمكانية إراقة الدماء على نطاق واسع وquot;علامات على تفكك الدولةquot;. وقد تم تشبيه ما يحدث اليوم في البلاد بأزمة الجزائر في التسعينات قبل أن تنزلق إلى حرب أهلية.

لكن الجيش الذي خاض تجربة غير سارة لحكمه البلاد مدة 16 شهرًا بعد سقوط حسني مبارك، غير راغب في تولي السلطة مباشرة، ويفضّل البقاء في الظل والتوسط.

انقلاب صامت

هذا الاحتمال يعني أن مرسي سيوافق تحت ضغط الجيش على الدعوة إلى اجراء انتخابات رئاسية جديدة. وقد اقترحت بعض الشخصيات الإسلامية مواعيد لهذه المرحلة بدءًا من تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الثاني/يناير، شرط أن تأتي بعد الانتخابات البرلمانية الجديدة التي تأمل قيادة الإخوان أنها ستعطيهم غالبية كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

الأمر الآخر المتوقع حدوثه هو استفتاء شعبي حول عقد انتخابات رئاسية جديدة أم لا، فحزب النور السلفي المحافظ (المرافق للإخوان من ناحية، والذي يحتج في الوقت عينه على أنهم لايفعلون ما يكفي لتعزيز الشريعة) يوافق على هذا الاقتراح. أما حركة quot;تمردquot; المناوئة لمرسي فتدعو إلى إسقاط الرئيس الإسلامي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في الوقت الذي يخدم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا بوصفه رئيسًا بالوكالة في الفترة الانتقالية. وتقول قوات المعارضة إنها لا تثق في أي انتخابات تعقد في ظل حكم الإخوان.

المفاوضات والجمود

مرسي، الذي ينظر بحذر إلى إنذار الجيش لمدة 48 ساعة، ووضع quot;خارطة الطريقquot; الخاصة به، سوف يدعو قادة قوى المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة وتقاسم السلطة لتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة النظر في الدستور الذي صدر في العام الماضي.

هذه التجربة ليست مضمونة النجاح، إذ إن خلط مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد من غير المرجّح أن يقوم بتهدئة الغضب الشعبي تجاه الرئيس. ومن المرجّح أيضًا أن يرغب كل من رئيس جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى (المرشح الرئاسي في العام الماضي) والحائز جائزة نوبل محمد البرادعي أن يرغبا في الترشح بدعم من الجيش أو موافقته. لذلك فمن الصعب أن ترضى المعارضة بشيء غير رحيل مرسي.

يشار إلى أن أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر السابق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المنفي الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينظر إلى نفسه على أنه مرشح بامتياز ضد الإخوان، ولا سيما أنه خسر في وجه مرسي بفارق ضئيل في جولة الإعادة لانتخابات الصيف الماضي.